منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - هذه هي خطة بنكيران.. ادفعوا أكثر لتحصلوا على معاش أقل

هذه هي خطة بنكيران.. ادفعوا أكثر لتحصلوا على معاش أقل. رفع سن التقاعد الى 65 واحتساب التقاعد على اساس ال10 سنوات الأخيرة والرفع من الانخراطات ب8 بالمائة

يبدو أن التقاعد هو أول ملف قررت حكومة بنكيران فتحه في السنة الجديدة، إذ ينتظر أن يعرض رئيس الحكومة، الثلاثاء القادم، خطته لإصلاح نظام
التقاعد أمام المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية، وعدد من الوزراء.

وحسب مصادر رسمية، فإن الحكومة حسمت في السيناريو، الذي سيتم اعتماده لإنقاذ هذا الصندوق من حالة العجز التي يعانيها، ويقضي برفع سن التقاعد إلى 62 عاما، بدءا من سنة 2015.

سيناريو إصلاح تقاعد الموظفين جاهز ولاينقصه إلا حسم بعض النقاط القليلة» يقول مصدر مقرب من رئاسة الحكومة، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» إلى أن تفعيل الإجراءات التي جاء بها سيناريو الإصلاح سيبدأ في شهر يناير من سنة 2015، وذلك قبل المرور إلى عملية «الإصلاح الشامل لصناديق التقاعد» حيث توقع المصدر أن يتم الحسم نهائيا في الإصلاح في أواسط أو نهاية السنة القادمة.

من بين الإجراءات المتوقعة التي جاء بها سيناريو إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، رفع سن تقاعد الموظفين. فابتداء من يناير من السنة القادمة ، سترفع الحكومة سن التقاعد إلى 62 سنة يكشف المصدر. حسب هذا الأخير، لن يقف الأمر عند هذا الحد، بل ستعمد الحكومة بعد ذلك وفي أفق الوصول إلى 65 سنة إلى رفع تدريجي لسن التقاعد بمعدل سنوي يصل ل6 أشهر.

وفي بحث عن دعم الموارد المالية للصندوق المغربي للتقاعد المهدد بالإفلاس، قررت الحكومة الزيادة في مساهمات الدولة وفي مساهمات منخرطي الصندوق، على أن يتم تخفيض التعويضات الممنوحة للمتقاعدين، مع احتساب هذه الأخيرة على قاعدة معدل الأجور خلال الثمان أو العشر سنوات الأخيرة من الخدمة، يضيف المصدر، موضحا أن الواقفين وراء إصلاح الصندوق لم يحسموا بعد النقطة الأخيرة.

بينما أبرز المصدر على أن هذه الإجراءات تعني فقط الموظفين الذين سيحصلون على تقاعدهم ابتداء من العام القادم ولاتعني بأي شكل من الأشكال المتقاعدين الحاليين، أشار من جهة أخرى إلى من بين إجراءات الإصلاح، تجميع كافة صناديق القطاع العام في صندوق واحد، سيشمل موظفي الدولة وموظفي الجماعات المحلية وكذلك العسكريين.

مشددا على أن الأولوية الآن بالنسبة للأغلبية الحكومية هي إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، أوضح المصدر على أنه بالتزامن مع إصلاح هذا الأخير، ستنطلق عملية إصلاح منظومة التقاعد المتعلق بالقطاع الخاص. وفيما لم يعط تفاصيل حول هذه النقطة، اكتفى بالتأكيد على سيناريو الإصلاح يقوم على تجميع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد وصناديق التقاعد الخاصة التابعة لمختلف المؤسسات في صندوق واحد.