الـAMDH تنتقد عزم حكومة بنكيران إلغاء مجانية التعليم العالي هسبريس طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة، بالتراجع عن رسوم الالتحاق بالتعليم الجامعي، بعد التصريحات التي قال فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الحسن الداودي، إنّ الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران عازمة على إلغاء مجانية التعليم الجامعي في إطار قانون المالية للسنة القادمة، وفرض رسوم على الطلبة تصل إلى 2000 درهم. واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنّ تصريح وزير التعليم العالي، "يُعتبر بمثابة تخلٍّ للدولة المغربية بشكل رسمي وعلني عن التزاماتها بخصوص إعمال الحق في التعليم، وضربا لمبدأ مجانية التعليم المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يعني غير عزم الدولة المغربية التنصل من التزاماتها المتعلقة باتخاذ تدابير إيجابية تزيد من تمكين الأفراد والجماعات من التمتع بالحق في التعليم، وتجنب التدابير التراجعية التي تعرقل أو تمنع التمتع بهذا الحق". وطالبت الـAMDH بالعدول عن التدابير التي أعلنها الداودي، والتي وصفتها بـ"التراجعية"، وباتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي للحق في التعليم؛ وذلك بتوفير البنيات التحتية والأطر التربوية والإدارية بهدف تحسين المردودية والجودة وتشجيع البحث العلمي، كما دعت في بيان صادر عن مكتبها المركزي، إلى "رفع العسكرة وتدخل وزارة الداخلية عنها، ليتسنى لها لعب الدور الحقيقي في بناء المجتمع الديمقراطي وفي تعزيز حقوق الإنسان". وكان الداودي قد أفاد في تصريحات صحفية أن" دفع الطالب لمبلغ رمزي من أجل تحصيل العلم والإلتحاق بمعاهد التعليم العالي، هو إجراء سعت الوزارة إلى تفعيله، من أجل تساوي الفرص بين الطلبة"، مضيفا أن "الدولة خصصت مبلغ 2000 درهم كرسوم على التحاق الطالب بالجامعات، وأن أن هذا المبلغ لا يعد شيئا أمام الاجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل مساعدة الطالب على الوصول إلى مستويات متقدمة علميا"، وفق تعبير الوزير.