المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة : وحدة للبحث العلمي في خدمة تنمية الموارد البحرية للمغرب ( إعداد : هشام المساوي ) طنجة 4-2-2010 يعتبر المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمدينة طنجة، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أول أمس الثلاثاء، وحدة مخصصة للبحث العلمي في خدمة تنمية الموارد البحرية للمغرب وتثمين منتجات البحر. ويتضمن المركز الجهوي، الذي يأتي افتتاحه في إطار الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد البحري "آليوتيس"، مختبرات مختصة في مراقبة الموارد السمكية، وجودة وسلامة الوسط البحري، والتحليل الكيميائي للمحروقات النفطية، وعلم الإيكولوجيا وعلوم الأحياء، والموارد البحرية، بالإضافة إلى مرافق إدارية وقاعات متعددة الاستعمالات وخزانة متعددة الوسائط حول الأحياء والأنظمة البيئية البحرية. ويأتي افتتاح هذا المركز في وقت انخرط فيه المغرب في استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الصيد البحري وتأهيل الصيد التقليدي، ودعم تربية الأسماك وتثمين منتجات البحر، للرفع من الإنتاج الوطني من مليون طن حاليا إلى حوالي ملونين في أفق سنة 2020. وتكمن أهمية هذا المركز في النطاق البحري، الذي سيعمل على تغطيته بمختلف الدراسات والأبحاث لمراقبة جودة المياه والوارد البحرية، وتقييم حجم الثروات السمكية، الممتد من مدينة الجبهة بالبحر الأبيض المتوسط إلى العرائش على الساحل الأطلسي. +مركز يضع المغرب على سكة البحث العلمي البحري+ يتضمن هذا المركز، الذي استغرق بناؤه حوالي سنتين على مساحة مغطاة تناهز 2740 مترا مربعا، مجموعة من المختبرات للقيام بالأبحاث والدراسات على الكائنات البحرية في المنطقة، وتحديد معالم الأنظمة الإيكولوجية في هذه المنظومة الغنية بثرواتها السمكية، وهو ما يضع المغرب على سكة البحث العلمي البحري. واعتبر رئيس المركز الجهوي السيد امحمد الإدريسي أن المغرب أصبح يتوفر، من خلال هذا المركز، على هيئة للبحث العملي المتقدم في مجال الموارد البحرية وتثمينها. وستتوزع أبحاث هذا المركز على ثلاثة أقطاب للبحث العلمي، تهم دراسة وتقييم المخزونات من سمك التونة ولاسيما التونة الحمراء وسمك أبو سيف، والتحليل الكيميائي للمحروقات النفطية في حال وقوع تلوث عرضي بمياه البحر على طول المنطقة البحرية الوطنية، والبحث في مجال أمراض الكائنات البحرية. +مؤهلات واعدة واستغلال عقلاني+ تضم المنطقة، التي يشرف المركز على مراقبتها، أسطولا مهما من سفن الصيد التقليدي المتخصصة في صيد بعض أنواع الأسماك وفواكه البحر ذات القيمة المضافة المرتفعة في المياه الإقليمية المغربية. وتحتضن موانئ المنطقة 55 بالمائة من السفن المتخصصة في صيد القريدس بالمغرب، وأزيد من 50 بالمائة من بين 552 سفينة متخصصة في الصيد بالصنانير لسمك أبو سيف، بالإضافة إلى 80 بالمائة من مصائد سمك التونة. ويعد مضيق جبل طارق منطقة عبور خلال هجرة أنواع عدة من الأسماك الكبرى وبعض الثدييات البحرية بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، خصوصا أسماك التونة وأبو سيف، سواء لبحثها عن الغذاء أو خلال فترات التزاوج. وأكد السيد الإدريسي أن هذا المركز سيساهم في مراقبة المغرب لمنظومته البحرية المنتمية لمنطقة الكناري، والمتميزة بغنى مواردها، بهدف البحث عن أفضل السبل لتدبير الثروة السمكية والتوفر على نظرة واضحة للموارد المتوفرة. +تقنيات عالية لمتابعة دقيقة للوسط البحري+ يتوفر المركز الجهوي الجديد للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة على مختبرين فريدين في المغرب، يهم الأول مختبر التحاليل الكيمائية لمياه البحر وتحليل تأثير المحروقات على جودة مياه البحر بالمنطقة، بينما يتكفل الثاني بالحالة الصحية للكائنات البحرية. وأبرز السيد الإدريسي أن إحداث هذا المختبر بمركز طنجة يسعى إلى استباق حوادث التلوث العرضية التي قد تحدث بمضيق جبل طارق، الذي يشكل المعبر الرئيسي للآلاف من سفن نقل المحروقات سنويا. وأضاف أن هذا المركز سيعمل على الحد من تأثير التلوث على المياه الإقليمية للمغرب من خلال تحليل المياه ونفايات الموجودة بها والبحث عن كيفية معالجتها قبل تأثيرها على المنظومة البيئية بالمنطقة. كما يضم المركز مختبرا، لا يزال قيد الإنشاء، للبحث في مجال أمراض الكائنات البحرية. واعتبر المسؤول أن هذا المركز سيكون المكلف بمراقبة جودة المنتجات المتأتية من أحواض تربية الأسماك، وحالتها الصحية. ويشرف المركز على تطوير أحواض تربية الأسماك والصدفيات بالمواقع الملائمة، ولاسيما على مستوى عرض البحر بالمنطقة الممتدة بين المضيق وواد لاو، والأراضي المنخفضة بمنطقة العرائش-أصيلة، ويتوفر على مختبر لتحليل جودة الصدفيات وخلوها من السموم التي قد تؤدي إلى إصابة المستهلك بالشلل، وفي بعض الأحيان إلى الموت، إذا كانت درجة التركيز عالية.