علم أن حكومة عبد الإله بنكيران عملت خلال الأيام القليلة المنصرمة على دراسة معمقة للمطالب النقابية الواردة اليها بالمذكرات المتوصل بها من المركزيات النقابية و تفيد نفس المصادر أن الحكومة تعطي أولوية لقبول المطالب المتعلقة بالفئات الأكثر مظلومية و أن أول إجراء ستقوم به رفع الحد الأدنى من الأجر من 2300 درهم الى 2500 درهم أي بزيادة بنسبة 10 بالمئة مقسمة على سنتين و تهم هذه الزيادة خصوصا فئات التقنيين و المساعدين التقنيين بينما تؤكد التزام الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل و خصوصا المتعلق بإحداث الدرجة الجديدة لفائدة الموظفين ذو المسار المهني المحدود بتشكيل لجان مشتركة مع النقابات لبناء رؤيا محددة لأجرأة هذه الدرجات و تدارس إعداة النظر بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية و الأنظمة الأساسية القطاعية لتتماشى مع الإصلاحات الجديدة و خلق إطارات جديدة و توضيح مهامها و تجدر الإشارة ان مجموعة من المطالب الفئوية تم ارسالها للوزراء المسؤولين عن القطاعات المعنية لتدراس مدى قابلية أجرأتها و كانت رئاسة الحكومة قد وعدت المركزيات النقابية المشاركة بجولة الحوار المركزي ليوم 15 أبريل الجاري بالوصول لاتفاق مشترك يتم الإعلان عنه بالعيد العمالي يوم فاتح ماي المقبل أمال بوعزيز