الفيدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد النقابي للموظفين الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
umt

بــــــــلاغ مشتــــــرك

عقدت المركزيات النقابية الثلاث " الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - الفدرالية الديمقراطية للشغل - والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل " يوم الأحد 17 يناير 2010 لقاء تمحور حول تقييم مسار الحوار الاجتماعي على مدار السنتين الماضيتين والبلاغ الحكومي الصادر بداية هذه السنة ، ومضامين كتاب السيد الوزير الأول الذي توصلت به المركزيات النقابية في الأسبوع الأخير من السنة الماضية .
إن المركزيات النقابية إذ تؤكد أسفها للنتائج المخيبة لآمال الشغيلة التي آل إليها الحوار الاجتماعي ، وتسجل هزالة العرض الحكومي وعدم استجابته للحد الأدني من مطالبها ومن ثم ضعف آثاره المرتقبة على تحسين دخل الشغيلة بالمقارنة مع ما مس قدراتها الشرائية من تراجع خلال السنوات الأخيرة ، وتحمل الحكومة مسؤولية الباب المسدود الذي قادت إليه الحوار الاجتماعي ، تؤكد على ما يلي :
1 ) منهجية الحوار :
• تملص الحكومة من المنهجية المتوافق عليها مع المركزيات النقابية وعدم التزامها بما تم الاتفاق عليه في المحضر المحدد لمنهجية وجداول أعمال الحوار الاجتماعي .
• الارتباك البين للحكومة في إدارة الحوار الاجتماعي طيلة الجولات الأربع الماضية بالرغم من تشكيل لجان مختصة في كل من القطاع العمومي والقطاع الخاص كما يتضح من خلال الأمثلة التالية :
• غياب محاورين مفوضين لاتخاذ القرار في اللجان المشتركة المكلفة بالحوار.
• اعتماد مقترحات السيد الوزير الأول المقدمة بشأن بعض النقط بمثابة أجوبة نهائية عوض اعتبارها أرضية للحوار ، وهو ما يعد إخلالا حقيقيا بقواعد الحوار الاجتماعي المتعارف عليها.
• عدم التطرق لأهم النقط المدرجة في جدول أعمال سنة 2009 ومنها " مراجعة منظومة التنقيط والتقييم – مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية – تجميع الأنظمة الأساسية – التكوين المستمر – الأعمال الاجتماعية بالإدارات والمؤسسات العمومية – تقديم توضيحات وبيانات حول الإصلاح الضريبي – مراجعة الفصل الخامس من مرسوم ممارسة الموظفين للعمل النقابي " .
• عدم انعقاد لجنة القطاع الخاص طيلة جولة أبريل 2009 ، واعتبار القضايا التي تمت مناقشتها في بعض المؤسسات خارج الحوار الاجتماعي والتي تهم شغيلة القطاع الخاص ومنها توسيع سلة العلاجات والرفع من التعويض عن حوادث الشغل بمثابة نتائج للحوار الاجتماعي .
• رجوع الحكومة لنهجها القديم في الإعلان عن نتائج وخلاصات الحوار من طرف واحد
كما اتضح في البلاغ الحكومي الأخير الذي جاء براوية حكومية توحي بحصول توافق تام مع المركزيات ، في حين أنه لم يحصل أي اتفاق مع النقابات باستثناء قضية حذف السلاليم الدنيا (1-4) في الوظيفة العمومية.
2) نتائج الحوار :
• ضعف النتائج المتوصل إليها برغم بعض التقدم الطفيف في بعض القضايا مثل التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة الذي ينبغي انتظار أجرأته للحكم عليه ، ومثل الاكتفاء برفع الحصيص المخصص للترقية بـ 3 نقط واعتباره نهاية التفاوض بشأن منظومة الترقية خلافا لما تم الاتفاق عليه ، أي مراجعة شاملة لمنظومة الترقية .
• مواصلة إصرار الحكومة على عدم إدراج مطلب الترقية الاستثنائية وتحسين الدخل كمطلبين ملحين في انتظار إصلاح منظومة الأجور رغم التحفظات المسجلة من قبل المركزيات النقابية في محضر منهجية العمل المتوافق عليه .
• إقصاء أعوان الجماعات المحلية من التسوية التي تهم الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا في قطاعات الوظيفة العمومية دون أي مبررات قانونية .
إن النقابات الثلاث وهي تطالب الحكومة بفتح حوار جاد ومثمر حول القضايا العالقة " الترقية – أعوان الجماعات المحلية – تحسين الدخل – التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة" وباقي النقط المدرجة في جدول الأعمال ، والالتزام بالمنهجية المتوافق عليها تحملها المسؤولية الكاملة حول ما قد تؤول إليه الأوضاع الاجتماعية ، كما تؤكد على تشبثها بمطالب الشغيلة واستعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المناسبة تعبيرا عن احتجاجها عما ما آل إليه الوضع الاجتماعي بالبلاد ومسار الحوار الاجتماعي مع الحكومة .
الرباط في 17 يناير 2010