تنظيم المجلس الأعلى للتعليم - بيان الأسباب الموجبة
جريدة رسمية عدد 5396 – 17 محرم 1427 ( 16 فبراير 2006) ص 405
ظهير شريف رقم 1.05.152
صادر في 11 من محرم 1427 (10 فبراير 2006)
بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم
*****
الحمد لله وحده،


الطابع الشريف – بداخله:
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )
يعلم من ظهيرنا هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بيان الأسباب الموجبة:
1- اعتبارا لكون الحق في التربية يكفله الدستور، وبالنظر إلى المكانة المتميزة التي يتبوؤها التعليم والتكوين في المشروع المجتمعي الذي نقوده من أجل المغرب، كناقل حاسم لقيم المواطنة والتسامح والتقدم، وانطلاقا من رغبتنا في توسيع ولوج مجتمع الإعلام والمعرفة أمام كافة المغاربة، وفي تعزيز الاستثمار في الكفاءات والموارد البشرية التي تزخر بها بلادنا؛
2- ومن باب الانشغال الدائم لجلالتنا بجعل المدرسة المغربية حية ومنفتحة على المجتمع وعلى المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتزاما بمبدأ اعتبار التربية شأن كل من الدولة والقوى الحية للأمة كافة، وتتطلب تشاورا ومشاركة واسعين لجميع المتدخلين، كما تحتاج إلى تقويم دائم ويقظ للاختيارات والمنجزات؛
3- وتكريسا من جلالتنا للعمل الذي أنجزته اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين والدينامية التي أطلقتها وكذا تشبثنا بأهداف عشرية التربية والتكوين وبروح المرجعية التي يشكلها الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي صادقت عليه جلالتنا الشريفة والذي انطلق تطبيقه التدريجي منذ 2000-2001، وهي المرجعية التي يتعين تحصينها وكذا إغناؤها وتحيينها كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛
4- واقتناعا منا إعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم في تركيبة تزاوج بين التمثيلية والتخصص ستمكن بلادنا من التوفر على مؤسسة تشكل قوة اقتراحية وفضاء تعدديا للحوار وتبادل الرأي حول قطاع من الحيوية بمكان بالنسبة للأمة ألا وهو قطاع التربية والتكوين؛
5- وعزما منا على ترسيخ التوافق المحرز حول الخيارات الأساسية للمدرسة المغربية الحديثة ، وضمان التتبع والتقويم الدائمين للإصلاحات المعتمدة والنتائج المحصلة ، واستكشاف مختلف السبل المتاحة للنظام التربوي الوطني ، وذلك في إطار انشغالنا الدائم بالصالح العام ، وبالنظر إلى مختلف الرهنات والتحولات التي يعرفها المحيط الوطني والدولي ؛
6- وإدراكا من جنابنا الشريف لأهمية إيلاء المجلس الأعلى للتعليم بوصفه مؤسسة دستورية ، محدثة بجانب جلالتنا الشريفة، اختصاصات واضحة واستقلالا إداريا وماليا يؤهلانه لأداء مأموريته على الوجه الأمثل ؛

لهذه الأسباب ،

وبناء على الفصلين 13 و 32 من الدستور ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة 1
ترأس جلالتنا الشريفة المجلس الأعلى للتعليم طبقا لأحكام الفصل 32 من الدستور.
تحدد اختصاصات وتأليف المجلس الأعلى للتعليم، المشار إليه بعده باسم " المجلس" وكذا قواعد تسييره طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.