منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - وزير التشغيل: الحوار الإجتماعي يستأنف بعد مسيرة 6 أبريل و للحكومة أجوبة على مذكرة النقابات المطلبية

نص الحوار الذي أجرته جريد المساء مع السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية

1 - ما هي قراءتك كوزير للتشغيل في الحكومة لمسيرة 6 أبريل؟

** صراحة هذه المسيرة مقبولة من حيث كونها تندرج في إطار الحقوق المكفولة للنقابات، فلكل هيأة الحق في التظاهر والتعبير عن مطالبها، وبالتالي فإنني أعتبر هذه ظاهرة صحية بالنسبة لبلادنا. فلنا الثقة في كون الأمور ستمر في أجواء أمنية سليمة، على اعتبار أن النقابات التي تسهر على هذه المسيرة هي نقابات معروفة بروحها الوطنية ومسؤوليتها، ولها تاريخ طويل في هذا المجال. فالحرية النقابية مضمونة، وحق الإضراب أيضا مضمون ولا يمكن لأحد أن يجادل فيه، لأن دستور 2011 حاسم في هذا الأمر

2 - المسيرة ستنظم لأن الحكومة تتهم بعدم التعاطي بالجدية اللازمة مع مطالب النقابات. ما رد الحكومة على ذلك؟

عندما قامت النقابات بإرسال مذكرة مطلبية تحتوي على العديد من المطالب، قام رئيس الحكومة بإحالتها على القطاعات الوزارية المعنية التي هي بصدد وضع أجوبة حولها، وسيتم التفاوض بشأنها كلما توفرت الظروف لذلك. فكما تعلم المذكرة المطلبية ثقيلة وتتضمن 69 مطلبا، وهو ما استدعى دراستها من طرف الحكومة لنرى ما تم إنجازه وما هو في طور الإنجاز، وما ينبغي إرجاؤه إلى مناسبة أخرى. قد تعتقد النقابات أن الحكومة تأخرت في الرد على مذكرتها، لكن لكل طرف أجندته، فرئيس الحكومة قام مؤخرا بعدة سفريات إلى الخارج لتمثيل البلاد، إضافة إلى عدد معالجة عدد من القضايا الملحة. ربما وقع نوع من سوء الفهم أو ضعف في التواصل، لكن ا الحكومة ستشرع الآن في الحوار مباشرة بعد المسيرة.

3 - كيف تقيم تعاطي الحكومة مع اتفاق 26 أبريل؟

هو تعاطي موضوعي، فمطالب 26 أبريل 2011، بدون مبالغة، تم تحقيق بين %70 و80% منها، والمطالب الأخرى التي أضيفت إلى هذا الاتفاق نقوم بدراستها. فهناك ما هو موضوعي، ويمكن الاستجابة له، وهناك أشياء ليست في متناول اقتصادنا لتحملها، وبالتالي سنؤجل تفعيلها، لكن هناك مطالب تكاد تكون تعجيزية. على كل الإرادة متوفرة لدى الجانبين، وسنتوصل إلى اتفاق مشترك بيننا.

4 - تعجيزية مثل ماذا؟

مثل المصادقة على الاتفاقية 87 للمنظمة العالمية للشغل الخاصة بالحرية النقابية، فالجميع يعرف أن المغرب لا يمكن له أن يصادق عليها لكونها تتعارض مع الدستور، في الشق الخاص بوجوب انخراط القضاة في النقابات، في حين أن الدستور يمنع ذلك، وفي نفس الآن فهذه الاتفاقية لا تمنح حق التحفظ على بعض بنودها. وخلال لقاءاتي مع المسؤولين النقابين أؤكد لهم دائما بأنه إذا كان هناك من حل لهذه الإشكال فليتقدموا به وسنصادق على الاتفاقية. المغرب ليست لديه معارضة مبدئية، لكن هناك إشكال دستوري، أما جوهر الحرية النقابية فهو منصوص عليه في الدستور ويمارس في الواقع العملي، ولا أحد يمكن أن يمنع الحرية النقابية. بالطبع قد تكون هناك تصرفات من طرف بعض المقاولات التي لم تواكب التطورات الحاصلة في المسلسل الديمقراطي، لكن لا يمكن تعميم هذا الواقع على الجميع. وما أود أن أؤكد عليه في هذا السياق هو أن الحكومة ليست لها أي إرادة لمنع أو كبح الحرية النقابية في البلاد. مسألة لا بد أن أثيرها أيضا تتعلق بالزيادة في الأجور، فهذا الموضوع لا يهم الحكومة لوحدها، لأنه ليس من حقنا أن نفرض رفع الأجور على القطاع الخاص، بل هذا القرار يتعلق بحوار ثلاثي. فإذا كانت هناك إمكانية للزيادة في الأجور فنحن نرحب بذلك، طالما أنها ستساعد على تحسين القدرة الشرائية، لكن قد تضر بالقدرة التنافسية لبعض القطاعات، ومن واجب الحكومة أن تعمل على الحفاظ على نشاط المقاولات، حتى نحافظ على دينامية التشغيل الذي يبقى أولوية الأولويات. وفي هذا الإطار، أدعو إلى فتح حوارات قطاعية.

5 - هناك من يقول بأن الحكومة تتذرع بالكلفة المالية للحوار من أجل عدم تنفيذ عدد من الالتزامات، في الوقت الذي توجد عدد من الإجراءات التي لا تتطلب مصادر تمويل.

طبعا هناك مطالب لا كلفة مادية لها سنستجيب لها، وحتى المطالب التي قد تكون لها كلفة معينة سنستجيب لها. نحن لدينا إجابات لمختلف المطالب التي جاءت بها النقابات، فيما يخص التقاعد والمقاصة ومختلف القضايا، وسنناقشها بكل مسؤولية، ولدينا اقتراحات حلول نتمنى من النقابات أن تتعامل معها بإيجابية.

6 - ما رد الحكومة على من يتهمونها باللعب بالنار في تعاطيها مع سؤال الاستقرار الاجتماعي؟

أفهم أن الرأي العام والإعلام يهتم أساسا بالحوار الذي يدور بين رئيس الحكومة والنقابات، في حين أن هناك مؤسسات أخرى للحوار الاجتماعي لم تتوقف أبدا، بل هذا الحوار قائم، ويجب أن نستحضره. هناك حوار مؤسساتي داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مادام أن هناك نقابات ومجتمع مدني وغيرها. الحوار الذي يدور داخل البرلمان هو أيضا حوار اجتماعي، فالنقابات ممثلة في البرلمان، إضافة إلى الحوار الذي يدور في اللجان ثلاثية التركيب. فعلى مستوى وزارة التشغيل نظمنا المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، الذي يتكون من الحكومة والنقابات وأرباب العمل، وقد حضر الجميع، وتم إشراك النقابات في مختلف الأوراش التي تعمل عليها الحكومة. وكان هناك اجتماع حول التشغيل المؤقت، ونحن الآن نستعد لعقد مجلس المفاوضة الجماعية، حيث قمنا الخميس الماضي بعقد لقاء تمهيدي تم خلاله تحديد جدول الأعمال. أيضا على المستوى المحلي والإقليمي والوطني هناك لجان تشتغل باستمرار، وقد مكنت من تفادي العديد من الإضرابات.

7 - بكم تراجعت الإضرابات؟

الإضرابات ونزاعات الشغل انخفضت في 2013 بـ40 في المائة، وهو أمر إيجابي يدل على وجود استقرار اجتماعي في مستوى لم يكن بهذا الشكل في الماضي، وهذا أقوله حتى لا نهول الأمور. بطبيعة الحال نحن نحبذ أن تتوج كل هذه المبادرات بلقاء رسمي بين رئيس الحكومة والحكومة ككل، والأطراف النقابية، مع مواصلة الحوارات القطاعية، لأن مشاكل القطاع العام ليست هي مشاكل القطاع الخاص، ومشاكل مدينة كالدار البيضاء ليست هي نفسها التي تطرح في طنجة. وما أود أن أقوله هو أن الحوار الاجتماعي حسب ما هو وارد في أدبيات المنظمة الدولية للشغل يقتضي توفير ثلاثة شروط ليكون مثمرا. هذه الشروط تتمثل في وجود نقابات قوية ذات تمثيلية واسعة وذات مصداقية، وأن يكون جدول الأعمال محددا ومضبوطا وأن يهتم بقضايا بعينها، وأن تكون الحكومة ملتزمة ومسؤولة. أعتقد أن هذه الشروط متوفرة في الظروف الراهنة، فنحن أمام نقابات لا يمكن لأي أحد أن يشك في مصداقيتها، ولا يمكن أن نعتبر أن النقابات في الظروف الراهنة تشتغل وفق أجندة سياسية معينة، بل لها مطالب مشروعة ونحن نحترمها تمام الاحترام. قد نختلف معها في بعض النقط، لكن النقابات تنطلق من منطلقات وطنية صرفة، وأود أن أقول في هذا الصدد شهادة لقراء جريدة "المساء". فقد نظمت مؤخرا ندوة بمدينة الرياض السعودية حول التنمية والتشغيل، وطرح موضوع الحوار الاجتماعي، فتدخل في المناقشة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وألقى كلمة تشرف النقابة المغربية، أعطى فيها البرهان على وطنيته الصادقة وهذا شيء يشهد به الجميع. وخلاصة القول أن النقابات خٌلقت لتدافع عن العمال، ومنظمات أرباب العمل جاءت لتدافع عن أرباب العمل، والحكومة هنا لتقوم بدور الحكم وتقرب وجهات النظر آخذة بعين الاعتبار المصلحة الوطنية والإكراهات الدولية والإقليمية، وهكذا يمكن أن ندخل إلى الحوار الاجتماعي الذي نريد منه كل الخير.

جريدة المساء عدد يوم 31 مارس 2014