الحوكمة

عابر سبيل
ما هي الحوكمة؟

مصطلح (الحوكمة) هو ترجمة مختصرة للمصطلح (CORPORATE GOVERNANCE) لكن هناك ترجمة علمية متفق عليها (تقريبا) وهي: (أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة).
هناك تعريفات متعددة بعضها ليس سوي أختلاف ضئيل (لسنا هنا في مجال للمناظرة) لذا يمكننا تلخيص أهم هذه التعريفات :
تعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها: (هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها).
تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الحوكمة بأنها : ( هي مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين).
ويميل البعض للبساطة فيمكن القول ان التعريف الشائع هو: ( هي مجموع "قواعد اللعبة" التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين).
إذا وبأختصار فإن الحوكمة تعني (النظام) .... أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية.

[تحرير] أهداف الحوكمة

تهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءلة إدارة الشركة. هذا يحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا، مع مراعاة مصالح العمل والعمال، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه، وتنمية المدخرات، وتعظيم الربحية، وإتاحة فرص عمل جديدة. كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون، والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي، ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين، مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ.
إذا الهدف الحقيقي للحوكمة هو دفع المديرين نحو تعظيم قيمة المنشأة من خلال تحسين الأداء المالى للشركة. وبناء علي هذا فإن آثار آليات الحوكمة تصب عادة فى قيمة الشركة ، كما تعكسه أسعار الأسهم ، أو فى الأداء المالى لها ، كما تعكسه التقارير المالية للشركة.

[تحرير] أين ومتي نشأ الاهتمام بالحوكمة؟

نشأ الاهتمام بالحوكمة في الأقتصاديات الكبيرة والاقتصاديات المندفعة للظهور وكان هناك مشاكل واضحة بسبب (أنفصال ملكية رأس المال عن الإدارة)
لقد أدي تحول كثير من دول العالم إلى النظام الرأسمالي إلي الأعتماد بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة من النمو ... ومع كبر حجم هذه الشركات نتيجة للنمو حدث انفصال للملكية عن الإدارة سواء عبر دخول عدد كبير من المدراء ممن لا علاقة لهم بالملكية أو عبر تحول هذه الشركات إلي شركات مساهمة لقد دفع كل هذا الكبر في حجم المؤسسات إلي ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية من أبرزها دول جنوب شرق آسيا في أواخر التسعينات ثم توالت الأزمات لعل من أبرزها أزمة شركتي أنرون وورلد كوم في الولايات المتحدة في عام 2001. وقد دفع ذلك العالم للاهتمام بالحوكمة.
تؤثرآليات الحوكمة على الأداء المالى بشكل ملحوظ ولقد قدمت دراسة مهمة فى واحدة من أهم دراسات الاقتصاد المالى (Jensen and Meckling, 1976) ونشرت هذه الدراسة فى واحدة من أهم دوريات الاقتصاد المالى (Journal of Financial and Economics) عن آليات الحوكمة ومنذ ذلك التاريخ يتم تطوير تلك الآليات

[تحرير] من يستفيد من الحوكمة؟

أغلب الشركات هي بحاجة إلي (حوكمة) لكن يلاحظ أن الحاجة للحوكمة في الشركات المساهمة أكثر اهمية نظرا لإنفصال الملكية عن الإدارة ولضخامة عدد مالكي الأسهم ورغبتهم في الشعور بالإطمئنان
ايضا الحوكمة مهمة للغاية للشركات (العائلية) وفي المنطقة العربية هناك الكثير من الشركات العائلية العملاقة التي بدأت بمجهود من رب العائلة ونجحت لكن تبدأ المشاكل عادة مع الجيل الثالث عندما تبدأ الرغبة الملحة مع كبر عدد الأفراد بالتوسع و البحث عن التمويل

[تحرير] كيف نحقق التطبيق الجيد للحوكمة؟

هناك مجموعة من العوامل والمتغيرات يجب التعامل معها لضمان تطبيق جيد للحوكمة هذه العوامل يمكن تقسيمها إلي قسمين:
عوامل خارجية:
هي عوامل لا يمكن للشركة التحكم بها وأغلبها ناتج عن البيئة المحيطة بالشركة و ترجع أهمية العوامل الخارجية إلي انة غالبا لا يمكن للشركة التحكم بها بل يمكن التأثير بها بشكل ضعيف لذا فوجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة ويقلل من التعارض بين مصالح الملاك والإدارة من هذه العوامل : 1- القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي بالدولة : مثل قانون منع الممارات الاحتكارية أوقانون سوق المال أوقانون الشركات 2- كفاءة القطاع المالي: ويقصد بها قدرة البنوك وشركات التمويل و سوق المال في توفير التمويل اللازم للمشروعات وكفاءة الهيئات الرقابية مثل الجهاز المركز للمحاسبات أو هيئة سوق المال أوالبورصة أو ديوان المحاسبة في إحكام الرقابة على الشركات 3- كفاءة القطاع المهني: ويقصد بة كفاءة الجمعيات او النقابات التي تنظم سوق العمل أو تضع مواثيق ما لضمان التنافس بكفاءة مثل نقابة التجاريين أو جمعية المراجعين أوبعض الهيئات المتخصصة في سوق الأوراق المالية وغيرها 4- استقلال الجهاز القضائي و حرية التنافس ومستوي الشفافية ونسبة الفساد: وهي مقاييس مهمة للغاية ويمكن الاعتماد بشكل كبير عليها في تحديد فرص نجاح الحوكمة في تحقيق أهدافها.
العوامل الداخلية:
وتشير إلى عدد من النقاط و القواعد التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة سواء بين الإدارة العليا والمتوسطة والدنيا أو بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين هذه العوامل إذا كانت ناجحة وفعالة يؤدى توافرها إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف المختلفة.