منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - مركز حقوقي يدعو لجلسة برلمانية طارئة حول أحداث مصر

مركز حقوقي يدعو لجلسة برلمانية طارئة حول أحداث مصر

هسبريس من الرباط (صورة وكالة الأناضول)

الأربعاء 14 غشت 2013 - 23:25

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان البرلمان المغربي بعقد جلسة استثنائية لمناقشة تطورات الأحداث في مصر، واتخاذ موقف إزاء هذا الحدث، كما دعا الأحزاب السياسية المغربية ومنظمات المجتمع المدني بقطع علاقاته مع السفارة المصرية وكافة الوفود المصرية الرسمية، "إلى حين استرجاع الشرعية".
واعتبر المركز، في بيان له توصلت هسبريس بنسخة منه، أن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمصر يخالف مبادئ الحق في التعبير السلمي عن الرأي ويتنافي مع كل الأعراف والقوانين الدولية لحقوق الانسان.. مؤكدا في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، أن إراقة دماء الأبرياء من المواطنين، لمجرد اعتصامهم من أجل التعبير عن موقفهم المؤيد لاحترام آليات الديمقراطية، "لا يمكن أن ينبع عن إرادة إصلاح أو إرادة إعمال لقواعد الديمقراطية".
وأضاف المركز الحقوقي المغربي، أن ما حدث من تطورات في مصر خلال الساعات الماضية يؤكد أن من وصفهم بفلول العهد البائد قد برزت من جديد، وتسعى لإعادة منهج "الحكم المستبد والجائر" بصيغة أخرى أكثر عدوانية وانتقاما، وتهدد بإشعال فتيل أزمة مثيلة لسوريا، مبرزا أن ما سماه تحامل العديد من المنابر الإعلامية وحتى هيئات حقوقية، و"تواطؤها" المكشوف في تأليب الرأي العام، وشيطنة تيار من تيارات المشهد السياسي، تدخل ضمن ما قال عنه مخطط دولي كبير، يهدف إلى تقويض آمال الشعوب العربية في الانعتاق من براثن الاستبداد.
وزاد الـCMDH في بيانه "إن فض الاعتصامين، والتقتيل الممنهج في حق المعتصمين مجزرة مروعة، لن تزيد المعتصمين إلا إصرارا على مواقفهم، وفتح اعتصامات أخرى في ميادين شتى" مشيرا إلى أن إرادة الشعوب لا تنكسر، بل تنتصر، أو تتناسل فتنتصر، ومشددا على أن ممارسة اللعبة الديمقراطية، تقتضي احترام إرادة الناخبين، مهما تمخضت عنها من نتائج.
وطالب البيان المذكور النخب المثقفة في مصر بتحمل مسؤليتها الأخلاقية والإنسانية والوطنية، والإقرار بأن دم المواطن على أخيه حرام، مهما بلغوا من اختلاف أو خلاف، محملا المسؤولية كاملة لقادة الجيش المصري، وعلى رأسهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي، "الذي يحمل على عاتقه مسؤولية كل نفس أزهقت وكل دم أريق".
كما حمل البيان نفسه المسؤولية للشخصيات الدينية والسياسية التي قال أنها آثرت تغليب فريق سياسي على آخر، ضاربين عرض الحائط وفق تعبير البيان قواعد التعايش السلمي بين أبناء الوطن.
وعبر المركز المغربي لحقوق الإنسان في ختام بيانه عن انضمامه لكل الفعاليات المعلنة في هذا الاتجاه من أي جهة والانخراط في الفعاليات والتظاهرات السلمية التي ستنظم تنديدا بسفك الدماء وضغطا على المسؤولين ليقفوا إلى صف الحرية والديموقراطية، ويهيب بكل مناضليه بالانخراط في كافة الوقفات الاحتجاجية التي ستنظم عبر ربوع المغرب، تنديدا بهذه "المجزرة المروعة التي ذهب ضحيتها الآلاف من المواطنين المصريين بين قتيل وجريح".