لقد نشرت جريدتكم الإلكترونية مقالا بعنوان " من المسؤول عن فضيحة انتقال مشبوه في الحركة الانتقالية الجهوية التعليمية بأكاديمية جهة سوس ماسة درعة؟". وعليه، ومواصلة للنهج التواصلي الذي تسلكه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، وحرصا منها على تنوير الرأي العام التربوي الجهوي بتدبير قضاياه الحساسة من قبيل حركية الموارد البشرية، فإن هذه الأكاديمية تضع أمام أنظاركم وأمام الرأي العام المعطيات التالية:.... ـ إن الحركة الانتقالية الجهوية تستند على مبادىء أساسية وهي اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين على المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها، وصيانة حقوق جميع الراغبين في الانتقال دون تمييز أوحيف؛... ـ بعدما يشارك الراغبون في الانتقال في الموقع الإلكتروني الذي أعدته الوزارة والمخصص للحركة الانتقالية الجهوية، فإن طلبات المشاركة في هاته الحركة تخضع لسيرورة عمليات مصادقة وردت ضمن المراسلة الوزارية عدد 2169-3 بتاريخ 25 أبريل 2013 في شأن الإجراءات العملية للحركات الانتقالية إذ يقوم السادة والسيدات مديرو ومديرات المؤسسات التعليمية بالتأكد من مطابقة المعطيات الواردة في طلب المشاركة في ملف المعني(ة) بالأمر وتحيينها عند الاقتضاء وتوقيع وختم طلب المترشح(ة) ثم طبع لائحة الطلبات والمصادقة عليها وتسليمها مرفقة بالطلبات والوثائق اللازمة إلى النيابة التي تبعث بدورها بقائمة وطلبات المشاركات والمشاركين في الحركة الانتقالية مصادق عليها نهائيا مرفوقة بالوثائق التبريرية إلى الأكاديمية؛ ـ إن الأستاذة المذكورة في المقال انتقلت باستحقاق إلى نيابة إنزكان أيت ملول في إطار الالتحاق بالزوج، وتتوفر على 91 نقطة بأقدمية 6/9/2000، ومعلوم أن الالتحاق بالزوج كما جاء في مذكرة الحركة الانتقالية الجهوية برسم سنة 2013 يكون خارج الجماعة التي تعمل بها الزوجة في إطار "التجمع العائلي « Rapprochement/regroupement familial على العكس من الالتحاق بالزوجة الذي تنص المذكرة صراحة أن الانتقال عن طريقه يكون إلى النيابة التي تعمل بها الزوجة. وإن كل هاته المقاييس مستمدة من المذكرة الإطار عدد 2180-3 الصادرة بتاريخ 25 أبريل 2013 والخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية والتي هي المرجع الرئيس الذي اعتمدته مذكرة الحركة الانتقالية الجهوية. وضمن هذا الخضم، فإن العديد من الحالات المشابهة استفادت وطنيا من الالتحاق بالزوج ضمن الحركة الانتقالية الوطنية الأخيرة وجهويا ضمن الحركة الانتقالية الجهوية الحالية وكذلك الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية للسنوات الفارطة؛ ـ في إطار الضمانات الممنوحة للمشاركات والمشاركين في الحركة الانتقالية الجهوية، فبإمكان كل متضرر(ة) من نتائج هاته الحركة تقديم الطعون في شأنها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج للبت فيها كما نصت على ذلك المذكرة المنظمة لتتم دراستها في إطار اللجنة الجهوية لفض النزاعات؛ وذلك تنفيذا لمقتضيات المراسلة الوزارية عدد 840-12 بتاريخ 19 يونيو 2012 في موضوع إحداث لجن مشتركة لليقظة وفض النزاعات داخل وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من خلال تطبيق مضامين المذكرة الوزارية 111 بتاريخ 8 يونيو 2011. وهكذا، وإذ تتقبل هاته الأكاديمية جميع الانتقادات البناءة، فإن أبوابها تظل مفتوحة للإجابة على مختلف الاستفسارات والإفادات، هدفا في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين بهاته الجهة من وطننا العزيز.