بلاهوادة المعارض لشباط :قرار الانسحاب من الحكومة باطل ونطالب بفتح تحقيق عاجل 
محمد الدغمي –هبة بريس خرج تيار بلاهوادة الاستقلالي عن صمته،مغتنما فرصة الخطابات الحماسية للأمين العام بكل من سيدي قاسم و الرباط ،الأولى خلال الذكرى 39 لرحيل الزعيم التاريخي علال الفاسي والثانية خلال الأشغال المجلس الوطني التي عقبت اتخاذ قرار الانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران، حيث أطلق شباط كعادته جمل من التهم الثقيلة في حق وزراء رئيس الحكومة تمثلت في اتهامهم "بالخيانة العظمى" بعد أن اتهمهم بالتخابر مع" جنرالات الجزائر ضد مصالح الوحدة الوطنية. وطالب تيار بلاهوادة الذي يطعن في شرعية حميد شباط كأمين عام لحزب الاستقلال منذ المؤتمر الثامن عشر أمام محاكم المملكة ؟، بفتح تحقيق قضائي في تهمة " الخيانة العظمى" باعتبارها من أخطر الجرائم التي تستدعي المسائلة الجنائية فورا ضد مقترفيها، وهو الاتهام الذي وجهه شباط لوزراء بنكيران يوم الجمعة 10 ماي بسيدي قاسم. واستنكر التيار الذي يتزعمه، ثلة من القياديين الطاعنين في شرعية الأمين العام الجديد و الذي يتقدمهم كل من أنس بنسودة رئيس رابطة المهندسين الإستقلالين و هشام العبدلاوي رئيس رابطة الطلبة الإستقلالين،(استنكر) في باين شديد اللهجة تتوفر هبة بريس على نسخة منه ما أسماه، الإنزال الذي قاده حميد شباط وأتباعه بدورة المجلس الوطني وإغراقه بأشخاص لايمتون لهذه المؤسسة بصلة، من أجل حشد الدعم لقرار الإنسحاب من الحكومة، وهو ما عتبره ذات البيان خرق السافر لقوانين الحزب من خلال ادراج قضية اتخاذ قرارالبقاء أو الخروج من الحكومة كقرار مصيري يهم مصلحة الحزب والوطن ، دون أن تتم الإشارة إليه في جدول الأعمال وذلك وفق سيناريو مكشوف يجعل من المجلس الوطني مؤسسة صورية للمصادقة على قرارات معدة سلفا في الدهاليز ، الشيء الذي يعد استخفافا بمناضلي الحزب وبالمصالح العليا للوطن.
وكشف هشام عبدلاوي في اتصال هاتفي أحد القياديين بالتيار عن حقيقة خطيرة قد يكون لها بعدها، عندما أكد أن أكثر من 500 شخص ممن حضروا دورة المجلس الوطني يوم السبت 11 ماي بالرباط، هم لا علاقة لهم بحزب الإستقلال وأنه جرى حشدهم من مدينة فاس في حافلات خاصة و مأجورة لتمرير قرار الإنسحاب من الحكومة.
وطالب تيار بلاهوادة بإدراج قرار البقاء في الحكومة من عدمه في دورة استثنائية للمجلس الوطني، بجدول أعمال واضح المعالم،و يتم اعتماد التصويت فيها بناءا على البطائق الإلكترونية وبمراقبة محايدة حتى يتسنى الوقوف على حقيقة المزايدات التي يتم اللجوء إليها لتصفية حسابات مزاجية أو لخدمة أجندات خارجية لا علاقة لها بالحزب.
فهل سيعود تيار بلا هوادة بقوة للطعن في شرعية حميد شباط كأمين عام لحزب الإستقلال متربصا بأخطائه الإستراتيجية التي قد تضر بمستقبل الحزب، خاصة وأن التأشير على قرار من حجم الانسحاب من الائتلاف الحكومي في ظرفية لازال فيها المشهد الحزبي مفتوح على كل الاحتمالات، له تبيعاته السياسية والتنظيمية؟
أم أن قرار الانسحاب وإن كان يحمل في طياته عدة قراءات، من أبرزها إسكات الأصوات التي ساندت حميد شباط في صراعه حول منصب الأمانة العامة والتي لازالت تنتظر قطف الثمار و الانتشاء بالجلوس على كرسي الإستوزار؟
أم أن الأمر يتعلق بفرملة شعبية لحزب باتت قياداته وتنظيماته الموازية تقض مضجع من باتوا يتحصنون في أروقة الزوايا المظلمة، محتميين وراء جدار الخطوط الحمراء، وهوما أعلنت شبيبة الحزب الحاكم عنه في مؤتمرها الأخير.