2014-02-18, 16:21
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  القراءة الخاطئةلحُكم المحكمة الإدارية بالرباط
|  |
القراءة الخاطئةلحُكم المحكمة الإدارية بالرباط
الحكـــم القاضـــي -حسب من يروجون لهذا الحكم ممن يريدون الاستفادة من رحيق زهرة الإضراب دون التعرض للسعات نحل الاقتطاع- بعــــدم مشروعـــية الاقتطاع مــــن أجــــور المضربيــــن ، حيث نجدهم يكتفون بترديد عدم مشروعية الاقتطاع كعنوان كبير لهذا الحكم دون قراءة لنصه ولا تمعن في حيثياته ومبرراته، مما يوقعهم في استنتاجات خاطئة . فمدار الحكم ببطلان الاقتطاع على عدم الالتزام بالمسطرة المتبعة في هذا الموضوع من استفسار عن التغيب و إشعار بالاقتطاع، وأما ما له علاقة بنص الدستور "الأجر مقابل العمل" فلم يعترض عليه حكم المحكمة الإدارية لا من قريب ولا من بعيد، والمقال الافتتاحي لصاحب الدعوى يشير إلى أنه تم الاقتطاع من أجره… دون إشعار مما أثر سلبا على التزاماته الأسرية والاجتماعية، … لأجله يلتمس الحكم بإلغاء قرار الاقتطاع مع إرجاع المبلغ المقتطع والتعويض عن الضرر ، إلا أن حيثيات الحكم أقرت قاعدة الأجر مقابل العمل حيث جاء فيه ما يلي:" وحيث إنه لئن كان حق الإضراب مضمونا دستوريا، فإن من حق رئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام ... بما فيها حق اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر طبقا لقاعدة "الأجر مقابل العمل"... فالإضراب باعتباره انقطاعا عن العمل يعد تغيبا لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا بصرف النظر عن مشروعيته... " والحكم لصالح صاحب الدعوى بإلغاء الاقتطاع جاء من خلال الحيثية التالية: "وحيث إن مراقبة شرعية قرار الاقتطاع من الأجر تستوجب التحقق من احترام هذا الإجراء القانوني للمقتضيات المسطرية المنظمة له، وفق الغاية التي أقرها المشرع من وجوب احترام هذه الشكليات. وحيث إنه في نازلة الحال، فإن الإدارة ... لم تدل بما يفيد توجيه هذا الاستفسار قبل مباشرة الاقتطاع ... لتفادي عنصر المفاجأة في الاقتطاع ...، فتكون شكلية جوهرية تمس بشرعية القرار المخالف لها"
مما جعل حكم المحكمة في الأخير يأتي بالحرف ودون زيادة ولا نقصان على الشكل التالي: "... مما يكون معه ما أثاره الطاعن بخصوص مخالفة الإدارة لعيب الشكل صحيحا من هذه الناحية، ويتعين إلغاء قرار الاقتطاع المطعون فيه لهذه العلة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك". وكل هذا كان في الشق المتعلق بإلغاء قرار الاقتطاع من الأجر، وأما الشق المتعلق بطلب التعويض فقد قضت المحكمة بعدم القبول.
و أخيرا ، هدفي من خلال هداالعرض ، أولا تصحيح القراءة والتبصير بعيوبها، وثانيا التأكيد على ضرورة القراءة المتفحصة والمتمعنة و إلا فالنتيجة هي الوقوع في الترويج للمغالطات ، خصوصا ممن يقوم -عن حسن نية طبعا- بما يصطلح عليه " جيم .. جو بارطاج" ، وثالثا التنبيه على أنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح، أما القراءات المتسرعة فمآلها سلة المهملات
|
|
|
|  |