الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للتعليم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت فوق القوانين والتشريعات المعمول بها !!! في سابقة خطيرة، يقوم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت باجتهاد مزاجي خارق للعادة يروم بالخصوص ملاحقة الموظفات والموظفين العاملين بمختلف مصالح الأكاديمية الجهوية لتصفية حساباته الضيقة معهم، وذلك جراء معركتهم النضالية خلال السنة الفارطة، ضد البلاغ الوزاري الكاذب الصادر في حقهم، حيث كانت معركة من أجل الكرامة، وهو ما لم يستسغه مدير الأكاديمية، وبالتالي فإنه لا يتوانى في اقتناص أي فرصة للانتقام من هؤلاء الأطر العاملة بالأكاديمية. ويتمثل هذا الاجتهاد اللاقانوني السالف الذكر في إصداره بتاريخ 01/07/2014 لمذكرة تحمل رقم 14/6582، موجهة إلى نواب الوزارة ورؤساء الأقسام والمصالح، “في شأن أطر هيئة التدريس المستفيدين من مقتضيات المادة 109″، والتي ينص فيها بشكل تعسفي على أن جميع الموظفات والموظفين الذين شملتهم مقتضيات المادة 109 ملزمين بالتعبير عن رغبتهم في المشاركة في عملية إعادة الانتشار”، وهو ما يكشف بوضوح نية مدير الأكاديمية المبيتة اتجاه موظفات وموظفي الأكاديمية، وخلفية استهدافهم للانتقام منهم. وحيث إن المذكرة المشؤومة المذكورة تتنافى ومضمون المراسلة الوزارية المرجع التي تنص على تنظيم حركة جهوية للمعنيين، مع الإعلان عن كافة المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها، كما لا تتماشى والمذكرة الوزارية الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية، بل تحمل في طياتها هجوما واضحا على مكتسبات نساء التعليم ورجاله في الاستقرار المهني والأسري، وضربا لحقهم في حرية المشاركة في الحركة الانتقالية أو عدم المشاركة، فقد زادت من تأجيج الاحتقان وسط الساحة التعليمية بجهة مكناس تافيلالت، وعمقت تأزم علاقة النقابات التعليمية مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت، خاصة وأن هذا الإجراء ليس معزولا عن تجاوزات سابقة في حق الأطر التربوية والإدارية العاملة بالجهة، بل هو استمرار لنهج الاستبداد والتسلط الذي يطبع علاقة مدير الأكاديمية بهؤلاء، وتماديا في استخفافه بالنقابات التعليمية جهويا وإقليميا، وهو ما يقتضي الرد النضالي بكافة الأشكال والمبادرات، لمواجهة هذه الإجراءات التعسفية ووضع حد لجبروت مدير الأكاديمية وتعنته، وحمله على احترام القوانين وإرجاع العديد من الأمور إلى نصابها. وفي هذا السياق، أصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة مكناس تافيلالت بيانا يدعو فيه إلى مواجهة جميع المحاولات والإجراءات التي تستهدف الإجهاز على حقوق نساء التعليم ورجاله، كما قام المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمراسلة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني لمطالبته بالتدخل قصد إرجاع الأمور إلى نصابها وحمل مدير الأكاديمية على احترام القوانين. وبتنسيق بين المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الأربع بمكناس، تم كذلك إصدار بيانا استنكاري مشترك. =المراسل النقابي=