من بين ما اثارته المحكمة في تعليل حكمها : "يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الادارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل"، مما يكون معه ما أثاره الطاعن بخصوص مخالفة الادارة لعيب الشكل صحيحا من هذه الناحية، ويتعين إلغاء قرار الاقتطاع المطعون فيه لهذه العلة مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك" اي انها قضت بإلغاء القرار المطعون فيه لعيب في الشكل وهو عدم احترام المسطرة القانونية المقررة في حالة اللجوء الى الاقتطاع من أجر الموظف، ولم تلغ الاقتطاع من الاجر بسبب الاضراب من حيث المبدأ.
اذن يبقى حق الاضراب مضمونا مع تعرض راتب المضرب للاقتطاع بسبب الاضراب لكن بعد استفساره طبقا للقانون " ما دامت هذه الشكلية مقررة لصالح الموظف لتفادي عنصر المفاجأة في الاقتطاع وتخويل المعني به فرصة التحضير لنتائج النقص الذي تتعرض له أجرته الشهرية تبعا للالتزامات المالية المترتبة عليه، فتكون شكلية جوهرية تمس بشرعية القرار المخالف لها" حسب ماجاء في حيثيات الحكم.