التعيينات الجديدة في صفوف رجال السلطة تحت مجهر " القاضي عادل فتحي " الكارح أبو سالم هبة بريس لازالت الصدفة حاضرة بقوة، فتعيين مجموعة من العمال والولاة الجدد خلال هذه الأيام تزامن مع السجال القائم حول تهريب الأموال إلى الخارج وبالطبع بالجرائم المرتبطة بها من قبيل جرائم نهب المال العام وتبييض الأموال وجرائم التمييز وجرائم الرشوة وغيرها علاوة على تزامنها مع الإحتفاء بالسنة القضائية لسنة 2013 و2014 والتي تعتبر بدورها من الفرص الأخيرة لضخ الروح في دستور 2011 في شقه المتعلق بالسلطة القضائية طبعا . وعليه فإن هذه الصدف تثير سؤالا عريضا حول مدى تورط بعض العمال في الجرائم المذكورة في استغلال تام للوضع القضائي المأساوي بالمغرب والذي ينذر بأن كارثة ستحل في القريب. ومن جهة أخرى فإن قائمة العمال و الولاة الجدد التي وضعت رهن إشارة العموم لها دلالات كبرى عندما تضمن بالتأكيد امرأة على رأس الإدارة الترابية بالقنيطرة في إشارة واضحة أن المرأة هي المؤهلة لحماية الأطفال ضحايا الجرائم التي ينبذها الجميع خاصة وأن قضية الإسباني دانييل لا زالت عالقة بالأذهان. فمتى ستتم القطيعة مع أزمة القضاء و قضاء الازمة لينخرط الكل في شعار القضاء في خدمة المواطن والذي يقوم على مبدأ إمكانية القضاة في تقرير مصيرهم والا ستبقى مشاكل هذه السلطة قائمة سواء خلال المحاكمة أو قبلها أوبعدها كما هو الشان بالنسبة لمؤسسة العفو و مؤسسة الإفراج المقيد بشروط. عادل فتحي