المبرزون الكنفدراليون يطالبون وزير التربية بالتراجع عن قراراته بخصوص ملفهم بعد الاطلاع على فحوى المذكرة حول اللقاء مع وزارة التربية الوطنية، من خلال اجتماعين مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي حضرته النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتاريخ: 16 ماي 2013 (الجولة الأولى) و23 ماي2013 (الجولة الثانية)، وبعد الوقوف على خطاب وزير التربية الوطنية، وطريقة إدارته للحوار، وتعاطيه مع مطالب وانشغالات الأساتذة المبرزين؛ حيث ربط استئناف الحوار حول ملفهم بتقديم الأساتذة المبرزين لاعتذار للرأي العام عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، أو اقتطاع مدة شهرين من أجورهم، وهو مارفضته النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضا قاطعا، ليتم تأجيل البث في هذا الملف إلى لقاء آخر. وبعد التداول والتشاور في مختلف القضايا و المستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية، وخصوصا تلك التي تهم الأساتذة المبرزين بمختلف أسلاك اشتغالهم وتلاميذهم . فإن السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين تعلن ما يلي: 1- تحيي موقف النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المساند لملف الأساتذة المبرزين؛ 2- تحمل وزير التربية الوطنية المسؤولية الكاملة لرفضه استئناف الحوار حول ملف المبرزين من حيث انتهى بناء على اتفاق 19 أبريل 2011، الموقع من طرف الوزارة مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية؛ 3- تدين غياب إرادة حقيقية لدى وزارة التربية الوطنية لإيجاد حل لملف الأساتذة المبرزين الذي عمر طويلا وتعبر عن رفضها لسياسة العقاب الجماعي التي تنهجها الوزارة؛ 4- ترفض أسلوب التهديد والاقتطاعات و"اللاآت" الذي ينهجه وزير التربية الوطنية في معالجة ملف الأساتذة المبرزين. 5- تستنكر عدم الأخذ بمقترحاتنا بخصوص الحركة الانتقالية للأساتذة المبرزين وتدبير الأمر بمنطق انفرادي من طرف الوزارة؛ 6- تدعو إلى إيجاد الصيغ الملائمة لعدم استثناء هيئة الأساتذة المبرزين من حقهم في التمثيل كفئة تخصص لها مقاعد ضمن الأعضاء المنتخبين بمجالس المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خصوصا أن القانون المحدث لهذه المراكز ينص صراحة على وجود هيئة المبرزين كمكون أساسي لهيئة التدريس بهذه المؤسسات. 7- تدعو إلى التراجع الفوري عن قرار حذف مسلك BCPST (بيولوجيا، كيمياء، فيزياء، علوم الأرض) من مراكز الأقسام التحضيرية الذي لا ينبني على أسس موضوعية ولم يراع مصالح ومصير التلاميذ وأساتذتهم؛ 8- تجدد دعوتها لجميع الأطراف المعنية بملف المبرزين للعمل المشترك في أفق تقريب وجهات النظر للإسراع بإيجاد حل لهذا المشكل الذي عمر طويلا، وتوجه نداء لجميع النقابات لتنسيق الجهود لأجل تحريك الملف؛ 9- تطالب وزير التربية الوطنية بالتراجع الفوري عن القرارات التي اتخذها في حق الأساتذة المبرزين، وباستئناف حوار جاد ومسؤول من حيث توقف، وذلك بتفعيل اتفاق 19 أبريل 2011، الموقع من طرف الوزارة مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية؛ 10- تطالب الوزارة برد الاعتبار للأستاذ المبرز داخل المنظومة التعليمية؛ وذلك بتثمين المجهودات الجبارة التي تبذلها هذه الفئة في سبيل الرقي بالتعليم المغربي؛ 11- تذكر بأن المدخل الحقيقي لرفع الاحتقان في أوساط المنظومة يمر عبر الإسراع بإخراج مشروع النظام الأساسي الخاص لهيئة الأساتذة المبرزين مع تفعيل النقط الواردة في المحضر المشترك، في أسرع وقت؛ 12- تؤكد استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية إلى حين تحقيق مطالب هيئة الأساتذة المبرزين. 13- تعبر عن تضامنها مع كل الفئات التي تناضل دفاعا عن حقوقها العادلة والمشروعة؛ 14- تدعو كافة الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين إلى مزيد من الحيطة والحذر والالتفاف حول المبادرات الجادة الرامية لحل نهائي لهذا الملف، وتهيب بهم إلى رص الصفوف، وانتهاج سبل الوحدة، والتضامن للحفاظ على المكتسبات، وتحقيق المطالب العادلة، وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص، والالتفاف حول إطارهم العتيد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.