عظيمي يخرج حزب العمال من دائرة المعارضة ويصرح: من المؤسف أن يكون جنرال أكثر ديمقراطية من رئيس مدني انتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أحمد عظيمي، الطريقة التي يجري بها تعديل الدستور، وقال "إنه عادة تعديل الدستور لا يتم بهذه الطريقة، إلا في حالات معينة، عدّدها في حدوث أزمة سياسية، أو وجود ضغط مصدره الشارع أو المعارضة يطالب بضرورة إجراء تغيير"، واستغرب أن يأتي هذا التعديل قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية المقبلة، متسائلا في الوقت ذاته عن أسباب عدم انتظار سنة أخرى لتعديل الدستور بعد الرئاسيات. وتابع: "الوضع الداخلي لا يسمح بتعديل الدستور"، وأضاف: "كيف يعدّل الدستور بلجنة تقنية، من المفروض تشكيل لجنة مختلطة وتطرح القضية للنقاش، ويستشار الجميع ثم تجمع الاقتراحات الكبرى ويتم صياغة ديباجة أولى تطرح للنقاش ثانية، ثم يأتي دور اللجنة التقنية، إلا أننا تجاوزنا كل هذه الخطوات". وأضاف "بصراحة، لقد عبثنا كثيرا بالدستور فكل رئيس يأتي يغير الدستور"، وجزم بأن الدستور القادم سيغير بعد سنتين أو ثلاث سنوات على أقصى تقدير، مشيرا أن أفضل دساتير الجزائر هو دستور 1996، حيث قال عنه بأنه سابق لزمانه، وتساءل كيف لجنرال أن يكون أفضل من رجل قضى عمره في الحياة المدنية؟ معربا عن أسفه أن تأتي نفس الأحزاب السياسية التي شاركت في تمديد العهدات الرئاسية، لتطالب اليوم بتحديدها مجددا، مشددا على أن الدستور يعدّل فقط من أجل هدف واحد، وهو لاستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لأغراض نعرفها جميعا. وذكر أستاذ العلوم السياسية، أن أفضل هدية يمكن أن يقدمها رئيس الجمهورية، لجيل الاستقلال، هو أن يعلن عدم ترشحه لعهدة رابعة، وأن يلتزم أمام الجزائريين بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة تكون مفتوحة أمام جيل الاستقلال، الذي انقضى من عمره أكثر من نصف قرن. وحمل المتحدث بشدة على زعيمة حزب العمال لويزة حنون، لكن من دون أن يسميها، وذلك على خلفية اتهامها له بالعمالة، ورد عليها قائلا: "لقد أمضيت 25 سنة من عمري بالمؤسسة العسكرية، وتقاعدت منها برتبة عقيد، ومعلوم أن جزاء العمالة هو القتل، فكيف لمن كانت هذه مسيرته أن يتهم بالعمالة"، وأضاف عظيمي، أن مواقف وتصريحات الأمينة العام لحزب العمال، تعطي الانطباع بأن هذا الحزب لم يعد ينتمي للمعارضة. .