قرض سياسات التنمية لتدبير النفايات الصلبة البلدية بالمغرب قرض سياسات التنمية بشأن لتدبير النفايات الصلبة البلدية بالمغرب محتوى ذو صلة المزيد عن المشروع صفحة المشروع المغرب : أول مشروع للبنك الدولي في إدارة قطاع النفايات الصلبة المغرب: وضــع نظام للتدبير المندمج والمستديم للنفايات الصلبة • البنك الدولي يوافق على قرض سياسات التنمية لتدبير النفايات الصلبة البلدية، وهو أول قرض من نوعه يمنحه البنك لهذا القطاع، وكذلك أول مشروع للبنك في قطاع النفايات الصلبة في المغرب. • تستند هذه العملية إلى وجود طلب واضح وعامين من التحضير والاستعداد لمساندة المغرب في جهوده الرامية إلى إصلاح وتطوير قطاع النفايات الصلبة البلدية مع التركيز على الحكامة والاستدامة والأبعاد البيئية والاجتماعية. ً• يشكل هذا المشروع تجربة فريدة من نوعها قائمة على استخدام نهج عملي شامل مع إمكانية تطبيقها عمليا على الاقتصادات الحضرية الأخرى وخاصة في البلدان المتوسطة الدخل الساعية لتحقيق التميّز البيئي في رحاب التكامل العالمي. ً• ينتج المغرب حوالي 5 ملايين طن من النفايات البلدية سنويا مع إمكانية ارتفاع هذه الكمية إلى 6.2 مليون طن في عام 2020، علما بأن مساهمة سوء إدارة النفايات الصلبة في تكلفة التدهور البيئي تُقَدّر بما نسبته 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. فبراير/ 2009 – نلتقي في هذه المقابلة مع Jaafar Sadok Friaa، خبير بيئي ورئيس فريق المشروع، حيث يشاركنا آراءه وطروحاته حول وقع هذا المشروع واستمراريته، وحول الجوانب البيئية والاجتماعية لقطاع النفايات الصلبة. هذا هو أول قرض يوافق البنك الدولي على تقديمه لقطاع النفايات الصلبة. فما هي الخصائص والسمات المميزة التي ينفرد بها قطاع النفايات الصلبة المغربي التي دفعت البنك الدولي إلى إعتماد هذا المشروع؟ في ظل التزايد السكاني في المناطق الحضرية بنسبة 2.85 في المائة سنويا واستمرار ارتفاع نسبة الاستهلاك الفردي، باتت إدارة النفايات الصلبة البلدية تُشكّل واحدا من أهم التحديات البيئية الجسيمة التي تواجهها المناطق الحضرية، بما لها من آثار سلبية على نوعية الحياة، وصحة الإنسان، والموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالتقديرات تشير إلى أن مساهمة سوء إدارة النفايات الصلبة في تكلفة التدهور البيئي تبلغ 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهي واحدة من أعلى النسب والمستويات على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد قامت الحكومة المغربية في العامين الماضيين باتخاذ أول وأهم خطوتين لإصلاح إدارة النفايات الصلبة حيث سنت أول قانون يعنى بالنفايات الصلبة (القانون رقم 00-28 في ديسمبر/ كانون الأول 2006) إلى جانب القيام في عام 2007 بإنشاء برنامج مدته 15 عاما وهو البرنامج الوطني للنفايات الصلبة. ويساند هذا القرض المعتمد، الذي يُعد أول قرض من البنك لسياسات التنمية في قطاع النفايات الصلبة وأول عملية يقوم البنك بتمويلها في مجال إدارة النفايات الصلبة في المغرب، البرنامج الشامل الذي أنشـأته الحكومة المغربية لإصلاح وتطوير قطاع النفايات الصلبة البلدية مستهدفةً بذلك ثلاثة مجالات لها الأولوية في الإصلاح، وهي: (أ) تعزيز حكامة هذا القطاع من خلال المزيد من التدابير القانونية والتنظيمية والمؤسسية التي تستهدف خلق إطار واضح للقطاع وإزالة التداخل و/أو الثغرات في وضع الاصلاحات وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي والتشغيلي؛ (ب) تحسين استدامة القطاع عن طريق استحداث آليات مالية وحوافز تشجيعية للبلديات بما يتيح قدرة الاستثمارات والخدمات على الاستمرار؛ (ج) ومراعاة تعميم ودمج المنظور الاجتماعي والبيئي في التخطيط والتنفيذ وفي عمليات تشغيل خدمات واستثمارات قطاع النفايات الصلبة. وقد استفادت عملية هذا القرض المعني من المشاورات المكثفة التي أُجريت مع أهم الأطراف والجهات المانحة النشطة في قطاع النفايات الصلبة في المغرب، فضلا عن استفادتها من توفر الأساس التحليلي القوي والمنبني على فعاليات الحوار والمشورة المجسدة في الدور الذي قام به البنك الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية في مجالات البيئة وقطاع النفايات الصلبة. ومن ثم فإن هذه الحقائق تجعل هذا القرض الأول المعني بالنفايات الصلبة مشروعا فريدا من نوعه من حيث طبيعته وأهدافه وغاياته وطريقة تصميمه وإعداده وتجهيزه. ما هي القضايا البيئية النوعية في المغرب التي سيؤدي هذا المشروع إلى تحسينها؟ نظرا للتكاليف الباهظة للتدهور البيئي وتأثيره على التنمية في المغرب وعلاقة ذلك بقطاع النفايات الصلبة، يقوم البنك الدولي بمساندة جهود الحكومة المغربية الرامية إلى معالجة قضايا قطاع النفايات الصلبة البلدية التي تمثل واحدا من أهم التحديات البيئية الجسيمة في المناطق الحضرية بما لها من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية على نوعية حياة السكان. ويستهدف هذا القرض التنموي البالغة قيمته 100 مليون يورو، توفير المساندة والترسيخ والاستدامة والتعميق لعمليات التنفيذ والآثار المترتبة على برنامج إصلاح النفايات الصلبة البلدية في المغرب، بما في ذلك تحسين حكامة هذا القطاع وتعزيز الاستدامة المالية لخدمات النفايات الصلبة البلدية وتعميم مراعاة القضايا البيئية والاجتماعية. ويهدف هذا البرنامج الجاري دعمه إلى تحقيق نتائج حقيقية وملموسة، هي تحديدا: تحسين نوعية خدمات تجميع النفايات الصلبة البلدية وإتاحة الوصول إليها من قبل أكثر من 20 مليون نسمة أو 90 في المائة من سكان المناطق الحضرية؛ والتخلص من كل النفايات الصلبة التي يتم تجميعها في المناطق الحضرية في مدافن قمامة صحية؛ وإغلاق و/أو إصلاح وتجديد 300 من مدافن القمامة المكشوفة؛ وفرز وتصنيف 20 في المائة من المواد القابلة للتدوير. كما يساهم البرنامج في الوقت نفسه في الارتقاء بمستوى نظام تقييم الأثر البيئي ومساندة وصول البلديات إلى سوق الكربون والإسهام في تنفيذ أجندة تخفيف الآثار المترتبة على تغير المناخ. كيف يتم التأكد من التزام البلديات بالإصلاح المقترح وجوانبه الأساسية الداعمة لاستدامة هذا القطاع؟ وصولا إلى آفاق النجاح المنشود، يعتمد هذا القرض الإنمائي على شراكات بين الحكومة المركزية والبلديات استنادا إلى آلية حوافز محددة بدقة على أساس الأداء والنتائج المحققة. وتم تصميم هذه الحوافز في شكل مساندة مالية وفنية جذابة وداعمة للبلديات الملتزمة بتحسين نوعية الخدمات وفعالية تكاليف تقديمها مع القيام في الوقت نفسه بمراعاة وتعميم دمج الأبعاد الاجتماعية والبيئية. ويحدونا الاعتقاد بأن هذا القرض يوفر إطارا وحوافز مشجعة للبلديات على الحفاظ على استمرارية إصلاحات قطاع النفايات الصلبة. والواقع أن فعاليات اليوم الأول للتواصل وتبادل الآراء والمعطيات في عام 2008 بشأن البرنامج الوطني للنفايات الصلبة ـ وهي الخطوة التي استهدفت ضمان انخراط الأطراف المعنية قضايا الإصلاح ـ تشير إلى أن معظم الأطراف السياسية الفاعلة، بما فيها الجهات المعنية بوضع الاصلاحات، تُدْركُ الآنَ أهمية الحاجة إلى ضمان كفاءة وتكامل إدارة النفايات الصلبة. كما أن الطلب الراهن الذي عبّرت عنه البلديات (والذي يبلغ أكثر من 30 في المائة من مستوى انتاخ النفايات) قد أكد اهتمامها بتحسين ممارسات إدارة النفايات الصلبة والتزامها الكامل بإصلاح هذا القطاع. هل الإجراءات والتدابير المقترحة على صعيد الإصلاحات ملائمة وكافية لمعالجة تأثيرها على جامعي النفايات والجماعات الأخرى المتأثرة؟ بدلا من الاكتفاء ببساطة باستهداف تخفيف الآثار السلبية للإصلاح، فإن التدابير المطروحة تجعل الاندماج الاجتماعي أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج. وتشتمل التدابير الرئيسية على: i) دمج الاشتمال الاجتماعي في أدوات التخطيط ووضع القرارات، بما في ذلك (أ) تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي؛ (ب) خطط رئيسية جهوية؛ (ج) ودراسات جدوى للمشروعات. كما تتضمن الميزانية السنوية للبرنامج الوطني للنفايات الصلبة الموارد اللازمة لدمج ومراعاة الاعتبارات الاجتماعية؛ ii) تضمين الشروط ذات العلاقة في اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الحكومة المغربية والبلديات. فأهلية المشروعات المقترحة من جانب البلديات مرهونة بدمج الجوانب الاجتماعية في المشروع نفسه، بما في ذلك إيلاء الاعتبار والعناية الواجبة بالتكاليف التي تنطوي عليها الميزانية المقترحة للمشروعات. وبالنسبة للمشروعات المؤهلة، سوف يُترجم هذا الأمر إلى التزام صريح من قبل البلديات بالاهتمام بمراعاة الاعتبارات والأبعاد الاجتماعية. iii) تضمين الشروط ذات العلاقة في العقود المبرمة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص. فالعقود تنص صراحةً على التزام شركات القطاع الخاص المشاركة في إغلاق أو تجديد مدافن القمامة القديمة وإدارة المدافن الجديدة بمعالجة الشواغل المرتبطة بالاشتمال الاجتماعي؛ و iv) مشاركة الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني. نظرا لعوامل انعدام الثقة المتجذرة بين السلطات والجماعات الضعيفة والمحرومة، سوف تستعين الحكومة بمنظمات المجتمع المدني الضليعة في العمل المعني بالاندماج الاجتماعي، شاملا ذلك برامج تدريبية لتسهيل التحول من الأنشطة الرسمية إلى الأنشطة غير الرسمية لإدارة النفايات الصلبة أو برامج اكتساب المهارات الجديدة اللازمة لإعادة الإدماج في سوق العمل، وما إلى غير ذلك. هل استخدام مدافن النفايات هو النهج الملائم للتخلص من النفايات الصلبة البلدية، وهل هناك اهتمام كافٍ في برنامج الإصلاح بالحد من ترسب المواد الصلبة/ وإعادة الاستخدام/ وإعادة التدوير؟ قام القانون المعني بالنفايات الصلبة والبرنامج الوطني المعني بالبلديات باختيار استخدام أسلوب دفن النفايات باعتباره الحل الأكثر ملاءمة تجاه تحسين الممارسات الحالية للتخلص من النفايات. وهذا أمر شائع في معظم البلدان النامية حيث تتمثل الأولوية الفورية على صعيد البنية التحتية في استبدال مدافن النفايات المكشوفة بمرافق لإدارة النفايات بطرق تكفل حماية صحة الإنسان والبيئة. وينبغي عادةً اختيار التكنولوجيا وفقا للعوامل المرغوبة بيئيا والنتائج التي أثبتت جدواها الفنية في المنطقة وفعالية التكلفة وضمن القدرات الإدارية للدول والمجتمعات القائمة باستخدام هذه التكنولوجيا. واستنادا إلى الأوضاع الحالية لإدارة النفايات الصلبة، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وخصائص النفايات في المغرب، فقد رأت التقييمات أن أولويات الاستثمار يجب أن تتضمن (أ) تحسين فعالية تجميع النفايات، وخاصة في المناطق الفقيرة؛ (ب) فصل النفايات غير الخطرة عن النفايات الخطرة؛ (ج) مدافن القمامة الصحية؛ (د) وتشجيع مرافق إعادة التدوير والاستخدام. هل وسائل وأدوات الإصلاح كافية لضمان الاستدامة المالية والقبول الاجتماعي على المدى الطويل؟ تعتبر استدامة قطاع النفايات الصلبة من أهم الركائز الأساسية في برنامج الإصلاح. وهنالك جانبان رئيسيان لتعزيز الاستدامة المالية وهما: تحسين القدرة المالية للبلديات على الوفاء بالمتطلبات المالية اللازمة لتحديث نظام إدارة النفايات الصلبة البلدية وتحسين فعالية تكاليف الخدمات. وفيما يتعلق بتحسين القدرات المالية للبلديات، تتضمن الإجراءات المتخذة: (أ) القيام على المدى القصير بتقديم إعانات دعم موجهة لأهداف محددة على البلديات من أجل تغطية التكاليف الإضافية المترتبة على متطلبات البرنامج الوطني للنفايات الصلبة؛ (ب) مساندة البلديات في تعبئة موارد مالية إضافية عن طريق سوق الكربون الدولية؛ (ج) استكشاف مصادر جديدة للإيرادات وآليات لتوليد إيرادات إضافية مثل تخصيص إيرادات محلية وتطبيق رسوم خاصة بالنفايات الصلبة تطبيقاً للقانون رقم 00-28 مع إمكانية فرض "ضرائب بيئية" على نفايات التعبئة والتغليف. وبالنسبة لتحسين فعالية تكاليف الخدمات، تعتزم الحكومة: (أ) استخدام حوافز تشجيعية وأدوات من شأنها النهوض بمستويات التعاون فيما بين البلديات، وتوافر مرافق التخلص من النفايات الصلبة على أساس جهوي؛ مما يساعد البلديات على الاستفادة من وفورات الحجم في إدارة النفايات؛ (ب) وتنقيح وثائق وإجراءات التعاقد المعنية بمشاركة القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة. وأخيرا، سوف يهتم البرنامج بقدرة الشرائح السكانية الأكثر فقرا على الدفع وذلك عن طريق إنشاء هيكل تدريجي مرن لاسترداد التكلفة. يتضمن البرنامج الوطني للنفايات الصلبة مكوّنا خاصا بالتواصل يهدف إلى تحسين فهم كافة أبعاد وجوانب هذا البرنامج من قبل الأطراف صاحبة المصلحة الحقيقية المباشرة، بما في ذلك السلطات المحلية، والمجتمع المدني، وشركات التشغيل من القطاعين العام والخاص، والمواطنين، والجماعات المنخرطة في الأنشطة غير الرسمية لجمع النفايات. هل التدابير المقترحة على صعيد السياسات كافية لمعالجة تأثير البرنامج على البيئة؟ احتفظت هذه العملية بالأبعاد البيئية والاجتماعية كإحدى الركائز الأساسية الثلاث للإصلاح. وتمشيا مع نهج القروض سياسات التنمية، فإن محور التركيز على البيئة يتم على المستويات المؤسسائية والتنظيمية. ولذلك الغرض، أدى الحوار الدائر أثناء الإعداد والتحضير لهذه العملية إلى اتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة من قبل الدوائر الحكومية. وتتمثل التدابير الرئيسية في إصدار مرسومين بشأن القيام أولا بإجراء عملية التشاور العام خلال إعداد تقييمات الأثر البيئي ثم إنشاء لجنة وطنية وجهوية لمراجعة تقييمات الأثر البيئي واعتمادها. علاوة على ذلك، تم إجراء حوار مثمر مع الأطراف الأخرى المعنية بالتمويل لضمان استمرار توافر المساعدات الفنية الجوهرية اللازمة لتنمية قدرات القطاعات المعنية. إلى أي مدى تقوم الجهات المانحة الأخرى بمساندة برنامج الإصلاح؟ سيعطي هذا القرض التنموي المقترح سوق النفايات الصلبة إشارة قوية لبناء الثقة، مما سيساعد بالضرورة على الحد من الإحساس بالمخاطر وتعزيز استعداد وجاهزية مجتمع المانحين لمساندة برنامج الإصلاح إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص. ويحرص العديد من المانحين على رؤية أوجه التحسن الملموس في الإطار التنظيمي والمؤسسي، وقد أعربت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والمؤسسة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) عن اهتمامهما بتمويل المساعدات الفنية اللازمة لتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المبرمجة. كما أعرب مؤخرا كل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعمير (KfW) عن الاهتمام بهذا القطاع والنظر في تعاونهما الوثيق مع البنك الدولي فيما يتصل بأنشطة المتابعة المعلقة بهذا القرض. كيف سيقوم البنك الدولي بمساندة أنشطة بناء القدرات وبرنامج التواصل والتوعية؟ يتطلب إعطاء دفعة قوية لأجندة إدارة النفايات الصلبة تواصلا إستراتيجيا لزيادة مستوى الوعي والفهم وبناء أركان القبول الاجتماعي والسياسي. ويندرج برنامج التواصل الإستراتيجي ضمن الركيزة الأولى لهذا القرض، وهو يستهدف مختلف الأطراف من أجل تشجيع الحوار وتحسين فهم مزايا الإصلاح للحثّ على تغيير السلوكيات، فضلا عن إدارة انتظارات وتساؤلات أصحاب المصلحة المباشرة. وفيما يتعلق ببناء القدرات،يهدف القرض الى تحديد الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لدعم الوكالات والهيئات المسؤولة عن تنفيذ الإصلاح، علما بأن الحكومة المغربية مسؤولة عن القيام في الوقت المناسب بتمويل هذه الاحتياجات من الميزانية العامة. ونتيجة لذلك، قامت الحكومة المغربية بالفعل بتخصيص التمويل اللازم للمساعدات الفنية، فضلا عن فعالية اضطلاعها بتأمين انخراط جهات مانحة أخرى، مثل المؤسسة الألمانية للتعاون الفني والوكالة الألمانية للتعمير والوكالة الفرنسية للتنمية، في مساندة برنامج الإصلاح. كيف ستضطلع عملية هذا القرض بمعالجة القضايا المتصلة بتغير المناخ؟ يساند هذا البرنامج الإصلاحي الأجندة الدولية المعنية بتغير المناخ، وذلك من خلال تشجيع المشروعات والأنشطة التي من شأنها الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مع التركيز بصفة خاصة على قطاع النفايات الصلبة. وقد تم تكليف صندوق تجهيز الجماعات المحلية، وهو هيئة حكومية متخصصة في تمويل البلديات، بتقديم المساندة اللازمة للبلديات لتمكينها من تعزيز أجندة آلية التنمية النظيفة فيما يتعلق بالنفايات الصلبة البلدية في إطار أسلوب برامجي ينطوي على إمكانيات تخفيض انبعاث الغازات بما يتراوح حسب التقديرات بين 7 إلى 10 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون على مدى فترة 10 سنوات. وينظر البنك الدولي في إمكانية اعتبار هذا البرنامج برنامجا مرشحا للاستفادة من برنامج تسهيلات شراكة الكربون الذي يديره البنك.