منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - الاتحاد الاشتراكي والاستقلال يصدران مذكرة مشتركة ويلوحان بمقاطعة الانتخابات الجماعية

مذكرة مشتركة
بخصوص الانتخابات المقبلة

يونيو 2014
تفعيلا لمذكرة التنسيق المشترك الموقعة بين حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وانطلاقا من التحالف التاريخي والاستراتيجي الذي يجمع بينهما، شكلت قيادة الحزبين لجنة مشتركة لصياغة وبلورة رؤية موحدة للتعاطي مع انتخابات الجماعات الترابية والغرف المهنية ومجلس المستشارين المقبلة.
لذلك فان هذه الورقة تشكل أرضية للتعاطي مع المسلسل الانتخابي المقبل والتي سيتم تطويرها وفق التطورات اللاحقة التي سيعرفها هذا الملف.
إن قيادة الحزبين وهي تعلن عن رؤية موحدة للتعاطي مع تلك الانتخابات، تؤكد أن مطلب الانتخابات النزيهة والحرة ظل أحد المطالب المركزية لقوى الحركة الوطنية منذ فجر الاستقلال، كما شكل ركنا قويا ضمن مطالب الكتلة الوطنية والكتلة الديمقراطية.
وعليه فان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، وهما يعلنان عن رؤيتهما لا يقومان بإبداع غريب، بل إن الأمر يتعلق بمواقف وطنية مبدئية ثابتة، لا تزال تحتفض براهنيتها، تجد جذورها ومرجعيتها في جميع وثائق الحزبين، وفي مختلف المذكرات التي وجهها الحزبان إلى المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني.
انطلاقا من هذا الارث المذهبي والفكري الوطني الكبير، يعتبر الحزبان أنه من غير الوارد إطلاقا فصل النقاش حول الانتخابات عن السياق الوطني الذي تعرفه بلادنا والذي سبق أن نبهنا إليه؛ إن البلاد أخفقت مجددا في تطوير المسار الديمقراطي الذي دشنته مع إقرار دستور فاتح يوليوز 2011 والذي شكل ثمرة نضال طويل ومرير ضد الاستبداد والسلطوية، إخفاق كان نتيجة التدبير الحكومي الكارثي، الذي ارجع البلاد سنوات الى الوراء بفضل نزعة حكومية غارقة في التسلط والتعصب والانفراد، وهو ما يؤكد صواب الموقف التاريخي لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي رفض عرض المشاركة في الحكومة، كما يبرهن لمن يحتاج إلى برهان رجحان التحليل الموضوعي العميق الذي بنى عليه المجلس الوطني لحزب الاستقلال قراره الوطني بالانسحاب من هذه الحكومة.
إن النقاش حول موضوع الانتخابات بالنسبة لحزبين وطنيين كبيرين لن يتم بمنطق سياسوي ضيق، يحكمه منطق المعارضة، بل إنه يتأسس أولا وأخيرا على قاعدة الدفاع عن فكرة الديمقراطية، وعن حلم سيادة الإرادة الشعبية في بلادنا، وهو كذلك وفاء متجدد لتاريخ من النضال المجيد الذي خاضته القوى الوطنية الديمقراطية، دفاعا عن الحريات السياسية وعن حق الشعب في أن يختار بحرية وباستقلالية ممثليه، وإنه أيضا نقاش يتأسس على المطالب المشروعة في إرساء أسس الديمقراطية المحلية، التي عانت وما زالت من شتى آليات التحكم والفرملة.
لقد كان حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتطلعا إلى أن تشكل الانتخابات المقبلة لحظة من لحظات بناء الديمقراطية وتطويق ينابيع التسلط والإفساد والاستبداد، ولكن هذا التطلع الوطني النبيل أصيب بصدمة غادرة جراء الممارسات والتصريحات الحكومية اللامسؤولة.
لذلك نجدد رفضنا للطريقة والأسلوب والمنهجية التي نهجتها الحكومة والقائمة على سياسة الأمر الواقع التي لم تكلف نفسها عناء فتح مشاورات مع جميع الاحزاب السياسية بخصوص الانتخابات، وذلك لأن أحد المكاسب الديمقراطية التاريخية التي حققتها بلادنا بعد م عاناة طويلة مع "زمن ورجالات التزوير الانتخابي" هو التشاور بين الاحزاب السياسية حول الاستحقاقات الانتخابية وهو مكتسب انتزعته القوى الوطنية في ظل الدساتير السابقة، أما وقد انتقلت بلادنا الى دستور فاتح يوليوز 2011 فان النقاش حول الانتخابات المقبلة، يتعين أن يشكل امتدادا لذلك النقاش الوطني العمومي الذي عرفته بلادنا عقب الخطاب الملكي لتاسع مارس، وإلى غاية إقرار دستور فاتح يوليوز 2011.
لقد عرف المغرب تطبيعا مع تحديد جدولة ومواعد الاستحقاقات الانتخابية، انطلق مند عهد حكومة التناوب، واستمرت فيه الحكومات المتوالية، ولم يتم التنازل عنه إلا مع الحراك الشعبي الذي عرفته سنة 2011، وهو ما جعل حكومة عباس الفاسي تدعو إلى انتخابات سابقة لإوانها، مما عجل بتنصيب هذه الحكومة، والتي كان على عاتقها، انسجاما مع هذا المسلسل، أن تتمم كل الاستحقاقات في سنة 2012، وذلك تجاوبا مع الخطاب الملكي 30 يوليوز 2011 وتجاوبا مع إرادة الشعب في القطع مع مؤسسات ما قبل دستور 2011، وكنا نعتقد أن الحكومة ستفتح ورش الاستحقاقات الانتخابية وهو ما لم يتحقق إلى الآن، إلا أنه وبعد مطالبنا في جلسة الأسئلة الشهرية لتحديد جدولة الانتخابات الجماعية، أعلن رئيس الحكومة عن الجدولة الزمنية للانتخابات المقبلة، وإذ نسجل إعلان الحكومة لهذه الجدولة نعتبر أن تنظيم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها سنة 2011 جاء من أجل تفعيل المشاركة الحقيقية للمواطن، وفق مقاربة تشاركية مع الأحزاب، وكان على الحكومة الانفتاح على المقاطعين للانتخابات لتكون الانتخابات المقبلة فرصة مثلى بإشراك جميع القوى والمكونات السياسية في البلاد، وفتح أوراش كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية تحفيزا للمشاركة الانتخابية، ذلك أن أحد التحديات الكبرى التي يتعين أن نواجهها جميعا هي العمل على توفير كافة الشروط بغية تشجيع المواطنين والمواطنات على المشاركة في الانتخابات المقبلة.
إن الغموض والارتباك والتناقض والاختباء خلف الأحكام الانتقالية للدستور كانت السمات البارزة للخطاب الحكومي حول الانتخابات المقبلة، وهكذا فقد أخفقت الحكومة في تدبير ملف وطني كبير، مثلما أخفقت في العديد من الأوراش الاصلاحية لأنها ظلت تدبر الشأن العام بمنطق التحكم والاستئثار وحجب الحقيقة عن الشعب.
لقد كان من الواجب الاخلاقي والسياسي على الحكومة أن تعلن عن فتح المشاورات السياسية مع جميع الاحزاب السياسية، وحيث أنها اختارت التعاطي الاحادي معها، فإننا نعتبر ذلك محاولة مكشوفة للمس بنزاهتها والتحكم في نتائجها. كما أن تحركات بعض الأطراف في الادارة الترابية للضغط على مجموعة من المنتخبين وتوجيههم في اتجاه بعض الأحزاب، يدفع إلى التساؤل حول مدى التزام الحكومة بضمان نزاهة هذه الانتخابات، إن ما يزكي هذه القراءة الوطنية الموضوعية، هو التضارب في تصريحات ورؤى أطراف حكومية حول الانتخابات المقبلة والذي لا يعدو أن يكون توزيعا مرفوضا للأدوار، لن يحجب حقيقية سياسية دستورية مؤداها مسؤولية رئيس الحكومة عن ملف الانتخابات، وذلك على الرغم من خطاب المضلومية الذي ما فتئ يستنجد به مجددا للهروب منها وهو ذاته الخطاب الذي استعمله سنة 2011 لربح الانتخابات.
إن حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واللذان واجها منذ الاستقلال تزوير الانتخابات والتحكم الانتخابي الذي ظل واحدا رغم اختلاف المسميات، واللذان تصديا كذلك بقوة لكل المشاريع الساعية إلى توظيف الدين والتعيين في المناصب السامية للكسب الانتخابوي لن يزكيا عملية انتخابية غامضة، وينبهان إلى خطورة توظيف بعض المؤسسات الدينية، في الدعاية الانتخابوية.
لقد كان منع "الترحال السياسي" أحد المكتسبات الدستورية الهامة التي أقرها دستور فاتح يوليوز 2011، والتي ترجمت مطالب التخليق السياسي وتقوية الاحزاب السياسية، بيد أن بعض الأطراف تسعى إلى إفراغ تلك المقتضيات الدستورية من محتواها عبر "عملية توجيه وتحكم مسبق" في العديد من المنتخبين والمستشارين الجماعيين، وإن التحكم في الانتخابات والتأثير عليها لا يمكننا إلا أن نقابله بالإدانة والاستنكار وتنبيه من يهمهم استقرار البلاد، إلى أن أي شكل من أشكال التحكم ستكون نتائجه كارثية على الاستقرار السياسي في بلادنا.
إن العملية الانتخابية ليست إجراءات تقنية، بل إنها عملية سياسية ولحظة بارزة لتطوير المسار الديمقراطي، لا يمكن أن يتم التعامل مع المنظومة القانونية الانتخابية بمنطق الخطوط الحمراء، لأن جميع القوانين والمراسيم التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات المقبلة يجب أن تكون موضوع نقاش وتشاور حقيقي وليس صوري، وموضوع تعديلات جوهرية وليس روتوشات تجميلية.
إن تصريح وزير الداخلية في البرلمان حول التعديلات التي ستعرفها القوانين الانتخابية، يشكل تطاولا مرفوضا على السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع، ذلك أن الخط الأحمر الوحيد الذي يتصل بالانتخابات هو نزاهتها وحياد الادارة.
فما الجدوى من أي مشاورات ومن أي نقاش برلماني حول القوانين الانتخابية إذا كانت ثمة خطوط حمراء لدى الحكومة؟ وإذا استمر تدخل الادارة الترابية في المنتخبين؟.
إن التحليل الموضوعي الذي قام به حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للسياق الوطني والبداية المتأخرة للحكومة في التعاطي مع الانتخابات المقبلة يجعلان مطلب الكتلة الديمقراطية في إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات مطلبا يهم المستقبل ولا ينتمي الى الماضي، وهي لجنة يتعين ان تحتضن نقاشا وطنيا حول كل ما يرتبط بالانتخابات المقبلة.
وتأسيسا على كل ذلك، نذكر على أن حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال جربا سلاح مقاطعة التزوير والإفساد الانتخابي في مواجهة السلطوية طيلة عقود طويلة من تاريخ كفاح الشعب المغربي، فإنهما اليوم، مستعدان لتحمل المسؤولية الوطنية، والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات إذا ما تزايدت الأدلة على أن البلاد ذاهبة إلى انتخابات متحكم فيها وفي نتائجها.
إن أحد المواضيع المركزية التي يتعين فتح نقاش سياسي عمومي وطني حولها، هي الإطار القانوني لنظام الجهوية، وذلك لضمان الملائمة مع مضامين الوثيقة الدستورية ذات الصلة، والتي أسست لتغيير كبير في بنية الدولة وأرست أسس نظام جهوية متقدمة، سيشكل قطيعة مع النظام الحالي الذي يعاني من طغيان الوصاية، وبالإضافة إلى ذلك، يكتسي موضوع القوائم الانتخابية أولوية في القضايا التي يجب أن تحضى بحيز وافر من التشاور، في أفق حل هذا المشكل التاريخي، بعيدا عن منطق التنقيح والتعديل الذي أثبت دائما عجزه عن ضمان شروط الانتقال إلى انتخابات شفافة، لذلك نرى أن لا حل أمام هذا العائق، إلا باعتماد البطاقة الوطنية وقاعدة المعطيات المرتبطة بها، كمرجع وحيد للهيئة الناخبة.
إن مواقفنا من العديد من القوانين والنصوص التنظيمية المرتبطة بالانتخابات المقبلة، تنطلق من الإطار الدستوري الحالي، ومن الكتلة الدستورية برمتها، ذلك أنه ليس من المقبول، أن تجري الانتخابات المقبلة بقوانين تنتمي إلى الاطار الدستوري السابق، لذلك فإن نمط الاقتراع الذي سيتم اعتماده وكذا التقطيع الانتخابي كلها قضايا تحتاج وضوحا وانتصارا للديمقراطية وليس تغليبا لهواجس الضبط، كما أن وضعية تدبير العديد من المدن تفرض إعادة النظر في الميثاق الجماعي، وحلولا دقيقة لاختلالات نظام وحدة المدينة، هذا بالإضافة إلى موضوع تعاطي الإعلام العمومي مع كل من يتصل بالانتخابات وبالحملات الانتخابية، لذلك نرى ضرورة تعديل كل النصوص المؤطرة للعمليات الانتخابية انطلاقا من القوانين التنظيمية (قانون الأحزاب، قانون الجهة، قانون التنظيمي لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، القانون التنظيمي للمجلس المستشارين)
إن التحليل الموضوعي الذي قام به حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي، للسياق الوطني والبداية المتأخرة للحكومة في التعاطي مع الانتخابات المقبلة، يجعلان مطلب الكتلة الديمقراطية في إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات مطلبا يهم المستقبل ولا ينتمي الى الماضي، وهي لجنة يتعين ان تحتضن نقاشا وطني حول كل ما يرتبط بالانتخابات المقبلة؛
- إلزامية التصويت بقانون جديد يحدد الوجوب والجزاء والعود
- حذف بطاقة الناخب واللوائح الانتخابية وتعويضها ببطاقة التعريف الوطنية وقاعدة المعلومات المتعلقة بها بعد عملية واسعة النطاق لتعميم وتحيين البطائق الوطنية
- تعميم نمط التصويت الأحادي والإلغاء الكلي لنظام اللائحة
- الأسس الجديدة للتقطيع الجهوي والجماعي
- مجالس الجهات في ظل الجهوية المتقدمة والحالة الخاصة للجنوب
- مستقبل وحدة المدينة ونظام المقاطعات
- التدبير الجماعي الخاص للدار البيضاء كمدينة يريد أن يلعب بها المغرب ورقة العولمة
- إدماج التصويت عن بعد بالانترنيت في حالات خاصة
- لجنة وطنية مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات
- التمثيليات (الجالية المغربية والشباب والنساء)
- المرشحين غير المنتمين
- تشكيل مكاتب اللجماعات المحلية وصيغ تكوين الأغلبيات وانتخاب الرئيس
- إشكالية العتبة
- مستوى الوصاية
- التمويل
- المستوى التعليمي لرؤساء الجماعات المحلية
- العلاقة مع المجالس الجهوية للحسابات
- يوم الانتخاب ليس الجمعة إمكانية وحدة التصويت على عدة انتخابات في عملية واحدة (الاستئناس بمذكرات الحزب القديمة في نفس الموضوع والخطب الملكية المتعلقة بتدبير الانتخابات والشأن العام.
تلك نماذج فقط لقضايا إشكالية تفرض حوارا وطنيا صادقا بين جميع المكونات السياسية الوطنية، على قاعدة تغليب مصلحة الوطن وتطوير المكتسبات التي حققتها بلادنا في المجال الانتخابي، وضمان كافة شروط النزاهة وحياد الإدارة.