طلبة الهندسة المعمارية يحتجُّون أمام البرلمان دفاعا عن مهنتهم هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي (صور منير امحيمدات) الأربعاء 05 يونيو 2013 - 17:00 احتشد مجموعة من طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط، عشية أمس الثلاثاء أمام مقر البرلمان، مُنادين بإلغاء مشروع تعديل القانون رقم 89-016 الذي قدمه وزير السكنى والتعمير نبيل بنعبد الله والذي ينظم مزاولة مهنة الهندسة المعمارية. وتشهد المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط وفروعها عبر ربوع المملكة إضرابات واعتصامات متتالية ومفتوحة من طرف الطلبة المهندسين احتجاجا على ذات التعديل الذي يضمن للمؤسسات الجامعية الخاصة، إمكانية التكوين في الهندسة المعمارية وتقديم دبلومات، تعادل نفس الدبلوم التي يتخرج به الطلبة المحتجين، وتسمح لحامليها بالولوج إلى الوظائف العمومية. وأكد بلاغ صادر عن الطلبة المعماريين، أنه في حالة انعدام الاستحقاق لوُلوج هذه المهنة وإهمال المثابرة والجدية، على حساب القدرة على أداء مصاريف الدراسة يصبح دبلوم المهندس المعماري سلعة رخيصة تشترى وتباع كسائر السلع"، مُحذِّرين من مغبة "التَدني" الذي ستعرفه المهنة جرَّاء "فتح الباب على مِصراعيه لأي كان للتكوين في هذا المجال ومنح شواهد تعادل الدبلوم الذي تسلمه المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بعد عدة سنوات مضنية من الدراسة والتكوين والتدريب". واعتبر الطلبة الرافضون للإجراء المذكور، أن الهدف من هذا التعديل تكوين عدد أكبر من المهندسين لسد الخصاص، "إدعاء باطل" لكونه لا ينطبق مع الواقع بسبب أن هنالك عددا من المهندسين المعماريين "لا يشتغلون معظم وقتهم لقلة العمل أو لاستحواذ مجموعة قليلة على 80 % من المشاريع، بالإضافة إلى أن المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية تقوم تدريجيا بإحداث فروع في المدن الكبرى، الشيء الذي لقي استحسانا لدى الطلبة والمواطنين" يورد البلاغ. من جهته أكد مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالنيابة، محمد قاسو وعلي، في لقاء سابق مع هسبريس، أن مسار منح الاعتماد للمؤسسات الخاصة في الهندسة المعمارية، يخضع لشروط صارمة ودقيقة، من بينها أن تتوفر هذه المؤسسات على طاقم قار من الأساتذة بإمكانيات علمية محترمة. وأضاف المتحدث أن على ذات المؤسسات الخاصة التوفر على ملف بيداغوجي يحدد بشكل منهجي برنامج التكوين، ثم على إمكانيات لوجسيتيكية في المستوى، متحدثا على أن هناك لجنة من التعليم العالي ستسهر على جودة التكوين في مثل هذه المؤسسات لكي تصل إلى نفس مستوى التكوين بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية التي ستكون كذلك من بين المراقبين، على حد تعبيره، لمدى احترام هذه المؤسسات الجديدة لشروط التكوين.