حركة17ماي التصحيحية ل"كدش"تعقد لقاءها الثاني والشطاطبي ل"الهدهد":الأموي يتصرف في ممتلكات نقابية تقدر بالملايير وهذه خياراتنا نشرت في 05/31/2014 
ينعقد، غدا الأحد 01 يونيو بالرباط، اللقاء الثاني ل"حركة 17 ماي"، وهي حركة تصحيحية داخل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بعد اللقاء التشاوري الذي انعقد بتاريخ 17 ماي الحالي والذي أخذت منه الحركة اسمها.
وقال القيادي النقابي مصطفى الشطاطبي، عضو الحركة المذكورة، والذي سبق ان انسحب من مجلس المستشارين، في تصريح خص به "الهدهد"، إن مبادرة تأسيس هذه الحركة التصحيحية من طرف مناضلين ومناضلات الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، كرد على الانعكاسات السلبية لطريقة الإعداد للمؤتمر الوطني الأخير ونتائجه، يأتي إثر التشخيص التقييمي الذي انكب عليه اللقاء التشاوري الأول، والذي تبين من خلاله ابتعاد المركزية النقابية عن الأهداف التي أسست من أجلها، وإخلالها بمبادئها المرتبطة بهموم الجماهير الشعبية والطبقة العاملة، الأمر الذي جعلها تفقد بريقها ووهجها النضالي، لتصير مجرد رقم من الأرقام.
وأوضح الشطاطبي أن من بين الملاحظات، التي وقف عليها اللقاء التشاوري وسجلها بقوة، طبيعة تعامل مركزية الكونفدرالية الديموقراطية للشغل مع حركة 20 فبراير، حيث تبين أن المركزية منخرطة في الاتفاق الموضوعي الواقع بين الدولة ومجموعة من الأحزاب والنقابات لمحاصرة الحركة وتهميشها.
الشطاطبي، أكد أن اللقاء رفض الطريقة التي تدار بها المركزية النقابية، حيث تتم محاصرة المناضلين الشرفاء وتحويل الفعل النقابي إلى وسيلة بيد القيادة الحالية، مما أفضى إلى تمرير مجموعة من القرارات غير الديموقراطية، وذلك عبر تدخل المكتب التنفيذي في مجموعة من النقابات الوطنية والاتحادات المحلية واعتماد أسلوب التعيينات بناء على الولاءات وحسم نتائج المؤتمرات قبل انعقادها "في خرق سافر لمبدإ المركزية الديموقراطية" وفي تناقض مع ما كان يصبو إليه المؤسس الحقيقي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل الشهيد عمر بن جلون، الذي رغم عدم حضوره لحظة التأسيس، إلا أن دوره كان حاسما في عملية الاعداد التي أفضت إلى تأسيس الإطار النقابي الجديد.
وأضاف الشطاطبي إلى لائحة الملاحظات التي سجلها اللقاء التشاوري طبيعة تعامل المكتب التنفيذي الحالي مع نضالات مجموعة من الأقاليم والمناطق (زاكورة كلميم ورزازات..)، وكذا أسلوب الانقلابات التنظيمية الذي أصبحت القيادة الحالية تنهجه لاستبعاد المناضلين الشرفاء وتعيين أجهزة فوقية( العيون.الخميسات.ابن احمد، الرباط..).
ومن الملاحظات المسجلة أيضا، بحسب الشطاطبي، الشكل الذي تم به التهييء للمؤتمر الوطني الأخير، حيث طغى الاهتمام بالمناورة من أجل ضبط الخريطة التنظيمية وتعيين قيادة على المقاس، واللجوء إلى أسلوب تعيين أعضاء المجلس الوطني وعددهم 120 عضوا وطرح لائحة جاهزة لأعضاء المكتب التنفيذي، ومنهم أعضاء معينون، أي بدون شرعية أصلا، يضيف الشطاطبي.
التصرف المطلق في مالية وممتلكات الكونفدرالية كان أيضا من النقط الساخنة في لائحة انتقادات ومؤاخذات الحركة التصحيحية، حيث أكد الشطاطبي أن الأمين العام السابق للكونفدرالية قد كشف له عن ممتلكات للمركزية توجد باسم نوبير الأموي منها قطعة أرضية في أولاد ملوك بالدار البيضاء وأراض بمدينة خريبكة بنواحي الموقع الذي توجد به الساعة، والتي تقدر قيمتها بنحو سبع مليارات، وهذا فضلا عن ممتلكات أخرى غير معروفة يضيف الشطاطبي، وكذا تصرف أعضاء المكتب التنفيذي دون قيود في مالية المركزية التي يشوبها غموض كبير حسبه، مشيرا إلى ان الأمور وصلت إلى حد أن بعض الأعضاء دون أن يذكرهم بالاسم يتلقون مصاريف تنقلاتهم وفي نفس الوقت يبحثون عن أماكن مجانية للايواء والاطعام بهدف توفير المبالغ المالية المخصصة لتغطية مهامهم.
وأشار الشطاطبي أيضا إلى ما سماه ب"المرحلة الانتقالية" التي دشنتها القيادة الحالية بعد المؤتمر الأخير والمتسمة حسبه بشن حرب على المعارضة من خلال السعي إلى تصفية الأصوات المنددة بما يحصل واستبعادها من داخل صفوف المركزية النقابية.
الشطاطبي أبرز أيضا أن من الملاحظات المسجلة على القيادة الحالية كون جل أعضائها من المتقاعدين، ولا علاقة لهم بالمأجورين والطبقة العاملة، ولذلك يعملون، برأيه، جاهدين لرفض القانون التنظيمي للنقابات، لأنه وضع المتقاعد كمستشار داخل النقابة وربط التعويضات والمنح المخصصة للنقابات بضرورة التزامها بعقد مؤتمراتها في الآجال القانونية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن التنسيق الذي تقوم به القيادة مع النقابات الأخرى لايستهدف تحسين أوضاع الطبقة العاملة، بقدر ما هو "مناورة" لمنع إقرار القانون التنظيمي للنقابات، الذي وجه الشطاطبي بشأنه انتقادا للحكومة، وذلك من منطلق أن هذا القانون ليس مدونة كي تحتاج إلى تشاور وتوافق مع النقابات، بقدر ماهو مشروع قانون من واجب الأمانة العامة للحكومة عرضه على المجلس الحكومي قبل تحويله إلى المناقشة داخل البرلمان حيث تمتلك النقابات تمثيلية داخل الغرفة الثانية.
هذا، ولم يفت الشطاطبي التأكيد على أن "حركة17 ماي" كحركة تصحيحية متشبتة بالكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وأن لقاءها التشاوري الأول، والذي حضره مناضلون من عدد من المدن (زاكورة، فاس، ورزازات، كلميم، طاطا، العيون، قرية بامحمد، بنسليمان، الخميسات، تيفلت، الرباط..)، قد تم خلاله الاتفاق على عقد لقاء ثان يوم غد الأحد فاتح يونيو بمدينة الرباط، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيعقد وعلى الطاولة خياران، أولهما الدعوة إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني لإعادة انتخاب المكتب التنفيذي، وثانيهما عقد مؤتمر استثنائي لمناقشة الأوضاع الداخلية للمركزية النقابية.