منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة

عبدالله ساورة مراسلة خاصة لهبة بريس
وصف محمد العنصر وزير الداخلية، جوابا عن سؤال شفهي ، مشهد ارتفاع معدلات الجريمة في المغرب ب " الوضعية التي ليست مكلفة وليست خطيرة " وأضاف "نشعر بالارتياح والأمن مقارنة بباقي الدول وأن نسب معدلات الجريمة تنخفض مقارنة بسنة 2011".
من خلال الارقام التي بين أيدينا ( أنظر الوثائق ) يجد المرئ نفسه في دوامة من الأسئلة القلقة والحرجة حول هاجس الخوف الذي يستحوذ على المواطن جراء ارتفاع معدلات الجريمة في المغرب على النحو التالي:
فقد ارتفعت الجريمة في المغرب بين سنة 2004 و2011 بنسبة 20.93 في المائة. من خلال 264.600 جريمة سنة 2004 إلى 320.000 جريمة سنة 2011 ارتكبت في المغرب.
وتعتبر الدارالبيضاء، فاس، الناظور، اشتوكة ايت باها، سلا، والمدينتين المحتلتين سبتة ومليلة، مناطق لانتشار الجريمة وغياب الامن ومواجهة مخاطر الجريمة المنظمة.
وارتباطا بنفس المعطيات فقد عرفت سنة 2008 أكثر من 321 ألف قدم منهم للعدالة 10.000 قاصر وهذا مؤشر على طفولة تمتهن الاجرام أكثر مما تمتهن التعليم.
وقد عرفت سنة 2009 تقديم 50 طفلا مغربيا قاصرا أمام العدالة نتيجة اقترافهم لجرائم ازهاق الروح بطريقة متعمدة.
مؤشر أخر ينضاف إلى هذه الارقام فقد ارتفع عدد نزلاء السجون المغربية بين شتنبر 2009 وشتنبر من سنة 2010 بـ 11.501 معتقلا، ليبلغ العدد الاجمالي 63 ألف سجين، أي بزيادة 22 في المائة يمثل الذكور منهم 79.5 في حين تمثل الاناث 2.5 في المائة وهذا مؤشر على ارتفاع الجريمة في المغرب.
ألا يعتبر ارتفاع الجريمة بهذه المستويات، افلاسا للمشروع المجتمعي المغربي المبني على روح الحوار والتسامح والتعايش والانفتاح على الغير. خصوصا ما تقترفه عصابات الإجرام، من سرقة وسطو مسلح واعتراض سبل المارة وترويج المخدرات وجرائم قتل بشعة يذهب ضحيتها الأباء والأمهات والأبناء على السواء.
إن ما عرفته سنة 2011 من ارتفاع معدلات الجريمة ( نحو 320.000 ألف قضية بنسبة 29 في المائة ) وبالأرقام الذي التي تطرحها وزارة الداخلية بأن عدد ارتفاع قضايا الاجرام في المغرب بمعدل 10.050 جريمة بنسبة 3 في المائة عن كل سنة؟!!!!!!
إن ما عرفته سنة 2012 من تفيكك لشبكات ارهابية وحوادث قتل بشعة هزت الرأي العام الوطني يجعلنا نتساءل ونحن نستحضر من خلال خمسة أيام من شهر يونيو 2012 الحالي وبالضبظ من 08 إلى 11 يونيو2012 وما سجلته بعض المدن المغربية من جرائم على النحو التالي:
خلال 10 من يونيو 2012عرفت فاس جريمتي قتل، بعدما أفضت مواجهة مسلحة طيلة ليلة كاملة بحي عوينة الحجاج إلى مصرع شخص عمره 30 سنة من تاونات كان في ضيافة شقيقه أثناء تناول الضرب بالهروات والاسلحة البيضاء.
وتزامنت الجريمة مع نشوب نزاع على مشارف اعدادية بحي الوفاق بزواغة العليا انتهى بتلقي قاصر عمره 16 سنة طعنات قاتلة بالسلاح الأبيض من طرف أحد أقرانه عجلت بوفاته وتم ايقاف المتهم.
وفي مدينة الدارالبيضاء وبنفس التاريخ المذكور اعلاه تم ايقاف متهم عمره 20 سنة بقتل سيدة بإقامة "فرح السلام ".
وبطنجة شهدت وكالة بنكية بحي فال الفلوري تابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة من قبل أحد الأشخاص يوم السبت 09 يونيو 2012 على الساعة الرابعة والنصف فجرا.
نفس الأمر تكرر بالرباط وبحي أكال الراقي بسرقة سيدة تهم بالخروج من البنك والسطو على مبلغ 20 مليون سنتيم يوم الجمعة 08 يونيو 2012.
وبتطوان وبتاريخ الجمعة 08 يونيو2012 تم العثور على جثة (ع م) من مواليد 1990 متحللة في موقع مصب وادي الحنش والزرقاء بطريق بوجداد بتطوان ،يتعلق الأمر يجريمة قتل.
وبمدينة أكادير وبالضبظ بالقليعة تم اعتقال مجرم وصف بالخطير ومتابع في أزيد من 80 قضية ليلة الخميس 07 يونيو2012 قتل فتاة بدماء باردة إثر نزولها من سيارة أجرة.
خلال خمسة أيام من نهاية الأسبوع الثاني من شهر يونيو2012 شهد ستة حالات يغلب فيها طابع العنف والدماء والقتل ببرودة الأعصاب. و يعيدنا إلى النسبة العامة التي ارتفعت بها نسبة الجريمة في المغرب بـ 20.93 تجعل الحالة التي وصفها وزير الداخلية بالمطمئنة في اجابته عن سؤال شفهي بارتفاع معدلات الجريمة تضعنا في صلب موضوع يهم جميع المغاربة بدون استثناء عن حالة عدم الاحساس بالأمن التي يشعر بها المواطن المغربي كلما هم بالخروج من عتبة منزله .
وما يصاحبها من حالة الخوف من هول ما يتكرر من مشاهد القتل المروعة والبشعة والتي يستخدم فيها "الشاقور" والآلات الحادة وتقطيع الجثث إلى أوصال صغيرة وحالات انتحار بطرق مختلفة بالحرق والشنق والارتماء في البحرغرقا و التردي من أعالي العمارات الشاهقة يستوجب طرح الأسئلة الملحة التالية : أين تضع حكومة بنكيران الملف الأمني وارتفاع معدلات الجريمة بصور غير مسبوقة؟
أيهما أسبق للمواطن المغربي الخبز أم الأمن ؟
وهل ستفرج حكومة بنكيران عن أرقام الجريمة في المغرب بشفافية اعترافا بحق المواطن في الوصول إلى المعلومة حتى يتسنى للباحثين والدارسين والمسؤلين البحث عن الحلول المناسبة للحد من ارتفاع الجريمة المهول في المغرب؟