عزائي ,عزائي للمتقاعدين ,بل عزائي لكل الموظفين الناشط والمقبل على التقاعد قريبا ، أو مستقبلا بعيدا ،للدولة قسط عليها أن تدفعه للصندوق ،كما عليها أخلاقيا إلتزام برؤية التسيير وضمان مستقبل مواطن انخرط في مسيرة العمر ليجد في النهاية عيشا كريما ، الزيادة في سن التقاعد الى 65سنة والزيادة في نسبة المساهمة ،نقول لعلاج أخطاء ،من عاث قصدا وقصر نظر في تسيير قطاعات ،لم يسأل فيها قانونيا , إن المساس براتب متقاعد ،أو مقبل على التقاعد والتراجع عن مكتسبات من شأنها أن تضر ب ،القدرة الشرائية لمواطن،هو مساس بل خداعه في أردل العمر ، بل قتله في وقت استنزافه ،وتعجيل بدفنه ،الموظفون أساس النشاط الاقتصادي ،في كل الاعياد والمناسبات ، ادا كان الناشطون أقل والمتقاعدون أكثر من المسؤول ؟أليس للدولة أن تتحمل من ميزانيتها لتكون موضع الصدق والامان ؟،كيف لموظف اجتهد طبقا للقانون أن رقى نفسه ليحسن وضعيته ويعتني بنفسه في هرمه وشيخوخته أن يتقاضى راتبا أقل مما بنى عليه اقتصاد عائلته ؟ لا يجوز مقارنة متقاعد أوروبي يمتلك كرفان ليتجول عبر العالم ومغربي سينتظر العسر بعد اليسر .حل أزمة يجب أن تستحضر فيه كل حيتيات النشاط الاقتصادي .والتفكير في أخلاقيات الالتزام .من عمل مشوارا كاملا عليه أن يتقاضى راتبه بأكثر من كامل , والا فالتدمر سينعكس على كل القطاعات الانتاجية نفسانيا ,