منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - مراجعة فواتير الماء والكهرباء.. انتظروا الزيادة مع عيد الفطر!!

سيعرف ثمن كل من الجزء الثاني والثالث والرابع من استهلاك الكهرباء زيادة قدرها 7 دراهم للكيلوواط على مدى أربع سنوات. هذا ما كشف عنه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أول أمس السبت (24 ماي)، في أكوراي.

وقد وقعت الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الاثنين (26 ماي)، عقد برنامج بمبلغ يقدر بـ45 مليار درهم يمتد للفترة ما بين 2014-2017، من أجل استعادة العافية المالية للمكتب وضمان أفضل الشروط للاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء.

وسيبلغ المجهود الإجمالي لدعم المكتب، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و 2017، تتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 في المائة منه، فيما سيتحمل المشتركون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية، ابتداء من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج لأسعار البيع، وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع.

وستمكن المراجعة التدريجية لأسعار البيع، التي ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج من توفير 13 مليار و950 مليون درهم، وذلك دون المساس بالأشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة إلى الكهرباء، والتي تهم 4 ملايين و100 ألف من المشتركين، و6 متر مكعب شهريا بالنسبة إلى الماء، والتي تهم مليونين و200 ألف من المشتركين.

كما ستعالج الحكومة وضعية العدادات المشتركة بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي.

ويأتي توقيع هذا العقد البرنامج في ظل الوضعية المالية المتدهورة للمكتب، الذي بلغ العجز في صافي دخله ما يناهز 2,7 مليار درهم والذي سيصل، في غياب أي مبادرة للإصلاح، 7 ملايير درهم سنة 2017، إضافة إلى عوامل أخرى، منها أن الطاقة الكهربائية تباع حاليا بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30,2 سنتيما عن كل كيلووات، أي 28 في المائة من تكلفة إنتاج الكهرباء.

ولمواجهة هذا الوضع، ستساهم الدولة، عبر هذا العقد البرنامج، بدعم مالي إجمالي يناهز 22 مليار درهم خلال مدة العقد، موزعة على ملياري درهم موجهة لإعادة رسملة المكتب، تخصص بالأولوية لتسوية ديون الممونين، سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، و13 مليار و947 مليون درهم في إطار الدعم المالي للمكتب من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلق باستعمال مادة الفيول خلال الفترة المحدودة بين 2014-2017.

كما تشمل مساهمة الدولة 600 مليون درهم في إطار تمويل مشاريع تعميم الماء الصالح للشرب في العالم القروي، ومليارين و383 مليون درهم في إطار دعم الدولة لتمويل الصرف الصحي في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل، و3 ملايير درهم لتسديد دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المكتب.

كما تلتزم الدولة بدعم المكتب لاسترداد متأخرات الأداء التي تبلغ 3,5 ملايير درهم على الوكالات والجماعات المحلية والإدارات برسم الاستهلاك وبرسم مساهماتها في تمويل برامج الكهربة وتعميم الماء الصالح للشرب بالعالم القروي.

من جانبه، سيساهم المكتب في العقد البرنامج بمبلغ 8 ملايير و200 مليون درهم من خلال الاقتصاد الناجم عن جهود تحسين الأداء وترشيد النفقات وبرسم جهود تحسين ظروف الإنتاج و التوزيع ومردودية شبكات الربط، وترشيد نفقات التسيير، وبالتفويت عن طريق المنافسة للعقارات والأنشطة التي لا يحتاجها المكتب بطريقة مباشرة.