تعرف المراكز *الجهوية لمهن التربية والتكوين باعتبارها مؤسسات محورية في سياسة التكوين التربوي والبيداغوجي والإداري ,الذي اعتمدته الوزارة من خلال المرسوم المنظم لسنة 2001 *والذي يهدف الى ترسيخ اسس *وآليات جديدة في مجال التكوين,وقد تعددت مظاهر التنزيل الغير السليم لمقتضات ومضامين هذا النص وهو ما سوف نتطرق اليه ,ويخص الأوجه التالية:
*
أولا:ارساء المقتضيات التنظيمية:
يكمن هذا الجانب في تأخر اصدار *النصوص التنظيمية المتعلقة بالمراكز ,وترجمتها على ارض الواقع والتزام مختلف الفاعلين بها ,الشيء الذي أثر سلبا على انطلاق هذه المؤسسات وخلق ارتباكا واضحا على اجندتها وأهدافها وبرامج عملها ,ولا تقتصر اوجه التعثر على الجانب التربوي والبيداغوجي,بل امتد التأثير ليشمل جوانب اخرى لا تقل اهمية منها ما يرتبط بالجانب المالي وصرف الإعتماذات المرصودة لهذه المؤسسات لتلبية مختلف الحاجيات,كما يهم ايضا الشق الخاص بالتدريب الميداني ومدى انخراط مؤسسات التدريب وأطرها المعنية في انجاح هذه التجربة ,ليستمر الارتباك في ما يتعلق بامتحانات التخرج وما أثارته من اشكالات تهم الجهة المختصة *قانونيا وتنظيميا وواقعيا.
ثانيا: تدبير الموارد البشرية بالمراكز:
نشير في هذا الصدد الى ملاحظتين اساسيتين,تتعلق الأولى في كيفية تدبير ملف الأطر الملتحقة حديثا بالمراكز سواء من حيث وضعيتها الإدارية والمالية ,او من حيث ملف الحركة الانتقالية الخاصة بالمراكز ومدى أهميتها في استقرار عمل هذه المؤسسات.
ثالثا:استقلالية المراكز:.
يعد هذا الجانب احد اهم المقتضيات التي جاء بها مرسوم تنظيم وإحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والذي يقتضى ارساءا فعليا لآليات التدبير والتسيير الكفيلة بضمان هذه الاستقلالية ,وكفالتها وهو ما لم يثم تكريسه الى الآن في ظل تعدد اشكال الوصاية الإدارية والمالية.
ان الرهان على التكوين كرافعة اساسية للنهوض بالتعليم من خلال رفع كفاءة وجودة العنصر البشري المتمثل في أطر التدريس والإدارة ,مرتبط بالتنزيل السليم لمقتضيات مرسوم 2011 المنظم لهذه المؤسسات , في مختلف جوانبه البيداغوجية والتربوية والتدبيرية ,مع الحرص على التفعيل الإيجابي لآليات العمل بهذه المراكز ,من أجل ارساء لبنة لمؤسسات تكوينية مستقلة وفاعلة في الحقل التربوي.
د محسين ابري
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين سطات