منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة

الريسوني: قضية "دانيال" كشفت خللا في اشتغال المؤسسة الملكية

هسبريس من الرباط

الاثنين 05 غشت 2013 - 12:50

رفع الدكتور أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، سقف النقاشات الجارية حاليا في المغرب حول ما بات يعرف بقضية العفو الملكي عن الاسباني "دانيال"، مغتصب 11 طفلا قاصرا بالقنيطرة، والذي تم سحب العفو عنه بعد بلاغ الديوان الملكي أمس الأحد، حيث طالب بضرورة إصلاح المؤسسة الملكية برمتها، وليس فقط تقنين آلية العفو.
وقال عالم مقاصد الشريعة، في بيان توصلت به هسبريس، إن نازلة العفو عن المجرم "دانيال" لا تدل فقط على وقوع خطأ شنيع في هذه القضية خاصة، ولا على وجود خلل في المسطرة والطريقة المتبعة لاستصدار العفو الملكي عامة، بل تدل على خلل أكبر بكثير وأوسع بكثير، وهو خلل يخيم على مسطرة اشتغال المؤسسة الملكية برمتها".
وفي رأي الريسوني، الذي اختار التعليق على قضية العفو بعد صدور بلاغي الديوان الملكي، فإنه في المغرب الحديث جميع المؤسسات الدستورية والممارسات السياسية عرفت وتعرف أشكالا ومقادير من التطوير والإصلاح والتحديث والملاءمة، لكن المؤسسة الملكية والمؤسسات التابعة لها تظل عصية عن التطوير والإصلاح، وتظل رافضة للدخول في العصر، وجامدة على طقوسها وأساليبها المتخلفة".
وسرد الريسوني جملة من هذه الأساليب التي لم تتغير داخل المؤسسة الملكية، ومنها أن "المؤسسة الملكية وتوابعها يلفها التعتيم الشديد في قراراتها وميزانياتها، وفي صلاحية كل مسؤول أو موظف فيها"، كما أن "ميزانيات المؤسسة الملكية وقراراتها لا تناقش لا ابتداء ولا انتهاء، بل كثير منها يظل سريا ومجهولا، جملة وتفصيلا".
وتابع المتحدث قائلا: "كل من يعمل داخل المؤسسة الملكية يبقى خارج دائرة الحساب والمساءلة، فضلا عن المحاكمة والمعاقبة، وأقصى ما يتهدده هو "غضبة ملكية" تُغَيِّبُه عن الأنظار إلى حين".
وانتقد الريسوني الخلط الذي يحدث في أذهان الناس بسبب التصرف باسم التعليمات الملكية، حيث قال إن "كل من يعمل داخل المؤسسة الملكية يتصرف باسم "سيدنا"، وباسم التعليمات الملكية، وباسم التوجيهات العليا، والشعب لا يدري ما الذي صدر فعلا عن الملك، وما الذي صدر عن المملوك".
واستدل عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمثال حدث قبل بضعة أسابيع عندما قامت وزارة الأوقاف، معززة بقوة عمومية هائلة، بإغلاق عدد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم، بدون أدنى سند قانوني، حيث ما زال الناس يتساءلون حائرين: هل هذا القرار اتخذه الملك بنفسه، لكونه يدخل فيما يسمى بالحقل الديني؟ أم اتخذه وزير الأوقاف، كما هو ظاهر الأمور؟ أم اتخذه المستشار القوي داخل المحيط الملكي، ثم أملاه على الوزير باسمه الخاص أو باسمِ "سيدنا"؟.
وخلص صاحب كتاب "الشورى في معركة البناء" إلى أن "أي إصلاح سياسي أو دستوري بالمغرب لن يكون ناجحا ومجديا، ما لم يتم الإصلاح الحقيقي للمؤسسة الكبرى في البلاد" وفق تعبير بيان الريسوني.