صدر أمس في بعض الجرائد المكتوبة والالكترونية خبر تجميد عضوية ثلاث أعضاء بارزين في الفدرالية الديمقراطية للشغل من طرف الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي، الامر يتعلق بكل من عبد العزيز ايوي كاتب النقابة الوطنية للتعليم و عبد الحميد الفاتحي كاتب عام النقابة الوطنية للبريد ومحمد الدحماني كاتب عام النقابة الوطنية للصحة. ومساء أمس يصدر بيان توضيحي من المعنيين بالأمر بحيثيات القرار وأنه اتخذ في حانة أي بار في غياب للنصاب القانوني وأن خلفية ذلك القرار ترجع إلى حسابات مالية وشيكات و...اختلاسات ووو
السؤال العريض الذي يطرح نفسه لماذا هذه التطاحنات مادام الأمر يتعلق بنقابة أي تنظيم معترف به ويشتغل ضمن ظهير 1957 وأن هذفها الأسمى هو خدمة الشغيلة التعليمية والدفاع عن مصالحها أمام جبروت المشغل عاما كان أو خاصا. وأن قيادي النقابة يتطوعون بكل تفان ونكران للذات لهذه المهمة. لكن الأمر لا يعدو كذلك بل تطوعوا لنهب جيوب المواطنين من خلال أموال دافعي االضرائب والتي منحت لهم من طرف الدولة في إطار تشجيع العمل النقابي تلميعا لصورتها في المنتظم الدولي بأن المغرب فيه حركات نقابية.
فبالله عليكم عندما نقرأ في البيان أن الكاتب العام احتفظ في جيبه بشيك بالملايين وآخرين سحبوا من مغارة علي بابا ملايين أخرى وأم الكاتب العام للفدرالية يسعى لولاية ثالثة ضدا على القانون والمجمد عضويتهم يقفون حاجزا أمام طموحه. ولنا أن نسائل هؤلاء كم من ولاية بقي عبد العزيز ايوي على رأس النقابة الوطنية للتعليم وقس على ذلك الكتاب الجهويون والأقليميون والفروع...الخ إن النقابات في المغرب وفرت لقادتها مداخيل لا تحصى ليس من دعم الدولة ولا من بطاقات الانخراط وإنما من عضوية بعض الهيئات الاستشارية نظير عضوية المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجور هذين المجلسين توازي أجور البرلمانيين مع امتيازات أخرى. وألى جانب هؤلاء الزعماء تأتي خلفهم شرذمة من الصقور التي تؤمن للقائد الدائم اكتساح المؤتمرات نظير الكتاب الجهويين والاقليميين وفبركة لوائح المؤتمرين على المقاس وطريقة التصويت ومن يعارض يكون مصيره التجميد أو الطرد بمبرر عدم الاممتثال للظوابطالتنظيمية. بطبيعة الحال لهؤلاء نصيب من الكعكة فبطائق الانخراط توزع بدون حسيب ولا رقيب، والتفرغ النقابي والعطالة الدائمة مضمونان مادام الشيخ القائد في القيادة.
ولي عودة في اموضوع