تشديد مراقبة تهريب آثار المغرب موقع شالة التاريخي في الرباط تعرض للسرقة أصدرت إدارة الجمارك المغربية دورية لمراقبة تصدير القطع الفنية والتحف الأثرية بعد كتاب من وزارة الثقافة إلى الجمارك سنة 2010م. وتطلب الوزارة من مصالح الجمارك مراقبة المنقولات، بما فيها الوثائق والأرشيف والمخطوطات ذات الطبيعة الأثرية والتاريخية والعلمية الفنية والجمالية أو الأصيلة، والتي تكتسي أهمية وطنية أو عالمية، سواء كانت هذه الأشياء معزولة أو على شكل مجموعة. وستقوم وزارة الثقافة بتزويد إدارة الجمارك سنويا بلائحة المنقولات المسجلة أوليا لحمايتها أو تلك المصنفة والمحمية بصفة نهائية، كما ستطلعها في حالة إضافة أسماء جديدة بعد تسجيلها أو تصنيفها من لدن الوزارة نفسها. ويقضي كتاب وزارة الثقافة بحظر تصدير أي منقول أو مواد مصدرها مباني مسجلة أو مصنفة، ما عدا حالات خاصة تمنح فيها تراخيص تصدير مؤقتة من قبل السلطات المختصة إبان المعارض بغرض ترميم تلك الأشياء أو بهدف إجراء دراسات عليها في الخارج. ويحظر كتاب وزارة الثقافة التصدير الكلي أو الجزئي خارج الأراضي المغربية لكل المواد المتحصل عليها نتيجة هدم مباني مصنفة أو مسجلة. ويترتب على عمليات التصدير غير المشروعة للقطع الفنية والتحف الأثرية عقوبات حبسية ونقدية، بحيث قد تؤدي بمرتكبها إلى السجن سنتين إلى ثلاث سنوات، وتغريمه ما بين عشرين ألف درهم إلى مائتي ألف (الدولار يساوي حوالي 8.25 دراهم) أو إحدى العقوبتين فقط. وأوضحت دورية الجمارك أنه في انتظار تلقيها التوضيحات التفصيلية من وزارة الثقافة فإن مصالحها ستواصل فرض الحصول على إذن مسبق لعمليات تصدير القطع الفنية أو الأثرية التي يشكل الحفاظ عليها أهمية خاصة لفن وثقافة وتاريخ المغرب. سرقات متعددة ويرى الباحث في علم الآثار المغربي محمد الجطاري أن تشديد المراقبة في النقاط الحدودية للمغرب يأتي بعد تزايد عمليات السرقة لتحف أثرية ومخطوطات تاريخية من مناطق متفرقة في شمال وجنوب ووسط المغرب خصوصا في السنتين الأخيرتين. وضرب الجطاري مثالا لذلك سرقة مكتبة تامكروت التاريخية في الجنوب المغربي، وحصن شالة التاريخي في العاصمة الرباط، وكذا تعرض موقع ليكسوس قرب مدينة العرائش شمال البلاد لسرقات متكررة. وقال للجزيرة نت إن الكثير من الحصون في جنوب المغرب سرقت منها أبواب ونوافذ خشبية ذات قيمة تاريخية، فضلا عن سرقة متحف دار الجامعي في مدينة مكناس (وسط البلاد)، كما نهب من مندوبية وزارة الثقافة بمدينة العرائش عدد من الأنابيب المصنوعة من الرصاص التي كانت تستعمل في الحمامات الرومانية. واعتبر الجطاري أن دورية الجمارك لتشديد المراقبة تبقى إجراء أوليا غير كاف، في ظل النقص الحاد من موظفي وزارة الثقافة والغياب شبه الكلي لأية حماية أمنية للمواقع التاريخية المصنفة أو غير المصنفة كإرث تاريخي وطني. ومن جهته لاحظ عمر أكزار مدير المعهد العالي للبحث الأركيولوجي والتراث أن المغرب لا يمتلك جردا بالآثار المسروقة سنويا، لأنها غير معروفة لدى وزارة الثقافة. وقال للجزيرة نت إن المغرب يضم 15 ألف موقع أثري بين آثار معروفة وأخرى صغيرة ومواقع ما قبل الميلاد وما بعده وأخرى إسلامية، إضافة إلى أضرحة وتحصينات عسكرية ومدن عتيقة مطمورة تحت التراب يعرفها الباحثون الأثريون.
