أصحاب الملفات الصحية بوزارة التربية الوطنية بين مطرقة بلمختار وسندان الوردي شفيق الودغيري – هبة بريس نظمت تنسيقية أصحاب الملفات الطبية بوزارة التربية الوطنية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس7 نونبر الجاري، وهي الوقفة الاحتجاجية التي عرفت حضور أزيد من 80 متضررا ومتضررة، تحملوا أكثر من ساعتين من الوقوف والسفر الطويل، ليزيد في تدهور أحوالهم الصحية، تقول رسالة التنسيقية التي توصلت هبة بريس بنسخة منها، وقد جاؤوا من مختلف أقاليم المغرب البعيدة والنائية للمطالبة بحقهم المشروع في الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية. وبعد تشكيل لجنة للحوار مع وزير التربية الوطنية تم إبلاغها بعدم وجوده بالوزارة من طرف مسؤول عن الاتصال بديوانه، بل وأكثر من ذلك صدم الجميع لما علم من هذا المسؤول أن السيد الوزير لا علم له بهذا الملف، بعدها قررت التنسيقية نقل احتجاجاتها إلى أمام مقر مديرية الموارد البشرية، حيث تمكنت اللجنة من مقابلة مديرها وأبلغهم بأن الملفات الطبية تم إرجاعها إلى وزارة الصحة للبت فيها بشكل نهائي، أي الحسم بالانتقال من عدمه بدل الاكتفاء بتشخيص الحالة الصحية فقط من طرف اللجنة الطبية المتخصصة. وأكد أن أي تأخير فهو راجع إلى وزارة الصحة وأنهم يراسلونها باستمرار من أجل الإسراع في إنهاء العملية، كما وعدهم بأن النتائج النهائية سيتم الإعلان عنها في ظرف أسبوعين على الأكثر. وحيت إن ملف الانتقالات لأسباب صحية أصبح يشوبه الكثير من السرية والغموض والمماطلة فإن تنسيقية أصحاب الملفات الصحية تستغرب عدم معرفة السيد الوزير بملف الحركة الانتقالية لأسباب صحية، وتطالب الوزارة بضرورة الالتزام بتعهداتها بناء على المذكرة الإطار الخاصة بجميع الحركات الانتقالية، كما تعبر عن استعدادها التام لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن مطالبها المشروعة. إلى ذلك راسلت تنسيقية أصحاب الملفات الطبية بوزارة التربية الوطنية وزير الصحة، بناءً على المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية تحت رقم 2180-3 بتاريخ 25 أبريل 2013، والقاضية بإعطاء وزارة التربية الوطنية صلاحية البث في ملفات الانتقال لأسباب صحية للجنة طبية متخصصة من وزارة الصحة، وهو الأمر الذي تدعمه مجموع النشرات الإخبارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والمبثوثة إلى حدود اللحظة في موقع الوزارة، وبناء على المعاينة المباشرة التي أجرتها اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة على دفعتين: الأولى بين 22 يوليوز و6 غشت 2013، والثانية بين 4 و6 شتنبر 2013، ونظرا للتأخر الكبير في الإعلان عن نتائج هذه الحركة والذي عزته وزارة التربية الوطنية لتأخر اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة في البث في هذه الملفات بثا نهائيا، واعتبارا لواقع المعاناة التي يعيشها المتضررون من تأخير النتائج، والتي يعلمها الوزير باعتباره طبيبا عارفا بمضاعفات المرض وتطوراته ما لم يعالج في مراكز متخصصة، تستفسر تنسيقية أصحاب الملفات الطبية بوزارة التربية الوطنية، تبعا لكل ما سبق، وزير الصحة عن مصير هذه الملفات، مُلتمسة منه توضيحا يزيل اللبس ويضع الكل أمام مسؤولياته.