مدافعون عن العربيّة: استعمال الفرنسية تراجع خطير وخرقٌ للدّستور عبّرت كلٌّ من الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية والجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية عن "أسفهما الشديد" لما آلت إليه أوضاع اللغة العربية في الجزائر والمغرب، وما وصفتاه بالتراجع في كافة المجالات والقطاعات، مسجلتَين أن عودة اللغة الفرنسية إلى المحيط "تراجع خطير واستهانة بمصالح الأمة وثوابتها". وأوضحت الجمعيتان، ضمن بيان مشترك توصلت به هسبريس، أن كتابة الإعلانات واللافتات وعناوين المحلات التجارية والخدمات العامة باللغة الفرنسية في البلدين "خرق للنصوص القانونية السارية المفعول"، إضافة إلى "عودة استعمال هذه اللغة بقوة في التعاملات الإدارية"، والتي أصبحت السّمة العامة لمعظم المراسلات الإدارية بين مختلف القطاعات، وفقا لنص البيان. وحمّلت الهيئتان، التي يرأسهما كل من موسى الشامي من المغرب وعثمان سعدي من الجزائر، السلطات المسؤولة بكل من البلدين المسؤولية التاريخية والأخلاقية عما أسمتاه "التراجع الذي لا يمكن السكوت عنه"، منددة في الوقت نفسه بـ"التراجع الخطير" في استعمال اللغة الفرنسية على حساب العربية، وهو الأمر الذي يُعدّ خرقاً صريحا لأحكام الدستور والنصوص القانونية الصادرة في هذا الشأن، يضيف البيان. كما دعت الجمعيتان المدافعتان عن اللغة العربية بكل من المغرب والجزائر، (دعت) وسائل الإعلام المرئية، لا سيما القنوات الخاصة، إلى بضرورة احترام اللغة الدستورية والحرص على سلامتها، "لقطع الطريق عن العابثين بها"، مناشدة في الآن ذاته القوى الحية في المجتمع، من مؤسسات وأحزاب وجمعيات، إلى "الوقوف بحزم في وجه هذا التيار التراجعي عن المكتسبات الوطنية"، وفي مقدمتها استعادة اللغة العربية مكانتها في التعامل والاستعمال، تقول الوثيقة المشتركة.