140 تلميذا ممنوحا بالثانوية الإعدادية المرغيتي بسيدي إفني خارج قاعات الدراسة تربويات ما زال التلاميذ الممنوحون بالثانوية الإعدادية المرغتي التابعة لنيابة سيدي إفني لم يلتحقوا بعد بأقسامهم بسبب عدم قبولهم بمقر دار الطالب الذي تسيره الجمعية الخيرية الإسلامية سيدي احساين أوعلي التابعة للتعاون الوطني، ويعزى أصل المشكل إلى وجود سوء تفاهم بين النيابة الإقليمية لسيدي إفني والجمعية الخيرية سالفة الذكر، حيث تتمسك هذه الأخيرة بضرورة توصلها بمنح التلاميذ نقدا بدلا من المواد الغذائية التي قد لا تحتاج إليها دار الطالب، وقد صرح أحد المسؤولين بهذه الجمعية لموقع تربويات بأن طريقة صرف المنح هذه يجب إعادة النظر فيها من طرف النيابة... لكون استقبال دار الطالب للتلاميذ الممنوحين يزيد على الجمعية أعباء أخرى من قبيل التأطير ( مربي واحد لكل 25 طالب) وأعباء الإيواء من قبيل توفيرالأفرشة والأسرة والأغطية، أضف إلى ذلك كون النيابة لا تساعد في تأطير المستفيدين من التلاميذ. ويضيف نفس المسؤول، أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لم يفتح إلى حد الآن، قنوات للحوار بينه وبين مسؤولي الجمعية الخيرية لوضع حد لهذا المشكل أو للتفاهم حول حل وسط. وفي اتصال لموقع تربويات بالنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي إفني ذ. إبراهيم المعدري أكد هذا الأخير أن أصل المشكل يكمن في رغبة جمعية دار الطالب بميرغت من تمكينها من منح التلاميذ نقدا إلا أن الصفقة التي أبرمتها النيابة الإقليمية مع جمعيات دار الطالب بالإقليم تخص فقط تزويد هذه الأخيرة بمواد غذائية لمدة ثلاث سنوات ولا تخول تحويل هذه المنح نقدا، وأضاف بأن هذه الجمعية لاتقدم أية وثائق ثبوتية ومحاسباتية للنيابة منذ توقيع الاتفاقية معها بشأن المواد المتوصل بها من ممون النيابة، زد على ذلك كون السلوك الذي أقدمت عليه الجمعية يتنافى والتوجهات السامية لصاحب الجلالة الرامية إلى العناية بالشباب وتجويد الخدمات المدرسية، فحرمان 140 تلميذا ممنوحا من الاستفادة من خدمة هذه المؤسسة إنما يساهم في الهدر المدرسي، في حين قبلت 10 تلاميذ ممنوحين (2 وجبة غذاء وإيواء و8 وجبة غذاء فقط) في ما يفسر على أنه تناقض وتمييز من طرف مسؤولي دار الطالب. في حين برر أحد المسؤولين بهذه الجمعية قبول هؤلاء التلاميذ بكونهم من التلاميذ الجدد والجمعية لم تتوصل بعد بلوائحهم لتعلم إن كانوا فعلا ممنوحين أم لا. وأضاف النائب الإقليمي أن النيابة، رغم هذا كله، فقد أعطت أوامرها وتوجيهاتها لرؤساء المؤسسات التعليمية من أجل إعداد سندات الطلب للفترة الممتدة من 15 إلى 30 شتنبر الجاري، لجميع جمعيات دور الطالب التي وقعت مع النيابة اتفاقية الشراكة والتي لم توقع عليها، وإلى حد الآن، يقول النائب الإقليمي، تجهل الأسباب الكامنة وراء رفض عدد من جمعيات دور الطالب بإقليم سيدي إفني التوقيع على هذه الاتفاقية بدون مبرر قانوني (سبت النابور- تيغيرت – سيدي مبارك)، في حين ما زالت النيابة الإقليمية تمكن هذه الدور من المواد الغذائية حفاظا على تمدرس الممنوحين. من جهة أخرى صرح أحد ممثلي هذه الجمعيات بأن الاتفاقية التي تحدث عنها النائب الإقليمي لم يتم إشراكهم في صياغة بنودها وإنما تم إعدادها من طرف واحد هو النيابة. وإلى حين التوصل إلى حل لهذا المشكل يبقى هؤلاء التلاميذ الممنوحون هم الضحية أولا وأخيرا. فحتى متى ستستمر المعاناة؟ أحمد أكزور