"ف.د.ش" تدعُو لمُواجهة إجراءات وِزارة التَّربية الوطنية "العدوانيّة" و "التحقيريّة" رشيد أكشار : هبة بريس أصدرت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بلاغا شديد اللهجة عقب اجتماعها المنعقد بالمقر الوطني بالرباط، سجلت من خلاله الوضع التعليمي المتدني ببلادنا، و الذي كان محور تقارير دولية و ووطنية تحمل المسؤولية المباشرة للمشرفين على تدبير قطاع التربية الوطنية بالمغرب، و التي "عكست أرقاماً صادمة حول الوضع التَّعليمي بالمغرب"، يقول البلاغ. البلاغ الذي سجل "استمرار تدني نسبة التمدرس ومدته خصوصا بالنسبة للفتيات" و " ضعف معدل الانتقال و نسبة المقروئية" و "استمرار تفشي الأمية" دعا إلى ضرورة " تفعيل دور المجلس الأعلى للتربية والتكوين" للنهوض بالوضع المزري الذي يعانيه هذا القطاع. و في إشارة للمذكرة الوزارية الأخيرة التي دعت من خلالها الوزارة إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، و التي أثارت عاصفة من الانتقادات بسبب ما أسماه مسؤولون تربويُّون عودة إلى النظام الفرنسي الذي أثبت فشله؛ حث البلاغ على ضرورة " الحسم في إشكالية لغات التدريس التي ظلت أمرا مؤجلا في كل مراحل الإصلاح منذ سنة 2000". اتهم المجتمعون الوزارة الوصية بـ"اعتماد مقاربة أمنية بالقطاع"، من خلال " الهجوم الممنهج على الشغيلة التعليمية واستهداف الحريات النقابية، وإفراغ الحوار القطاعي من محتواه وعدم الاستجابة للملف المطلبي". كما تمت الإشارة إلى قرارات الوفا المتتالية التي سحبت البساط من الأكاديميات الجهوية و نياباتها في تدبير مناطق نفوذها سواء فيما يتعلق بالحركات الانتقالية أو تدبير الشؤون الإدارية للموظفين، من خلال الحديث عن "سيادة النزعة المركزية من جديد وتهميش الأكاديميات"، بما اعتبره البلاغ "توجهاً مضاداً لمسار البلاد نحو تفعيل الجهوية". ردا على قرار الاقتطاع من أجور المضربين، طالب المجتمعون بـ"استرجاع المبالغ المقتطعة نتيجة ممارسة حق الاضراب كحق دستوري"، فيما عبروا عن استغرابهم "سلوكات الوزارة في تدبير الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية والتعيينات الجديدة في غياب للمعاييرو إشراك النقابات التعليمية " في إشارة إلى استفراد الوزارة بوضع شروط المشاركة المتضمنة بالمذكرة الاطار المنظمة لجميع الحركات الانتقالية" محذرين من " سلوكات الوزارة في تدبير الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية والتعيينات الجديدة في غياب للمعاييرو اشراك النقابات التعليمية". في ختامه، دعا البلاغ إلى تنسيق نقابي متين و موسع من أجل مواجهة الإجراءات الوزارية "التحقيرية" و الرد على "الممارسات العدوانية" التي تستهدف مكتسبات الشغيلة التعليمية.