منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة

دائرة المقاطعين تتسع

في بيان لحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها (BDS) بتاريخ 25/1/2014، عرضت الحملة ملخصا لبعض الهيئات والشخصيات التي قررت مقاطعة إسرائيل اقتصاديا و أكاديميا و ثقافيا:
- في بداية كانون الثاني، أعلن المغني النرويجي المشهور مودي عن إلغاء حفلته المقررة في تل أبيب التزاماً بالنداء الفلسطيني للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل وبعد مناشدة من نشطاء في قطاع غزة المحتل.
- في الثامن من كانون الثاني، احتفل النشطاء في أميركا بخسارة شركة فيوليا عقداً بقيمة 4.5 مليار دولار في مدينة بوسطن بعد حملة نشيطة/ قوية نددت بتورط الشركة في تزويد البنية التحتية للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
- في سابقة تبشر بخطوات مشابهة، أعلن صندوق التقاعد النرويجي (PGGM) في الثالث عشر من كانون الثاني 2014 عن نيته سحب استثماراته من خمسة من أكبر البنوك الإسرائيلية بسبب تورطها العميق في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. يدير هذا الصندوق استثمارات 2.5 مليون شخص، كما أعلنت وسائل الإعلام أن بنوكاً أوروبية أخرى تدرس خطوات مشابهة.
- وفي 2013 تعرضت شركة (G4S) الأمنية لانتقادات دولية متزايدة وخسرت عقوداً قيمتها ملايين الدولارات مع هيئات عامة في جنوب إفريقيا وأوروبا نتيجة تقديمها خدمات للحواجز والمستوطنات والسجون الإسرائيلية حيث يتم اعتقال السجناء الفلسطينيين وتعذيبهم دون تقديمهم للمحكمة.
- خسرت الشركة الفرنسية متعددة الجنسيات "فيوليا"عقوداً قيمتها مليارات الدولارات في أميركا وبريطانيا وفرنسا، وأعلنت انسحابها التام من تشغيل خطوط الحافلات للمستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن ما زالت "فيوليا" تشغّل القطار الخفيف في القدس المحتلة.
- أعلن عالم الفيزياء العالمي ستيفن هوكينغ إضافة إلى عدد من النقابات والاتحادات في أوروبا وأميركا مساندتهم لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
- أيدت عشرات النقابات العمالية والمؤسسات الكنسية والاتحادات الطلابية حول العالم النداء الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل وانضمت للحملة متزايدة القوة والفعالية.
- سحبت بنوك وصناديق تقاعد في أوروبا وأميركا استثماراتها من شركات تجني ربحاً من الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبارتهايد) بما في ذلك شركتا فيوليا وسوداستريم.
- تبنت النقابة الأوروبية والحكومات الهولندية والبريطانية والرومانية تدابير توجب على الدول تجنب التواطؤ في استعمار إسرائيل للأرض الفلسطينية، بما في ذلك إجراءات تهدف إلى إيقاف تدفق الأموال والأيدي العاملة والمشاريع للمستوطنات الإسرائيلية.
كذلك طلبت الحكومة النرويجية من "صندوق الثروة السيادي" استثناء شركتين إسرائيليتين هما "استثمارات أفريكا- يسرائيل"و"دانيا سيبوس" من إمكانية التمويل، بسبب مشاركتهما في انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد خلال الحرب أو الصراع من خلال بناء المستوطنات في القدس الشرقية.وتقدر قيمة الأموال التي يديرها هذا الصندوق بأكثر من 800 مليار دولار أميركي.وذكر الموقع الالكتروني الاقتصادي “The Economic Times” بتاريخ 31/1/2014 أن الشركتين كانتا مستثنيتين من التمويل في الفترة بين آب 2010 – آب 2013، وأوصت وزارة المالية النرويجية بمواصلة الاستثناء بسبب استمرار نشاط الشركتين الاستيطاني.

وأعلن اثنان من أكبر البنوك في شمال أوروبا في بداية شهر شباط 2014 أنهما سيقاطعان بنوكا إسرائيلية لأنها تعمل في "الأراضي المحتلة ". وذكر موقع "Walla" الإخباري باللغة العبرية أن البنكين هما نورديا السويدي، وهو من أكبر بنوك الدول الاسكندنافية، وبنك دانسكه الذي يقدم خدمات لخمسة ملايين عميل في الدنمارك. ونشر بنك دانسكه على موقعه الالكتروني قائمة بالشركات التي قرر مقاطعتها لأسباب قانونية وأخلاقية، وذكر اسم بنك "هبوعليم" فيها.
أما بنك نورديا فأعلن قطع علاقاته مع بنكي ليئومي ومزراحي – طفحوت بسبب عملهما في الأراضي المحتلة.
وقال مسؤول إسرائيلي لموقع "Walla" إن "هذه الحالات تسلط الضوء على الخطر والمشاكل التي نواجهها بسبب المقاطعة الأوروبية. فقرارات المقاطعة ليست قرارات حكومتي الدانمارك والسويد، ولكن قرارات شركات خاصة كبيرة ومؤثرة، وحتى لو قمنا بالاحتجاج على هذه القرارات للحكومات، فلن تكون قادرة على التحرك. ونتوقع أن تتوسع المقاطعة".

وذكرت صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ 14/12/2013 أن"شركة مياه الشرب الهولندية "فيتنز" قطعت علاقاتها مع شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت". كما أبلغت الحكومة الرومانية نظيرتها الإسرائيلية بأنها ستتوقف عن إرسال عمال بناء إلى إسرائيل لرفض الأخيرة التعهد بعدم تشغيلهم في مشاريع بناء في تلك المستوطنات. كذلك توقفت جنوب إفريقيا عن استيراد منتجات يتم تصنيعها في البحر الميت "لأن مصدرها خارج الخط الأخضر". وأشارت التقارير إلى أن جنوب إفريقيا أبلغت شركات بريطانية وفرنسية كبيرة نيتها وقف نشاطها في أراضيها لتعاطيها مع المستوطنات. كما أشارت إلى التحذيرات التي أطلقتها الحكومة البريطانية هذا الأسبوع لرجال الأعمال فيها من مغبة الاستثمار أو تحويل أموال أو اقتناء عقارات في المستوطنات "خشية تضرر سمعتها وتعرضها إلى المقاضاة".

يتبع