علم من مصادر مطلعة أن العديد من الأساتذة الذين أضربوا عن العمل في الأشهر الماضية، طلبا للترقية المباشرة قد توصلوا الأسبوع الماضي بدعوة من الخزينة العامة للمملكة تطالبهم فيها باسترجاع الأموال المسلمة إليهم خطأ والمقدرة بحوالي 20000 ألف درهم. وأضاف المصدر ذاته أن الخزينة العامة هددت هؤلاء الأساتذة باستدعائهم للمحكمة، في حالة إن رفضوا استرجاع تلك الأموال في ظرف 30 يوما، مهددة إياهم بتحمل أعباء المحكمة . وأكد المصدر ذاته أن، تعويضاتهم عن عملهم، أيام الإضراب كانت غير متوقفة، لكن وبعد أن راسلت وزارة التربية الوطنية الخزينة العامة للمملكة، مخبرة إياها بأن الأساتذة كانوا متغيبين منذ 25دجنبر2013، بادرت هذه الأخيرة إلى مراسلة الأساتذة مطالبة اياهم باسترجاع الأجر الشهري الذي تلقوه أثناء فترة الإضراب.