منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالرباط تحتج الأربعاء القادم

خالد السطي / الرباط

قرر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالرباط تنظيم وقفة احتجاجية إنذاريه للمسؤولين النقابيين كخطوة أولى من الخطوات النضالية المزمع القيام بها على صعيد الإقليم، يوم الأربعاء 23 أبريل 2014 ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف (12:30) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13:30) أمام النيابة.

وعزا المكتب النقابي إقدامه على هذه الخطوة الاحتجاجية لعدة أسباب عددها في بيان عقب اجتماعه الاستثنائي السبت المنصرم منها ما وصفها بالتصرفات اللاتربوية واللااخلاقية الصادرة من النائب الاقليمي في حق احد أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة والتي استنكرها وشجبها البيان.المصدر أدان بشدة لأسلوب التهديد بالانتقام الذي ينتهجه النائب الإقليمي.واستهجن تلفظ المسؤول بألفاظ نابية في حق الأطر التربوية والإدارية . إلى ذلك استنكر البيان نفسه تواطؤ النيابة في ملف مدرسة العهد الجديد والتي لحد الآن لم يتم تجديد مكتب جمعية جيل مدرسة النجاح بها والاكتفاء بلجان نيابية شكلية من دون جدوى ذرا للرماد في العيون ،وشجب التضييق على العمل النقابي من خلال مطالبة نساء ورجال التعليم بعدم اللجوء للنقابات لطرح قضاياهم.مع رفضه للارتجالية في تدبير الفائض من هيئة التدريس وكذا بعض التكليفات لبعض الأطر الإدارية و المساعدين التقنيين وكذلك غياب تكافؤ الفرص بين جماعات الإقليم سواء من حيث الأطر التربوية أو الإدارية والمساعدين التقنيين. إلى ذلك أعلنت الجامعة عن رفضها للعمليات القيصرية التي تقوم بها النيابة منها تدريس مستويات على حساب أخرى في منتصف الموسم الدراسي فعن أي جودة تتحدث الوزارة مع مثل هذه الإجراءات،وتكليف أستاذة معربة لتدريس الفرنسية بالابتدائي (تعويض رخصة)، لتحقيق الجودة!!! وكذا اعتماد عملية الضم في بداية الاسدس الثاني من الموسم الدراسي في بعض المؤسسات والتي نتج عنها اكتظاظ . وفي ذات السياق جدد المكتب الإقليمي للجامعة بالرباط رفضه للمذكرة المشؤومة التي تلغي اللجان الجهوية والإقليمية المشتركة وتعتمد لجان فض النزاعات وكأن ملف التربية والتكوين محصور في المنازعات فقط ،وشدد على رفضه عملية إعادة الانتشار خارج النيابة.مطالبا الوزارة بتدارك اختلالات المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية لتفادي المزيد من انعدام تكافؤ الفرص بين نيا بات الجهة وكذا بين جماعات نفس النيابة.