الأحرار "يتبرؤون" من رسالة بنكيران حول مشروع مالية 2014 هسبريس- محمد بلقاسم (كاريكاتير خالد كدار) السبت 05 أكتوبر 2013 - 01:00 يبدو أن التحالف المرتقب بين حزب التجمع الوطني للأحرار، وما تبقى من الأغلبية الحكومية، لن يكون أحسن حال مما كان عليه التحالف من قبل مع حزب الاستقلال، الذي قرر وزراؤه تقديم استقالتهم بناء على ما اعتبره الحزب خلافات جوهرية في التدبير الحكومي الذي يقوده الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران. وبعد اعتراض حزب "الحمامة" على اعتماد الحكومة لنظام المقايسة على أسعار المحروقات، باعتباره يؤكد غياب خطة شاملة لإصلاح إشكالية المقاصة، جاء الدور على الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2014، حيث تبرأ قيادي من ذات الحزب من أية علاقة لهذه الرسالة بالتجمع الوطني للأحرار، والذي يرجح أن تكون حقيبة الاقتصاد والمالية من نصيبه في النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران. وقال ذات القيادي، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح لهسبريس "إن الحزب لحدود الآن جزء من المعارضة، وهو غير معني بما تقوم به الحكومة، لا في الإعداد لمشروع قانون المالية، ولا في غيره من الأعمال الأخرى، لأننا لسنا طرفا فيها"، مؤكدا أن "الحزب يقدم مقترحاته من خلال موقعه، وليس بناء على أمور لم تحسم لحدود الساعة"، في إشارة لدخول حزب "الحمامة" في التشكيلة الحكومية الذي لم يتحقق بعد. وعلاقة بالموضوع نفسه، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة تحملت مسؤوليتها في إعداد الرسالة التي بعث بها عبد الإله بنكيران لوزرائه نهاية الأسبوع الماضي، والتي حدد من خلالها أربعة روافد لمالية السنة المقبلة، مشيرا في هذا السياق أن "الرسالة التأطيرية شكلت إطارا جديدا للاشتغال". وبعدما أوضح الخلفي، في تصريح لهسبريس، أن هذه الرسالة "أعدت من طرف وزارة الاقتصاد والمالية"، قال إنه "تم تحمُّل المسؤولية فيها من قبل الحكومة، وهذا أمر واضح، لأن الحكومة هي المسؤولة عن هذه الرسالة"، على حد تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة. ومن جهة ثانية، نفى الوزير ذاته أن تكون الحكومة خاصة بتصريف الأعمال، مؤكدا "أن الحكومة الحالية تشتغل بطريقة عادية ويقوم وزراؤها بأشغالها"، قبل أن يردف أنها "ليست حكومة تصريف أعمال مثلما يحاول البعض الترويج له، بل تقوم بأعمالها بطريقة فعالة". وجدير بالذكر أن الرسالة التأطيرية حددت أربع روافد قالت الحكومة إنها تنبثق من صلب التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، وهي ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المهيكلة، وعلى رأسها إصلاح القضاء وتنزيل الجهوية، والإصلاح الجبائي والقانون التنظيمي للمالية، بالإضافة لإصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد. فيما التوجه الثاني للرسالة ذهب نحو تحفيز النمو، ودعم الاستثمار والمقاولة، حيث أكدت الرسالة أن الحكومة ستسعى إلى الحفاظ على نسبة نمو يفوق 4 في المائة، وذلك من خلال دعم الاستثمار العمومي، وتشجيع القطاع الخاص وخصوصا القطاع الصناعي. من جهة أخرى، حددت الرسالة تطوير آليات التماسك الاجتماعي كتوجه ثالث، مشيرة في هذا السياق إلى سعي الحكومة استهداف الفئات المعوزة، وإيلاء عناية خاصة للعالم القروي والمناطق الجبلية، فيما اختارت الحكومة ضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية كتوجه رابع.