رغم أن مشروع المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية جاء مخيبا للآمال، لكن مبادرة الوزارة إشراك كل الفاعلين و المهتمين في إبداء رأيهم حول المشروع بهدف إغناء النقاش حول الموضوع، لكن اتضح لي، و للكثيرين، أن هذه المبادرة ما هي إلا خطوة استباقية لامتصاص الغضب و ذر الرماد في العيون، و الدليل أنني شاركت مرتين و لم يتم نشر مساهماتي، و كذلك الأمر بالنسبة للكثيرين ممن لا تروق مساهماتهم للوزارة الموقرة، و في المقابل تم نشر المساهمات المطبلة و المزمرة لهذا الفتح العظيم المسمى "المشروع".
و أقترح هنا أن ننشر كل المساهمات المشارك بها في موقع الوزارة، أو مشاركات جديدة، لقطع الطريق أمام الوزارة الراغبة في إخراس أصواتنا، أو إظهارنا للرأي العام على أننا سلبيون لا نملك القدرة على الاقتراح المنطقي و لا نتقن إلا التفرج و السخط و التذمر غير المبررين..
و أبدأ بمشاركتي، و أدعوكم إلى التفاعل:
يجب رفع الحيف و الظلم بدل تكريسه،و تنزيل مبدأ المناصفة و المساواة الذي نادى به الدستور. بهذا المشروع سنعمق يأس رجال التعليم المتزوجين من ربات البيوت المرابطين في الجبال و الصحاري، و سنضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم. لذا أقترح:
* تعطى الأولوية للأقدمية العامة.
* تعطى 20 نقطة كامتياز للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها.
* تعطى 15 نقطة كامتياز للأستاذ الراغب في الالتحاق بزوجته.
* تعطى 10 نقط للأستاذة العازبة ؛ و لكل الحالات الاجتماعية المذكورة في فقرة "نقط الامتياز"
* السماح بالمشاركة لمن يتوفر على أقدمية سنتين في المنصب بدل 3 سنوات.
* الكشف عن المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها، و كذا الإحداثات، و إرغام النيابات على الكشف عن المناصب بدل التستر عليها، في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة..