عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-02-21, 18:50 رقم المشاركة : 1
abo fatima
نائب مدير الإشراف
 
الصورة الرمزية abo fatima

 

إحصائية العضو







abo fatima غير متواجد حالياً


وسام المرتبة الثانية من مسابقة السيرة النبوية العط

الشخصية الفضية 2012

العضو المميز لشهر فبراير

افتراضي الرباط : محكمـــــة الاستئناف الإدارية تؤيد حكـــما لصالـــــح أستاذة للتعليـــــم الابتدائـــــي بنيابة سيدي قاســـــم


الرباط : محكمـــــة الاستئناف الإدارية تؤيد حكـــما لصالـــــح أستاذة للتعليـــــم الابتدائـــــي بنيابة سيدي قاســـــم طعنت فــــي تعيين خريجتين جديدتين فــــي منصب سبـــــق لها أن طلبت الانتقال إليـــــه فـــــي إطار الحركتين الوطنيـــــة و الجهوية





الرباط : محكمة الاستئناف الإدارية تؤيد حكما لصالح أستاذة للتعليم الابتدائي بنيابة سيدي قاسم طعنت في تعيين خريجتين جديدتين في منصب سبق لها أن طلبت الانتقال إليه في إطار الحركتين الوطنية و الجهوية





قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة الرباط يوم الأربعاء 19 فبراير 2014 بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بنفس المدينة بتاريخ 18 شتنبر 2013 لصالح أستاذة للتعليم الابتدائي كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية بداية شهر أكتوبر من العام الماضي للطعن في تعيين خريجتين جديدتين بمجموعة مدارس "أولاد لكزولي 2 "بجماعة مساعدة، التابعة لنيابة سيدي سليمان .

العارضة، وهي أستاذة للتعليم الابتدائي بمجموعة مدارس "أنس بن مالك" بنيابة سيدي قاسم، سبق لها أن وجهت مراسلتين عبر السلم الإداري إلى وزير التربية الوطنية مطلع شتنبر 2012 للطعن في تعيين خريجتين جديدتين في منصب سبق لها أن طلبت الانتقال إليه في إطار الحركتين الوطنية و الجهوية للموسم الدراسي 2011-2012 مع فتح تحقيق في ملابسات حذف النيابة الإقليمية لسيدي قاسم لنقط امتيازها دون إشعارها رغم إدلائها بكافة الوثائق الإدارية التي تخول لها الاستفادة من الـ 5 نقط .

الأستاذة المعنية عبرت في تصريحها للموقع عن فرحها بهذا الحكم وناشدت وزارة "بلمختار" بالتعجيل بتنفيذه انسجاما مع التوجهات الرسمية،"خصوصا وأنني مضطرة للتنقل يوميا من مدينة سيدي سليمان إلى مقر عملي-109 كلم- في ظروف صعبة وأنني أم لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات و أتحمل مسؤولية أسرتي".

يذكر أن وزارة التربية الوطنية استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية قبيل انصرام المدة المسموح بها قانونا لاستئناف الحكم،كما أنها –الوزارة- كانت قد طالبت ثلاث مهل للرد على المقال الافتتاحي للعارضة،مما يمكن تفسيره على أنه إجراء تكتيكي من الوزارة لربح الوقت.





التوقيع

    رد مع اقتباس