الصحف الجزائرية تغير نبرة حديثها عن "الحدود" بعد صدمة فشل المقترح الأمريكي رشيد أكشار : هبة بريس هو فارق يومين لا أكثر، ذاك الذي كان كافيا ليكتشف القارئ الجزائري قبل المغربي، مدى التيه و التخبط الذي تعانيه بعض الصحف الجزائرية، حيال قضايا الوحدة الترابية المغربية و تلك المشتركة مع الجارة الجزائر. فبعد يومين فقط من حديث المسؤولين الجزائريين عن قرب حل مشكلة الحدود، و الذي تناولته الصحافة هناك بكثير من الاهتمام الذي حاول إظهار الجزائر كبلد مبادراتِ حسنِ جوار؛ عادت نفس الصحف إلى بث مقالات تستهدف إعادة هذا الملف إلى نقطة الصفر، من خلال النبش و التفتيش في الأسباب التاريخية التي أدت إلى أغلاقها. الشروق كنموذج تنسج البقية على منواله، استهل فاتحة حروبه الإعلامية بمقالة افتتحها بالحديث عن " التحامل و المزايدة المعهودين على الجزائر" من المغرب، و ذلك حين حديثه عن تصريح وزير الخارجية السيد سعد الدين العثماني للـبي بي سي عن حالة الحدود المغلقة، و التي اتهم فيها الجزائر بتبهيم الأسباب الحقيقة التي جعلتها تصر على إغلاقها، رغم مزاعمها بضرورة حل ملفات مشتركة تزعم الجزائر أنها ليست سياسية ! الصحيفة التي حاولت تضليل قرائها بمحاولة التذكير بعدم مسؤولية الجزائر عن الصراع الدائر حول الصحراء المغربية، تجاهلت حقيقة كون مقر الحكومة الصحراوية المزعومة جاثمٌ على جزء من الأرض الجزائرية، و التي تلقى تمويلها و أوامرها و تدريباتها العسكرية من طرف العسكر الجزائري. خرجة الشروق و مثيلاتها يمكن تفسيرها بسبب واحد و وحيد، وهو صدمة فشل المشروع الأمريكي القاضي بتوسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء المغربية، بعدما كانت الجزائر تُعول كل التّعويل على هذه الخطوة من أجل تركيع المغرب، ووضع شيء ذا قيمة في أيدي تابعتها البوليساريو، ما عجل بتحويل خطاب الملاينة و الملاطفة الباردة قبل خير إلغاء المشروع، إلى نبرة هجومية تصف مدى الصدمة التي أحدثها الالغاء غيرالمنتظر أصلا. و كرد فعل آخر لم يكن متوقّعا، أصدرت محكمة الجنايات بوهران حكما بـ 20 سنة سجنا ضد مغربي ناشط في التهريب، سبق و أن تم اعتقاله قبل سنتين (!!) على الحدود الجزائرية، بتهمة الاتجار في المخردات. حكمٌ لم يسبق له مثيل في قضايا التهريب بين البلدين، ما يفسر حالة الصدمة على المستوى الرسمي، الذي تعدى طوره إلى الانتقام من سجناء مغاربة، ظلوا قابعين في السجون الجزائرية مددا طويلة بدون محاكمة، رغم وضوح و بساطة قضاياهم.