الاتحاد الاشتراكي والاستقلال يصدران مذكرة مشتركة ويلوحان بمقاطعة الانتخابات الجماعية
برلمان
أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال في مذكرة مشتركة حصل موقع
برلمان على نسخة منها عن مقاطعتهما التامة للانتخابات المقبلة إذا ما تزايدت الأدلة على أن البلاد ذاهبة إلى انتخابات متحكم فيها وفي نتائجها بحسب ما جاء في المذكرة.
وعن اسباب هذه المقاطعة تقول المذكرة: أن الحزبين رفضا المشاركة نتيجة إخفاق التدبير الحكومي الكارثي، الذي ارجع البلاد سنوات الى الوراء بفضل نزعة حكومية غارقة في التسلط والتعصب والانفراد، وكذا تحركات بعض الأطراف في الادارة الترابية للضغط على مجموعة من المنتخبين وتوجيههم في اتجاه بعض الأحزاب الشي الذي يثير قلق الحزبين حول نزاهة الانتخابات.
وانتقدت المذكرة كذلك المشاريع الساعية إلى توظيف الدين والتعيين في المناصب السامية للكسب الانتخابوي كما نبهت المذكرة إلى خطورة توظيف بعض المؤسسات الدينية، في الدعاية الانتخابوية الشيء الذي قد يتحكم في سير الانتخابات ويؤثر على نتائجها.
ورفضت المذكرة كذلك رفض تصريح وزير الداخلية في البرلمان حول التعديلات التي ستعرفها القوانين الانتخابية، الذي يعتبر حسب المذكرة تطاولا على السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع.
واوضحت المذكرة المشتركة ان اجراء الانتخابات المقبلة بقوانين تنتمي إلى الاطار الدستوري السابق، المتمثل في نمط الاقتراع المعتاد وكذا التقطيع الانتخابي وطريقة تدبير العديد من المدن بالإضافة إلى موضوع تعاطي الإعلام العمومي مع كل من يتصل بالانتخابات وبالحملات الانتخابية هو امر مرفوض.
وطالبت المذكرة بضرورة تعديل النصوص المؤطرة للعمليات الانتخابية انطلاقا من القوانين التنظيمية (قانون الأحزاب، قانون الجهة، قانون التنظيمي لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، القانون التنظيمي للمجلس المستشارين).
كما طالبت المذكرة بإحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وكذا الى إلزامية التصويت بقانون جديد يحدد الوجوب والجزاء والعود، وكذا حذف بطاقة الناخب واللوائح الانتخابية وتعويضها ببطاقة التعريف الوطنية وقاعدة المعلومات المتعلقة بها بعد عملية واسعة النطاق لتعميم وتحيين البطائق الوطنية وتعميم نمط التصويت الأحادي والإلغاء الكلي لنظام اللائحة و إدماج التصويت عن بعد بالانترنيت في حالات خاصة وتشكيل لجنة وطنية مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات وتعيين تمثيليات للجالية المغربية والشباب والنساء وكذا تشكيل مكاتب اللجماعات المحلية وصيغ تكوين الأغلبيات وانتخاب الرئيس. كما أكدت على ضرورة رفع المستوى التعليمي لرؤساء الجماعات المحلية وترسيخ العلاقة مع المجالس الجهوية للحسابات.
.barlamane.com