منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة

خطأ جسيم في مواجهة قرار خطير

نشر في رسالة الأمة يوم 13 - 04 - 2014

انزعجت الحكومة من القرار الصادر عن لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي والذي قضى بتعديل نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية‫. وهو انزعاج قد نتفهمه بحكم طبيعة العلاقة الخاصة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب، إضافة إلى ‫"الشراكة في الديمقراطية‫" مع أوروبا‫.
القرار وباعتراف وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة ستكون له انعكاسات كارثية على الصادرات المغربية من الفواكه والخضر، خاصة الطماطم، لما سينتج عنه من تراجع هام لحجمها بل وحتى انهيار عملية إنتاجها داخل المغرب، زد على ذلك الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة المحتملة على بلادنا بسبب هذا القرار‫. لكن التساؤل الذي يجب أن يطرح بقوة هو، أين كانت ‫"حكومتنا الموقرة‫" عندما قررت لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي؟ بل وأين كانت بعثتنا الدبلوماسية ببروكسيل من هذا كله، حيث من المفترض فيها أن تكون على علم مسبق بما قد يحصل وقريبة جدا مما يجري ويدور في دهاليز البرلمان الأوروبي‫؟ وهل كان يكفي الاطمئنان إلى انخراط بلادنا في عملية الاندماج الاقتصادي في السوق الأوروبية وفق مقاربة تشاركية وتشاورية تمكنها من الحفاظ على مصالحها وفق علاقة قوامها التوازن مع الاتحاد الأوروبي سيحميها من مثل هذا القرار المفاجئ؟ ألم تكن ‫"حكومتنا الموقرة‫" على علم بأن الأروبيين يتعاملون مع المغرب وفق ما تفرضه مصالحهم لا وفق مصالحنا، والدليل هو تغيير لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي لقواعد اللعب مع بلادنا رغم أن ذلك يتناقض بشكل صارخ مع روح الشراكة الاقتصادية المعتمدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وشكل فعلا ضربة لمصالح المغرب وإخلالا بالتوازن المطلوب في علاقات الشراكة بين الطرفين‫.؟ أليس ما وقع هو نتيجة منطقية للطريقة الارتجالية والعشوائية التي تدبر بها ‫"حكومتنا الموقرة‫" ملف صادراتنا الفلاحية نحو أوروبا؟ وهي الطريقة نفسها التي تنهجها منذ مجيئها في التعاطي مع كثير من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والقضايا الداخلية والخارجية‫، مما خلق مناخا من القلق والتوتر و الاحتقان والأزمة بينها وبين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
ما حدث هو نتيجة طبيعية لسياسة حكومية تتسم بالبطء والانتظارية وعدم الفعالية وعدم النجاعة ولا تمتلك رؤية واضحة لكيفية تدبير ملفاتنا مع الأوروبيين وتفتقر إلى منظور استباقي واستراتيجية توقيعية وليس لديها برنامج مستقبلي لتوسيع نطاق المتعاملين الدوليين مع بلادنا لضمان أسواق جديدة لصادراتنا الفلاحية‫. والاعتماد على سوق واحدة محفوف بشتى المخاطر، ولعل قرار لجنة الفلاحة في البرلمان الأروربي خير دليل على أن العمل في اتجاه واحد ووحيد معناه ارتهان بلادنا لإرادة الشريك الأوروبي، الذي لا يمكنه تجاوز المبادئ والشروط والمقتضيات التي تفرضها والقوانين والتشريعات الأوروبية في هذا المجال‫.
ألم يئن الأوان إذن لكي تعيد ‫"حكومتنا الموقرة‫" النظر في سياستها الحالية في مجال الصادرات الفلاحية وأخذ العبرة من القرار الأوروبي، والتفكير جديا في البحث عن أسواق جديدة تمكن من امتصاص منتوجاتنا الزراعية بدل تعرضها للإتلاف من طرف اللوبيات الفلاحية الأوروبية خاصة الإسبانية منها، أو إعادتها إلى السوق الداخلي مما يشكل بالفعل خسارة فادحة للفلاحين المغاربة‫؟
الملاحظ أن الحكومة لم تكن في مستوى التوقع المبكر ولم تكن لديها سيناريوهات بديلة للرد على كل الاحتمالات، رغم أن هناك أسواقا إقليمية ودولية مفتوحة مثل السوق الخليجي الذي يستورد معظم احتياجاته الغذائية من الخارج مستعدة لاستقبال المنتوجات الفلاحية الجيدة كالمنتوج الفلاحي المغربي‫. فلماذا التركيز دائما على السوق الأوروبي دون غيره؟
إن توجه الحكومة الاقتصادي ذا الاتجاه الواحد يحمل معه كما هو ملاحظ مخاطر عديدة وكبيرة على اقتصادنا الوطني وصادراتنا الفلاحية، والاعتماد على سوق واحدة معناه وضع المغرب في زاوية ضيقة لا يمكنه الخروج منها حتى يظل في موقع التبعية‫، وهو ما لم يعد مقبولا في زمن العولمة وانهيار الحواجز والحدود.
فهل ستسارع الحكومة إلى إعادة النظر في سياستها الحالية بشأن تدبير ملف الصادرات الفلاحية المغربية نحو أوروبا، أم أنها ستلجأ كعادتها إلى تبرير هذا الخطأ الجسيم الذي سيكلف بلادنا خسائر جمة، وتتهرب من تحمل المسؤولية، وتلقي فقط باللائمة على الأوروبيين؟ وهل سترد على هذا القرار الجائر بالتفكير الجدي في إحداث وحدات تصنيع غذائية بنفس الشكل الذي اعتمدته تركيا مثلا، وتصديرها لكل دول العالم،خاصة إفريقيا، وليس أوربا فقط، أم أنها ستكتفي ببلاغات الشجب والإدانة والمناشدة ودعوة الأوربيين إلى مراجعة قرارهم؟
نحن على يقين أن هذا القرار وغيره من القرارات التي تستهدف المغرب مصدرها اللوبيات المعادية للمغرب داخل البرلمان الأوروبي وهي تسعى إلى تخريب الشراكة المغربية الأوروبية بأي ثمن، وبالتالي نحن ندعو إلى مساءلة الحكومة داخل البرلمان عن إهمالها وتماطلها وعدم فعالية إجراءاتها لحماية صادراتنا الفلاحية من مثل هذا القرار الخطير الهادف إلى عدم تمكينها من الولوج إلى السوق الأوربي‫.