أطباء الأسنان يرمون بشواهدهم أمام وزارة الصحة تنديدا بما يعرفه القطاع من اختراقات الكارح ابوسالم هبة بريس انطلاقا من ان الممارسة الغير مشروعة لطب الأسنان تعتبر تطاولا على مهنة نظمها المشرع بموجب ظهير شريف رقم 367ء59ء1 الصادر بتاريخ 28 شعبان 1379 الموافق ل 26 فبراير 1960 و خصوصا في الفصلين 6 و 7 من الباب الرابع. و كذلك بمقتضى القانون 07.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 41ء07ء1 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 الموافق ل 17 أبريل 2007 و لاسيما المادة 3 ،ومن اجل الحفاظ غلى السلامة الجسدية للاشخاص كما ينص على ذلك الدستور المغربي، وحرصاعلى حماية صحة المواطنين من خطر هذه الممارسة الغير المشروعة لأنها اصبحت تحصد عدة ضحايا نتيجة للتعفنات و العدوى بالامراض المتنقلة كالسيدا و داء إلتهاب الكبد الفيروسي اذ ارتفعت نسبة المصابين بهما في السنوات الاخيرة في بلادنا، بل سجلت مؤخرا عدة حالات الوفاة في كل من سيدي قاسم الناظور وبن جرير. عقدت الفدرالية الوطنية لنقابات اطباء الاسنان بالقطاع الحر بالمغرب لقاء تواصليا تحت شعار"الممارسة اللاشرعية لطب الاسنان بالمغرب الى اين"وذلك بوم الاحد8 دجنبر2013 بالرباط وذلك بحضور :الهيئة الوطنية لاطباء الاسنان بمجالسها الثلات، ممثلين عن وزارة العدل و الحريات، برلمانيون ، نقابات جهوية وجمعيات اجتماعية وعلمية لاطباء الاسنان ،جمعيات حقوقية و فعاليات من المجتمع المدني بالاضافة الى مئات اطباء الاسنان من مختلف مدن وطننا العزيز و بعد نقاش عميق و مسؤول توصل الحاضرون للخلاصات وللتوصيات الاتية: 1- مطالبة الجهات المسؤولة بالاسراع بتطبيق التوصيات الصادرة عن مختلف مؤسسات المهنة ذات الصلة بالممارسة اللاشرعية وبالخصوص توصيات المائدة المستديرة التي نظمتها الفدرالية سنة2010 و توصيات المناظرة الوطنية لطب الاسنان التي نظمتها الهيئة الوطنية لاطباء الاسنان بالمغرب سنة2012والتي تعتبران ارضية مناسبة لفتح حوارمسؤول وجدي مع مختلف الاطراف 2ءمطالبة وزارة الصجة بانشاء، في اقرب وقت ،لجنة مختلطة تضم ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بهذا الملف وممثلين عن مختلف هيات المهنة لايجاد حلول شاملة جذرية و واقعية لهذه الافة. 2- اعتزام الحاضرين المضي قدما في مسلسل التصعيد من اجل التصدي لهذه الافة عبر محطات نضالية من بينها: +تنظيم وقفة امام مقر وزارة الصحة بعد انتهاء اللقاء التواصلي وذلك من اجل ارجاع نسخ مصورة من شهادة الدكتوراه في طب الاسنان للوزارة. + ارسال عريضة موقعة من طرف اطباء الاسنان ،جمعيات المجتمع المدني و فعاليات اخرى للجهات المعنية بهذا الملف وفي حالة الاضطرار طلب تدخل مؤسسات مسؤولة عالميا لدعم هذا الملف العالق منذ سنوات +تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الصحة اواخر شهر يناير. +رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة من اجل عدم التدخل لانقاذ حياة مواطنين في حالة خطر و بعدها ضد الحكومة ان اقتضى الحال. + تنظيم اضراب وطني شامل بتنسيق مع قطاعات اخرى. +حمل شارة سوداء في الكتف من طرف اطباء الاسنان كل سنة عند تخليد البوم الوطني لمحاربة الممارسة غير المشروعة لطب الاسنان بالمغرب (4 دجنبر). 3- تحميل المسؤولية لوزارة الصحة و لوزارة الداخلية في التغاضي عن فتح أوكار الإجرام من طرف ما يسمى ب"صناع و مركبي الاسنان "، و مطالبتها بالإفصاح عن الرقم الحقيقي لهم. 4- ضرورة زيادة التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني و فاعلين حقوقيين اقتصاديين و سياسيين لتشكيل جبهة ضغط موحدة ضد هذه الافة. 5- التنديد بسياسة التسويف لوزارة الصحة سواء في إصدار قانون مزاولة مهنة طب الأسنان ،و قانون مهنة صانع رمامات الاسنان. 6- استغراب اطباء الاسنان لتقاعس وزارة الصحة عن القيام بمهامها الحقيقية التي ينص عليها الدستور ، ومرسوم رقم 2.94.285 ،في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية في مادته الأولى حيث ، تتولى وزارة الصحة العمومية إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بصحة المواطنين. وتعمل باتصال مع الوزارات المعنية على سلامة السكان البدنية والعقلية والاجتماعية. وتسهر على التوفيق بين التوجهات وعلى تنسيق الأهداف والأعمال أو التدابير التي تساعد على رفـع المستوى الصحي في البلاد وتتدخل بغية ضمان توزيع أفضل للموارد في ميدان الوقاية أو العلاج أو المساعدة على المستوى الوطني. 7- تحمل الدولة مسؤولية إحصاء "صناع ومركبي الاسنان" وفق معايير وضوابط محددة. 8ء اصدار مذكرة وزارية من طرف وزارة الداخلية تحث فيها جميع السلطات بالقيام بأدوارها في حماية الامن الصحي للمواطنين وذلك بالتصدي بكل حزم لهذه الممارسة غير المشروعة. 9- المطالبة بإدخال تعويضات عن علاجات الفم والأسنان للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و خلق آلية تشاركية مع أطباء أسنان القطاع الخاص للمشاركة في علاجات طب الأسنان للمستفيدين من نظام راميد وذلك بغية توسيع قاعدة المستفيدين من علاج طب الاسنان بالمغرب.