الضابطة القضائية تستمع لمدير ثانوية بتيفلت السبت 14 سبتمبر 2013 | تيفلت بريس تشرع عناصر الضابطة القضائية بالخميسات، خلال هذا الأسبوع، في الاستماع إلى مدير ثانوية بتيفلت وموجه تربوي تابع لنيابة التعليم بالخميسات، وذلك إثر شكاية تقدم بها ضدهما أستاذ مادة الرياضيات، حميد الشاتي، بثانوية وادي الذهب التأهيلية «حول الطرد بالقوة من داخل القاعة أثناء حراسة امتحانات الدورة الاستدراكية للباكلوريا 2013». اعتبر الأستاذ المشتكي أن «احتجازه في قاعة الأساتذة طيلة المدة الزمنية التي خصصت للامتحان، بأوامر من مدير الثانوية، دليل على أنني كنت ضحية مؤامرة من أجل إبعادي وتسهيل مأمورية الغش على التلاميذ أثناء هذه الدورة». قال الشاتي، في شكايته التي وضعها لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للخميسات وتتوفر «الصباح» على نسخة منها، إن «مدير الثانوية والموجه التربوي حضرا إلى القاعة التي كان يقوم فيها الأستاذ بمهمته في حراسة الامتحانات، وأمره المدير بمغادرة القاعة فورا، وما كان من العارض إلا أن رفض الامتثال لأوامر المدير المخالفة للقانون الجاري به العمل في مثل هذه الأمور». وأضاف الأستاذ في شكايته، التي تحمل رقم 3479 لدى ابتدائية الخميسات ورقم 6123/ك لدى الشرطة القضائية، أن «الموجه التربوي تدخل بدون حق ولا موجب قانوني يسمح له بذلك وأمسك بقوة ذراع العارض (المشتكي) لإجباره على مغادرة القاعة». واستطرد يقول إنهما «لم يكتفيا بذلك، بل استعان مدير الثانوية برجال الأمن الموجودين بالمؤسسة وتم إجبار العارض على الخروج من القاعة بالقوة أمام الحضور وبشكل مهين، وأجبر على المكوث داخل قاعة الأساتذة». ويرجع تاريخ هذه الواقعة إلى يوم 9 يوليوز الماضي، إذ توجه الشاتي إلى الثانوية، الذي هو أستاذ بها، وقدم نفسه بصفته أستاذا لمادة الرياضيات وأنه تم تعيينه للحراسة في الدورة الاستدراكية لامتحانات أقسام الباكلوريا التي انطلقت في اليوم الذي تعرض فيه للطرد. وأضاف أنه كان حريصا على تطبيق القانون، وهو معروف في أوساط تلاميذ الثانوية بالانضباط والصرامة والجدية أثناء العمل داخل المؤسسة. ومضى يقول «الشيء الذي جعل تلاميذ القاعة (كانوا يجتازون اختبارات مادة الفلسفة) التي تكلفت بحراستها يشرعون في الصفير والاحتجاج أمام المدير راغبين بذلك إبعادي ومنعي من ممارسة المهام المنوطة بي في تلك القاعة حتى يتسنى للتلاميذ ممارسة الغش كيفما شاؤوا». واعتبر الأستاذ المشتكي أن «احتجازه في قاعة الأساتذة طيلة المدة الزمنية التي خصصت للامتحان، بأوامر من مدير الثانوية، دليل على أنني كنت ضحية مؤامرة من أجل إبعادي وتسهيل مأمورية الغش على التلاميذ أثناء هذه الدورة». كما اعتبر الشاتي أنه «من خلال هذه الأعمال المنافية للقانون ولأصول التعليم، فقد تمت إهانتي من طرف المدير والموجه التربوي أمام كافة التلاميذ، وكل ذلك بغرض تيسير عملية الغش أثناء هذه الدورة، ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين وتمسكا بموقفهما التعسفي». وطلب المشتكي من وكيل الملك اتخاذ الإجراءات اللازمة «وفتح تحقيق في النازلة وإحالة المعنيين بالأمر على القضاء». ويشار إلى أن أساتذة الثانوية التأهيلية وادي الذهب بتيفلت وأساتذة آخرين بالمدينة ذاتها كانوا قد وقعوا عريضة احتجاجية «يستنكرون فيها ما وقع ويحتجون على هذا السلوك اللاتربوي ويطالبون برد الاعتبار للأستاذ الشاتي»، كما أعلنوا عن تجميد عضوياتهم بمجالس المؤسسات التي يتبعون لها إلى حين اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إنصاف المتضرر. وجدير بالذكر أن الشاتي سبق أن وجه عدة شكايات إلى جهات مختلفة بالتزامن مع الشكاية التي وضعها لدى وكيل الملك، إذ راسل عامل إقليم الخميسات، ونسخة إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالخميسات. وقال في تصريح ل»الصباح» إن الشكاية التي وجهها إلى الوزير الوصي «لم تجد طريقها إلى مكتبه، بحيث توجهت إلى مقر النيابة لأستعلم عن مصيرها وكذلك رقمها حتى يتسنى متابعة مسارها ومصيرها، لكنني لم أعثر لها على أثر».