منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - العنصر: لا نمنع الأسماء الأمازيغية.. و"سيفاو" غير مفهوم

العنصر: لا نمنع الأسماء الأمازيغية.. و"سيفاو" غير مفهوم

هسبريس - محمد بلقاسم

الأربعاء 19 يونيو 2013 - 00:47

أوضح امحند العنصر وزير الداخلية، أنه ليس هناك منع للأسماء الامازيغية كما أنه "ليس هناك ما يمنعها إلا ما هو منصوص عليه في القانون وعلى غرار ما هو معمول به عالميا في عدد الدول.. كما أنه ليس هناك قرار مركزي يفرض الفيتو عليها" على حد تعبير وزير الداخلية.
وأشار العنصر الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء في مجلس المستشارين جوابا منه على سؤال شفوي للفريق الحركي، أنه "لا يمكن منع أي اسم له ارتباط بالطبيعة المغربية لكنه لا يجب أن يكون لاتينيا أو أوربيا أو مخالفا للموروث المغربي أو ذو حمولة لا أخلاقية"، يقول وزير الداخلية الذي أشار أن المادة 21 من قانون الحالة المدنية واضحة وتؤكد على أن "الاسم الشخصي المختار عند التصريح بالولادة يجب أن يكتسي طابعا مغربيا، وألا يكون اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وأن لا يكون ما من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام".
العنصر قال إن منع بعض الأسماء التي تخالف هذه الشروط ليس مرتبطا فقط بالأمازيغية، مؤكدا أن "هذا لا يتعلق فقط بالأسماء الامازيغية بل حتى بالعربية والتي تفوق الأسماء الممنوعة فيها الامازيغية بكثير حيث تجاوز العشرين حالة مقابل حالتين أو ثلاثة للأمازيغية".
وجددت وزارة الداخلية حسب الوزير العنصر في هذا السياق مذكرة للقنصليات بالخارج والمكلفين بالحالة المدنية "تذكرهم بعدم منع أي من الأسماء الامازيغية ذات الطبيعية المغربية بل ذهبنا أبعد من هذا بأن موظفي الحالة المدنية أعلموا أن لا يرفض أي اسم بل يقبله ويعلم اللجنة التي يمكنها اتخذ القرار"، يؤكد العنصر.
العنصر قال إن مصالح وزارته سجلت حالتين لمنع أسماء أمازيغية، وهي إسمي "سيفاو" و"سيلين"، وذلك خارج المغرب "لكنها حلت باللجوء للمصلحة المختصة"، مشيرا أن السبب وراء منع سيلين لأنها تحتمل في حال نطقها الإحالة على سيلين الأجنبية، وبالتالي لا يمكن قبولها، أما اسم سيفاو فإنه غير مفهوم، يقول الوزير، مشيرا أن جميع الاسماء غير المشوهة وغير الواردة في القانون لا يمكن الاعتراض عليها، على حد قوله.
يذكر أن أول حالة لمنع إطلاق اسم أمازيغية على أحد المواليد سنة 1997، بمدينة طاطا بعد إصدار وزارة الداخلية سنة 1995 قانون يمنع تسجيل المواليد بأسماء أمازيعية وهو ما تم رفع الحظر عنه سنة 2003 بعد صدور قانون جديد للحالة المدنية، حددت مادته رقم 21 الأسماء المحظورة والتي لا تشير إلى الأسماء الأمازيغية.