ثنائية العمل النقابي و السياسي تُحرج إسلاميّي التعليم رشيد أكشار : هبة بريس بين تأكيد السيد عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة المغربية مُضيه في قرار الاقتطاع من أجور المضربين، و الرفض "الإعلامي!" الذي تُبديه نقابات يتيم و على رأسها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم؛ يجد العديد من رجال التعليم المنخرطين في سلك حزب العدالة و التنمية و الجامعة الوطنية التابعة للحزب أنفسهم في مواقف محرجة إزاء تناقض و تعارض الموقفين الحزبي و النقابي من مسألة الاقتطاع من أجور أيام الإضراب، التي كادت تنعدم هذه السنة باستثناء جهويات و محليات هنا و هناك. إذا كان أكثر منتمي حزب المصباح يؤيدون على مدار السنة الحكومية السابقة موقف الحكومة و رئيسها من هذه الاقتطاعات، فإن إعلان الكاتب العام للنقابة (الحلوطي) قبل أيام و نائبه (دحمان) يوم أمس بتيزنيت رفض هذه الاقتطاعات رفضا مطلقا، و التهديد بخوض سلسلة من الإضرابات مستقبلا؛ من شأنه أن يضع الكثير من مناضلي الحزب التعليميّين في مواقف محرجة حول أي الجهتين يؤيدون: التنظيم السياسي الذي يقود الحكومة و الذي يتعرّض لهجمة إعلامية شرسة من لوبيات الفساد كما يُقال؟ أم التنظيم النقابي الذي ما فتئ يؤكد استقلاليته و نأيه عن الحسابات السياسية ؟! في ظل هذا الحرج القائم تفتقت مخيلة البعض عن موقف بين الموقفين و منزلة بين المنزلتين، وذلك بتفسير الموقف المعلن حسب الصفة التي يتحدث و يخاطب بها، فكونه منخرطا أو منتميا أو حتى متعاطفا مع الحزب يدفعه لتأييد قرار الاقتطاع، تأييدا للعمل الحكومي المستهدف و إحقاقا لمبدأ الأجرة مقابل العمل، إلا أن نفس الشخص قد يعود في اليوم الموالي ضمن وقفَة نقابية ليندد بموقفه أمس و يعتبره مساسا بالحق في الإضراب، و انتهاكا صارخا لحق العمل النقابي الذي يراد منه إلجام الأفواه و الحد من المعيقات و المشوشات على العمل الحكومي.