فضيحة جديدة بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية:
لجنة المراقبة : حاميها حراميها...؟؟
في خرق سافر لمبدأ تكافؤ الفرص في حق الشغل،وفي ضرب صارخ لتوصيات المفتشية العامة للمالية في تقريرها الأخير حول التوظيفات العائلية بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية والتي لازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق فيها إلى يومنا هذا،أقدم أعضاء من لجنة المراقبة-التي لطالما انتقدت هذا النوع من التوظيفات في تقاريرها-على توظيفات مشبوهة أسبوعا قبل استقالة الرئيس السابق للتعاضدية في صفقة مشبوهة بادية للعيان و بتزكية من المدير الجديد للتعاضدية و المعروف عند الخاص و العام بفضيحة طرده من مكتب التكوين المهني في قضية تلاعبات،حيث أقدم رئيس لجنة المراقبة محمد الزيتوني على توظيف ابنه زكرياء الزيتوني بقسم الإعلاميات بالمقر المركزي فيما ذهبت أنباء عن توظيف ابن أخيه بأحد الفروع الجهوية للتعاضدية،أما محمد اجدايني-عضو لجنة المراقبة- فقد استفاد من توظيف زوجة ابنه س.رباب بقسم الاقتطاعات بنفس المقر فيما ذهبت مصادر مؤكدة عن توظيف ابنه بأحد الفروع الجهوية بغية التمويه، بذلك فقد بلغ عدد التوظيفات العائلية التي بدأت مزاولة مهامها بالتعاضدية منذ 01/07/2013 أربعة (04) أشخاص أي 3 أيام فقط قبل استقالة أو إقالة الرئيس السابق للتعاضدية عقب الجمع العام الأخير المنعقد بمدينة مراكش و بتأكيد رسمي من الرئيس الحالي فيما يجري تكتم شديد عن ماهية استفادة باقي أعضاء اللجنة و عددهم 05 أشخاص رفض احدهم المشاركة في هذه المؤامرة التي تستهدف رجال و نساء التعليم حيث انسحب من هذه اللجنة مع بداية التحضير للجمع العام الأخير.
و بالرغم من أن لجنة المراقبة هي هيئة رقابية منتخبة عقب الجموع العامة في إطار تعاضدي فان أعضاء هذه الجنة قد تقاضوا مبلغ 20000.00 درهم لكل عضو خلال هذه السنة أمام سكوت مريب لممثلة المالية و في استهتار خطير بالمال العام من جهة و خيانة للأمانة التي وضعها فيها أولا مناديب التعاضدية و ثانيا كل الشغيلة التعليمية و التي تذهب مبالغ مهمة من اشتراكاتها إلى غير محلها.و بتزامن مع هذه الأحداث،و في إطار تقسيم كعكة التعاضدية،قام الكاتب العام للفرع الجهوي بالرباط الحسين الطالبي بتوظيف ابنه بنفس الفرع و براتب جد مغر لأنه يشغل في نفس الوقت نائب رئيس التعاضدية فيما تم افتتاح فرعين جديدين بكل من الحسيمة و الناظور ليس لتقريب الخدمات من المنخرطين و لكن لتوفير مجالات جديدة للتوظيف العائلي المباشر دون الإعلان عن أية مباراة.
لهذا فإننا نناشد-كرجال تعليم-كل الجهات المعنية و خصوصا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بان تضم هذا الملف إلى تقرير المفتشية العامة للمالية في إطار تفعيل القانون الذي طالما نادى به صاحب الجلالة نصره الله،كما نناشد كلا من رئيس الحكومة وزيري التشغيل والمالية بالتدخل العاجل للحد من هذا التسيب،أما رئيس التعاضدية فإننا ندعوه إلى القيام بالمتعين للضرب بيد من حديد على كل من يعبث بالمال العام،كما نهيب بكل الشغيلة التعليمية إلى تظافر جهودها لقطع الطريق على من يتلاعب بإرادتها كما نعد الجميع بأننا سنبقى أوفياء لفضح كل الخروقات بتعاضدية التعليم لأننا نتوفر على ملفات ضخمة سيتم كشفها في حينها،أما ما ذكرناه سابقا فإننا نقسم على صحته ويمكن التحقق على ذلك بالاتصال مباشرة مع رئيس التعاضدية على الأرقام 0522203232 أو 0522203245 أو بواسطة الفاكس 0522276502 كما نحذر من أي اتصال مع المدير لأنه لا يعرف عن التعاضدية سوى مبلغ 45500درهم راتبه الصافي الذي يتقاضاه كل شهر من اشتراكات المنخرطين.