أجمع سياسيون وقانونيون وأكاديميون على أن عملية مراجعة الدستور لم تأخذ مسارها الطبيعي. وانتقدوا انفراد السلطة برسم معالم الوثيقة الأسمى بعيدا عن أعين الجزائريين، وفي غياب توافق مجتمعي يضمن لها مصداقيتها. كما رفضوا اختيار الظرف الراهن، انطلاقا من اعتقادهم بتوظيف هذا الإجراء لاعتبارات سياسية، ولم يستبعدوا أن تكون قد طغت عليه الاعتبارات الشخصية، وحذروا من تداعيات ذلك على مستقبل البلاد واستقرارها، ويدفع بها إلى الهاوية.

عبد الرزاق مقري يؤكد أن الواقع لا يبشّر بالخير
الدساتير الديمقراطية هي التي تكون حصيلة توافق بين مكونات المجتمع

قدّر نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن الظروف والمعطيات السياسية الراهنة لا تشجع على التفاؤل بشأن إمكانية بروز دستور ديمقراطي، يستجيب لانشغالات الجزائريين ويساهم في تقوية مؤسسات الدولة .
وقال مقري: "إذا نظرنا إلى حاجة الجزائر لدستور جديد من الجانب العقلاني الموضوعي، فيمكن القول إن تعديل الدستور ضروري، لكن من الناحية الواقعية وانطلاقا من الظروف الراهنة، فيمكن القول إن الأمور تدفع إلى التشاؤم"، وذلك في تلميح لانفراد السلطة باتخاذ القرارات المصيرية التي تهم الأمة.
وأوضح ضيف "الشروق" أن "الواقع الدولي تغير تغيرا جذريا بالنظر للأزمات العالمية الاقليمية والجهوية، غير المسبوقة والتي ستكون لها تداعيات كبيرة على الجزائر، والتي ميزها صعود قوى دولية جديدة"، مشيرا إلى أن ما طرأ من تغيرات جذرية على الوضع العربي "لا يمكن للجزائر أن تضع رأسها في الرمل، وأن تعزل نفسها عن الواقع العربي الجديد الذي لا يزال -حسبه- يتطور والثابت فيه هو الحريات التي وصلت إلى نقطة اللا رجوع"، كما ذكر المتحدث أنه بعد 50 سنة من الاستقلال تأكد فشل النظام السياسي القائم على كل المستويات، سواء في مجال التنمية أو الحريات أو العدالة أو الفساد الذي أنهى بحسبه كل شرعية ومصداقية لنظام الحكم، وعليه لابد من الانتقال إلى نظام سياسي جديد بدستور جديد.
ويضيف الرجل الثاني في حركة مجتمع السلم، "من زاوية الواقع الراهن الذي تعيشه البلاد، فإن تعديل الدستور - حسب مقري - لا معنى له لعدة اعتبارات، أهمها أن المشكل في الجزائر "مشكل لصوص وليس مشكل نصوص" كما قال الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله، كما أن موازين القوى السياسية القائمة تلغي أي معنى لتعديل الدستور، لأن مهما كان الدستور القائم تبقى سياسيات الفشل والفساد وغير الديمقراطية قائمة.
وبرأي المرشح الأوفر حظا لرئاسة حركة مجتمع السلم في ماي القادم، أن الدستور الذي وعد به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أراده أن يكون "تتويجا لمسار إصلاحات وما دامت هذه الإصلاحات قد فشلت ولا زالت الانتخابات تزوّر ولا يزال تأسيس الجمعيات غير ممكن، ولا يزال الاعلام متحكما فيه، فبكل تأكيد الدستور سيكون ضمن مسار فشل الإصلاحات".
وأكد المتحدث أن الدساتير تصاغ بالتوافق عبر حوار طويل ونقاش مجتمعي، وهذا غير وارد الآن ـ كما قال ـ كما أن موازين القوى الحالية لا تسمح -حسبه- بتعديل الدستور وفق تطلعات الأغلبية، فالبرلمان بحسبه مصنوع بالتزوير لصالح الجهة التي تصمم الدستور القادم، قبل أن يضيف أن التعديل القادم للدستور سيكون لصالح مخططات مسبقة وطموحات المتحكمين في السلطة، وقال ؛طموحات بعض المسؤولين تجعلهم في راحة من أمرهم لتحقيق طموحاتهم".
وبخصوص السؤال المتعلق بالمضمون الذي قد يحمله التعديل القادم للدستور، فأكد مقري أن نظام الحكم في البلاد، نظام لا يشبه أي نظام حكم في العالم، فهو نظام غير ديمقراطي فوفقا للمادتين 79 و87 من الدستور، لا يستطيع أي حزب سياسي يشكل الحكومة ويطبق برنامجه حتى ولو نجح بنسبة 100 بالمئة في الانتخابات التشريعية، باعتبار أن الحكومة تطبق برنامج الرئيس.
ورافع المتحدث لصالح النظام البرلماني، قائلا "النظام البرلماني هو الأصلح في فترة الانتقال الديمقراطي"، مشيرا إلى أن كل الأنظمة رئاسية أو برلمانية أو شبه رئاسية يمكنها أن تكون ديمقراطية، ولكن النظام البرلماني يعقد التحكم في السلطة، لأن أصحاب القرار يصعب عليهم شراء كل نواب الأغلبية للتحكم في السلطة، في حين يسهل عليهم التحكم في نظام الحاكم الأوحد بتقاسم الريع في دائرة ضيقة" - على حد تعبيره-.
وقال مقري أن "الجزائر بحاجة ماسة لأخلقة الحياة السياسية، لتكون المعارضة معارضة والحكومة حكومة"، مشددا على ضرورة تحديد العهد الرئاسية التي حررتها المادة 74 ، مبرزا أن ذلك يعتبر الأصلح للانتقال الديمقراطي، وأكد أن الجزائر بحاجة ماسة إلى ضمانات قوية في حرية وسائل الاعلام، باعتبار أن الجرائد والفضائيات مهما كانت هوامش الحرية التي تتمتع بها، لا تزال تحت سيطرة أجهزة السلطة وليست مستقلة حقيقة.
وشدد المتحدث على ضرورة تحرير المجتمع المدني في التعديل الدستوري القادم، بالانتقال إلى حرية تأسيس الجمعيات الوطنية بمجرد الإخطار، مع ضرورة تحديد مسألة الفصل بين السلطات، مشيرا أن بعض المواد في الدستور الحالي منها المادتين 147 و148 تضمنان حماية القاضي من الضغوطات ولكن الأمر غير مطبق، فلابد من تعديل لمزيد من الضمانات خصوصا ما تعلق بتنصيب القضاة وترقيتهم، مبرزا أن المعنى الأسمى للفصل بين السلطات، هو أن الكل تحت طائلة القانون حتى رئيس الجمهورية ومحيطه، وأن القضاء يمثل قوة رقابية حقيقية.
.