حسين خلدون يعتبر المنصب مقبولا في النظام الرئاسي استحداث نائب الرئيس يخلط أوراق منظومة الحكم دعا حسين خلدون، الرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الذين قرروا مراجعة الدستور إلى الكشف عن الهدف الحقيقي من هذا القرار، وحذر من تبني نظام رئاسي قد لا يخدم البلاد. وقال خدلون: "على رئيس الجمهورية أن يجيب عن السؤال المتعلق بحاجة الجزائر إلى دستور جديد في هذا الوقت بالذات"، غير أنه اعتبر "مراجعة الدستور أمرا متضمنا في الدستور بحد ذاته، سواء كانت تلك العملية جادة أم تحت أي ضغط كان"، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتفليقة إذا كانت لديه نية للترشح، فليس هناك ما يمنع من ذلك". وتحفظ خلدون عن إمكانية إنشاء منصب نائب الرئيس في الدستور المعدل وحذر من تداعياته، وقال: "استحداث منصب نائب الرئيس قد لا يصلح في الجزائرن لأن ذلك معمول به في الأنظمة الرئاسية، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن النظام السياسي في الجزائر ليس رئاسيا كما هو متعارف عليه، ومن شأن ذلك أن يؤثر على مؤسسات البلاد، سيما وأن المعمول به عندنا هو أن رئيس مجلس الأمة هو الرجل الثاني في البلاد". وتساءل عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني عن كيفية تمكين الطبقة السياسية المساهمة في النقاش الذي يثار حول وثيقة تعديل الدستور، بعد أن تنتهي اللجنة التقنية المنصبة حديثا من صياغتها، مشيرا إلى أنه وفي ظل المعطيات الراهنة، فإن مسار مناقشة هذه الوثيقة يأخذ المسار ذاته الذي أخذه مسار حزمة قوانين الإصلاحات، قبل أن يتساءل عن اقتراحات الأحزاب السياسية بخصوص الإصلاحات السياسية التي أجرتها السلطة مؤخرا. وذكّر المتحدث باقتراحات حزب جبهة التحرير الوطني الذي يعيش منذ ثلاثة أشهر بدون أمين عام، بعد الإطاحة بعبد العزيز بلخادم، وأكد بأن النظام البرلماني كان مطلبا اتفقت عليه مؤسسات الحزب العتيد. كما رافع المتحدث لصالح تحديد العهد الرئاسية بعهدة واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، منتقدا في الوقت ذاته نظام المحاصصة الخاص بالمرأة، ووصفه بأنه قانون غير دستوري، داعيا النساء الجزائريات إلى العمل على إسقاط هذا القانون. .