منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - هل تُساهم فضيحة "دانيال" في الانتقال إلى الملكية البرلمانية؟

هل تُساهم فضيحة "دانيال" في الانتقال إلى الملكية البرلمانية؟

هسبريس - إسماعيل عزام

الأربعاء 07 غشت 2013 - 03:00

قضية دانيال لم تكن فقط مجرد قضية حقوقية قد تنتهي بإلغاء العفو عن مغتصِب 11 طفلا مغربيا، ولكنها كذلك قضية سياسية بامتياز، على اعتبار إثارتها للنقاش حول صلاحيات المؤسسة الملكية ومدى قدرتها على التطور والانتقال من الشكل التنفيذي التقليدي الذي ترّسخ في عهد الحسن الثاني إلى شكل ديمقراطي منفتح على ما يجري بالعالم من تطورات، لذلك، كان إلغاء العفو الملكي عن دانيال، خطوة غير مسبوقة في التاريخ السياسي المغرب، حيث لم يعرف المغاربة أبدا تراجع أعلى سلطة سياسية بالبلاد عن قرار لها، الأمر الذي قد يؤشر على أن منطق القدسية الذي لم يعد قائما في الدستور، لم يعد كذلك قائما على أرض الواقع.

إلا أن إلغاء العفو الملكي، لم يرافقه اعتذار كما طالبت بذلك فئات معينة من الشارع المغربي، ولم تصحبه مسائلة لمدى مسؤولية المؤسسة الملكية في خروج دانيال حرا، حيث لا زال منطق التعليمات السامية والغضبات الملكية حاضرا بقوة، الأمر الذي يجعلنا نثير نقاشا قديما، غير أنه يتجدد في كل مناسبة، هو نقاش الملكية البرلمانية، التي تُبقي الملك بعيدا عن الشأن السياسي، والتي تجعل منه رمزا للبلاد وضامنا لسيادتها، أما الحكم الفعلي فيتم إسناده لرئيس حكومة مُنتخب ديمقراطيا تتم محاسبته ومسائلته بل وحتى إعفاؤه إن اقتضى الأمر.

العفو الملكي والملكية البرلمانية..أية علاقة؟

الملكية البرلمانية، وكما يشير الأستاذ في العلوم السياسية، علي كريمي، لم يبدأ النقاش حولها بالمغرب اليوم أو مع حركة 20 فبراير، بل بدأ مباشرة بعد الاستقلال، وبالضبط مع حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، واستمر إلى حدود منتصف السبعينات أي لحظة بروز ما يُعرف حاليا بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلا أن الاختلاف الكبير بين النقاش الحالي والقديم، هو أن الدولة المغربية كانت تنظر بعين غير راضية إلى الملكية البرلمانية، وكانت ترى فيها محاولة للثورة على الشاكلة الفرنسية، وبالتالي فقد تم إقبار النقاش حولها في تلك الفترة، قبل أن تعود للواجهة مؤخرا، حسب تأكيدات الأستاذ في العلوم السياسية، مع بعض أطياف اليسار المغربي.

من هذه الأطياف، يوجد الحزب الاشتراكي الموحد، الذي تقول فتيحة أعرور، عضوة لجنته الخاصة بالمساواة والديمقراطية، إن الملكية البرلمانية أو الرمزية، تعني أن ينأى الملك بنفسه عن تدبير الشأن العام الذي لا يسلم من الخطأ الذي يقتضي المحاسبة، وذلك مع إقرار حقيقي لفصل السلط وترسيخ سيادة الشعب، وبالتالي، وحسب أعرور، فهذا النوع من الملكية، يُحقق التعايش بين الملكية والديمقراطية، ويضمن الاحترام والتوقير اللازمين للملكية و لاستمراريتها، بحيث يُترك تدبير الشأن العام للشعب عبر منتخبين يختارهم ويحاسبهم عندما يحين وقت تقديم الحساب.
إلا أن الربط بشكل أوتوماتيكي بين الملكية البرلمانية والعفو قد لا يصح، فكثير من النظم الديمقراطية في العالم، بل حتى الملكية منها كما يشير كريمي، تُعطي لمن على رأس هرمها السياسي، حق العفو عن بعض السجناء لاعتبارات معيّنة ومقننة لا تتدخل في صلاحيات القضاء، غير أن أعرور، ترى أن هذا العفو عن دانيال بالتحديد، أظهر أن الملكية المغربية تخطئ، وأن تكرار أخطاء من هذا القبيل، سيمس بصورتها ويؤثر كثيرا على شعبيتها، خاصة مع التدخل العنيف الذي وُوجه به المتظاهرون ليلة الجمعة، حيث تؤكد أعرور، أن قوات الأمن تعاملت مع المحتجين كما لو أنهم هُم من اغتصبوا الضحايا وليس دانيال.

هل ترتبط الممارسة الديمقراطية بالنص الدستوري؟

كون الدستور، هو القانون الأسمى في أي بلد ما، فتنصيصه على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتحديده لمقدار سلطات كل فاعل على حدة، يمكن أن يساعد الدولة المغربية إن هي أرادت فعلا الانتقال إلى الملكية البرلمانية وتقوية سلطات رئيس الحكومة مقابل التخفيف من سلطات الملك كما يؤكد على ذلك كريمي، مستطردا أن الدستور المغربي عليه أن يتغير وأن تتم صياغته من طرفة جمعية تأسيسية وليس جمعية معينة من طرف الملك إن نحن أردنا فعلا أن نؤسس لملكية برلمانية مغربية، مشيرا إلى أن المغرب، الذي يعرف حسب نظره في الوقت الراهن، ملكية وسطى بين ما هو برلماني وما هو تنفيذي، يشهد أحيانا بعض الظروف الإقليمية والمحلية التي تجعله يتسامح مع الحريات ومع حقوق الإنسان، وأحيانا آخر يحدث العكس، ويكون التضييق هو سيد الموقف، وبالتالي، فوجود نص دستوري ينصص على تحديد سلطات كل طرف سياسي بشكل ديمقراطي، سيُمّكن، على حد تعبير كريمي، من جعل الأمور واضحة ودقيقة بغض النظر عن الظرفية السياسية.

إلا أن عادل بنحمزة، الناطق الرسمي لحزب الاستقلال، لا يرى بالتعديل الدستوري حلا ضروريا للانتقال السياسي، فما يجب فعله في نظره، هو تطوير العملية السياسية والاستفادة من تجارب دول كبلجيكا، هولندا، النرويج، التي تمنح دساتيرها، وِفْق أقواله، صلاحيات واسعة لملوكها، غير أن نضج الممارسة الديمقراطية عندهم، أعطى السلطة بُعدا عقلانيا وحدّد مدى تدخل الملكية هناك، وبالتالي فأساس المشكل بالمغرب، حسب بنحمزة، هو ضعف السلطة التنفيذية التي رغم كل الصلاحيات المخوّلة لها من طرف الدستور، لا تقوم بعملها كما ينبغي، وكذلك في ضعف النخبة السياسية ككل، ف"النخب السياسية بالمغرب لم ترقَ بعد إلى مستوى الملكية البرلمانية، وهناك بطء كبير في عملية تجديدها، وهو ما يؤدي إلى نخب سياسية محافظة أكثر من الملك." يقول بنحمزة.

هل يعرف المغرب انتقالا قريبا نحو الملكية البرلمانية؟
منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، وبالتحديد مع حكومة التناوب التي قادها الاتحاد الاشتراكي، ثم مع صعود محمد السادس والدستور الأخير، هناك بعض الإشارات التي تظهر وتختفي، مفادها أن تطور الحياة السياسية بالمغرب أمر واقعي. بنحمزة يقول إن الملك أعطى مؤشرات واضحة لمزيدٍ من الانتقال إلى الأمام رغم بعض الفترات التي كانت فيها تجاذبات وغموض في تسيير الشأن السياسي، مشيرا في نفس السياق، بأن سحب العفو عن دانيال، وتراجع المؤسسة الملكية عن قرار دستوري، بعد ضغط كبير مارسه المجتمع المغربي، يؤكد أن التدبير السياسي في المغرب تطوّر كثيرا، بل وأن هناك إمكانية كبيرة، يستطرد بنحمزة، لكي نعرف ملكية برلمانية في عهد محمد السادس شرط أن تتطور نخبنا السياسي لاستيعاب هذا الشكل من الملكية.

"شئنا أم أبينا، المغرب يتجه برصانة وتعقل نحو ملكية برلمانية حقيقية على غرار اسبانيا، وربما قد تكون في عهد محمد السادس بالنظر إلى الخطوات الإيجابية التي تم قطعها" هكذا يفيد علي كريمي هو الآخر بأن الملكية البرلمانية في نسختها المغربية يتم طبخها على نار هادئة، حيث يرى المتحدث ذاته، يرى أن الانتقال نحوها يمكن أن يبدأ بشكل تقريبي مرحلي يعطي اختصاصات واسعة لرئيس الحكومة دون الاستبعاد الكلي لوجود الملك في الحياة السياسية، وذلك في انتظار الخطوة الكبرى نحو الملكية البرلمانية التي تبقى واحدة من الأشكال الديمقراطية الرائدة في العالم.