قانون الصحافة الجديد سيكون مطابقا لمضامين الدستور وللالتزامات الدولية للمغرب هبة بريس ـ و م ع أكد السيد مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ أن قانون الصحافة الجاري إعداده حاليا سيكون مطابقا لمضامين الدستور الجديد وللالتزامات الدولية للمغرب. وأضاف السيد الخلفي في حديث لصحيفة "لوماتان" نشرته يوم الإثنين "إن القانون الجديد يتعين أن يكون وفيا في الوقت نفسه للمقتضيات ذات الصلة بحرية الصحافة والتعبير الواردة في الفصل 28 من الدستور٬ ولكن كذلك لالتزامات المغرب تجاه المؤسسات الدولية". واعتبر أن الأمر لا يتعلق ب"تحسين٬ بل بمراجعة عميقة وشاملة للنصوص المنظمة للصحافة". وقال السيد الخلفي "يتعين أيضا التأكيد على أننا لم ننطلق من فراغ٬ وأسسنا على العمل البناء المنجز على الخصوص انطلاقا من المقترحات العديدة لمختلف المنظمات والفاعلين والخبراء في المجال". كما حرص على طمأنة المهنيين في القطاع من خلال التأكيد على أن "الأوراش أحرزت تقدما والآجال سيتم احترامها"٬ وأعلن أيضا عن "حذف العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة وإحداث هيئة مستقلة للتقنين٬ هي المجلس الوطني للصحافة".